يتابع هذه الأيام المحللون ومعظم المستثمرين بالأسواق المالية أرقام إغلاق السوق الأمريكي وأثره على افتتاح الأسواق الآسيوية والأوروبية والتي بناء على انخفاضاتها وارتفاعاتها الشديدة تتحدد توجهات مؤشر سوقنا المتميز بالانخفاض المبالغ فيه والارتداد الخجول! لتتحقق الخسائر بمحافظ المتداولين ولتسارع البنوك في الضغط على أصحاب التسهيلات لتسييلها قبل تدخل صناديق الإنقاذ! وعلى الرغم مما شاهدناه بالسنوات الأخيرة بالأسواق العالمية فانه مازال هناك من يعتبرها أسواقاً متقدمة وتداولاتها حقيقية وتتوفر بها الرقابة والشفافية، لكونه يتابع فقط حركة المؤشر ورقم الإغلاق، ولا يعلم عما يجري في تداولات الأسهم الكبيرة وخصوصا أيام الأزمات التي تتذبذب فيها أسعارها صعودا وهبوطا بشكل كبير خلال ثوان! بسبب مضاربات كبيرة ونقل بين المحافظ وإلغاء طلبات الدعم وخفض السعر بأسهم قليلة (شريط الصفقات المنفذة في بعض الأسهم يوضح ذلك) ليتأرجح المؤشر خلال دقائق لإثارة الهلع، فخلال أيام انخفض مؤشر (الداو) بشكل كبير وبتذبذب حاد لأسباب تتعلق بالدين الأمريكي وكأن الأمر مفاجئ لأصحاب الثروات وكبار ملاك الأسهم بالعالم! ولعل ما ركز عليه الإعلام هو تخفيض (ستاندر اند بورز) للتصنيف الائتماني لأمريكا يوم الجمعة الماضي بعد إغلاق السوق الأمريكي والخوف من تأثيره على الأسواق العالمية وتشكيك الحكومة الامريكية فيه، في حين أن مثل هذا الإجراء لا يمكن أساساً أن تتخذه وتعلنه وكالة التصنيف قبل التنسيق مع الحكومة! وربما أيضا كان احد التحولات المرسومة لتعديل قادم لمستوى الاقتصاد والعملة العالمية لتخفيض قيمة - وليس رقم - الدين الأمريكي! ومن الواضح أن هذا الخبر كان متسربا يوم الخميس الذي انخفض فيه السوق لأكثر من (500) نقطة! ثم بانخفاض (635) نقطة ليرتفع يوم الثلاثاء ب(430) نقطة لمجرد الإبقاء على سعر الفائدة لعامين (في حقيقته هو خبر سلبي لأنه يثبت ضعف الآمال بانتعاش الاقتصاد) ثم الانخفاض سريعا يوم الأربعاء ب(519) نقطة وليفتتح يوم الخميس بارتفاع لأكثر من (300) نقطة! أي تذبذبات حادة في سوق مكشوفة حقيقة اقتصاده وديون حكومته، ولكن إذا كنا نشاهد ذلك التلاعب في سوق متقدم لتحقيق الثراء السريع فكيف يكون عليه الوضع بأسواقنا الناشئة التي تُستغل فيها تلك الممارسات كغطاء للتلاعب بأسهم الشركات؟ ولعل الجانب الايجابي في متابعة أرقام إغلاق السوق الأمريكي بشكل خاص هو فهم الهشاشة التي يتميز بها ذلك السوق بتفاعله الايجابي المبالغ فيه مع أي تقرير او تصريح أمريكي والذي سرعان ما نكتشف سطحيته مع بداية تداولات اليوم التالي «الدموية»! فحقيقة تلك الأسواق العالمية ومايؤثر بها أصبحت مكشوفة وان هناك تلاعبا في النتائج ومراجعي الحسابات وبيانات البطالة وفساد وممارسات لتحقيق مصالح قد تنطلي على الحكومات ولكنها مكشوفة لكبار المستثمرين! ونتذكر مع الأزمة العالمية 2008م كيف انهارت الأسواق العالمية وبعد إفلاس الكثير من المستثمرين ارتدت بشكل سريع وكأن الأزمة انتهت بعد طباعة دولارات ورقية وتصريحات أمريكية عليا «بأننا تجاوزنا الأزمة وان الأسوأ أصبح خلفنا»! وبعيدا عن مبالغة البعض في محدودية التأثر من الأزمة الأمريكية فان هناك حاجة لاستثمار ملكية الصناديق التابعة للدولة العالية في شركاتنا بما يوفر الثقة بالسوق وشركاته الرابحة، وبان تكون لدينا استقلالية معقولة لتجنيبه «المشاهد التمثيلية» بالأسواق المالية التي خلقت الثراء لفئة محدودة وأفلست بالشعوب! فالمتوقع لدينا بعد أسابيع من تقلبات السوق العنيفة أن نرى صناديق الدولة قد رفعت ملكيتها في بعض الشركات وسيعتبر المسئولون والمحللون ذلك خبراً ايجابياً وإنقاذاً للسوق، في حين أننا نراها تصمت أيام التلاعب ولم تتدخل مبكرا لمنع «الانهيار المصطنع» والحد من المبالغة فيه، فسهم سابك بأزمة 2008م ضُرب ل(34) ريالا وهي شركة تربح المليارات! ليس لاقتناصه فقط بل لاقتناص أسهم عديدة بالسوق! والحقيقة أن توقيت التدخل هو المهم لمنع التلاعب واستغلال تأرجح الأسواق، وذلك حتى لايتحول تدخلها المتأخر الى انه لاقتناص الفرص! ويبقى الأهم لتقليل الأثر السلبي لخطر الأزمة على اقتصادنا وسوقنا وهو بإعادة النظر كليا في استثمارتنا المرتبطة بالسوق الأمريكي والمنكشف منذ سنوات ونحن نتجاهله، وليتم توجيه الفائض الجديد لاستثمارات أخرى بعيدا عن مناطق الأزمات!!
