ارتفاع الطلب المحلي على المحروقات بنسبة 27%.. وخبراء يطالبون بتكثيف الاستثمارات في المصافي لتفادي شح مستقبلي

سحابة أزمة الديون الأوروبية تعيد النفط إلى مستوى 74 دولاراً

أظهرت دراسة عالمية متخصصة ارتفاع الطلب المحلي على المحروقات بنسبة إجمالية تصل إلى 27% خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة إلى تزايد عدد السكان والنمو في المرافق الصناعية واتساع دائرة النشاط العمراني وبروز مشاريع تنموية مدفوعة بالمناخ الاستثماري المتميز الذي تحظى به الأسواق السعودية.
وأشارت الدراسة التي صدرت مؤخرا عن "أيشا باسفك انرجي كونسولتنغ" إلى أن الطلب المحلي على المواد البترولية المكررة ارتفع من 1.32 مليون برميل يوميا عام 2004م إلى 1.68 مليون برميل يوميا عام 2009م، معززا بزيادة الاستهلاك من قطاع المواصلات بالمملكة الذي سجل معدلات عالية من النمو، حيث ارتفع الطلب على الجازولين بنسبة 41%، بينما ارتفع الطلب على الديزل بنسبة 55% بسبب ازدياد حركة النقل بين مدن المملكة وارتفاع عدد الآليات التي تستخدم في المشاريع الصناعية الجديدة وما يصاحب ذلك من نشاطات تجارية وخدمية.
إلى ذلك طالب عدد من خبراء الطاقة بضرورة تكثيف الاستثمارات لبناء مصاف بترولية جديدة للحيلولة دون بروز شح مستقبلي في المواد البترولية المكررة يعيق من حركة التنمية ويتسبب في ارتفاع أسعار المحروقات في اكبر بلد مصدر للنفط بالعالم.
وشدد الخبراء على أهمية رفع إنتاج المصافي البترولية الحالية بما يواكب النمو المضطرد التي تشهده المملكة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، مؤكدين أن إنتاج المصافي المحلية الذي يبلغ حاليا 1.49 مليون برميل يوميا لا يكفي لسد حاجة السوق المتنامية وأن الاستيراد من المصافي المشتركة قد لا يواجه الطلب المحلي في المستقبل إذا ما أخذنا بالاعتبار ازدياد الطلب على هذا النوع من الوقود في الدول التي توجد بها مصاف مشتركة مع السعودية.
وتعمل شركة أرامكو السعودية على توسيع استثماراتها في مجال التكرير والصناعات التحويلية، حيث تخطط إلى ضخ حوالي 50 مليار دولار إما في بناء مصافي تكرير جديدة في عدد من المواقع الإستراتيجية بالمملكة أو توسيع الطاقة الإنتاجية في المصافي القائمة حاليا، وتسعى ارامكو السعودية إلى إشراك شركات بترولية متخصصة بهدف جلب التقنية وتوطينها والاستفادة من خبرات شركات عالمية في الأسواق الدولية، بيد أن الأزمة المالية العالمية أثرت على استثمارات بعض الشركات البترولية ما اضطرها إلى تقليص نشاطاتها والانسحاب من بعض المشاريع ما مدد في فترة تسليم بعض المشاريع الطاقوية إلى ما بعد عام 2015م وهو ما أحدث وجلا لدى الاقتصاديين من احتمال بروز شح في المواد البترولية المكررة في ظل تقهقر صناعة التكرير في الدول الغربية ومراوحتها في نفس المستوى منذ أكثر من 35 سنة.
وتتجه ارامكو السعودية في استثماراتها الصناعية المستقبلية إلى المشاريع المتكاملة التي تتضمن إضافة إلى المواد البترولية المكررة إنتاج المنتجات البتروكيماوية من نفس المجمع بهدف التقليل من النفقات الرأسمالية لهذه المشاريع ومضاعفة الهامش الربحي ما يجعل هذا النوع من المشاريع جاذب للمستثمرين المحليين والعالميين ومحقق لأهداف التنمية بالمملكة، كما أن التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف للشركات العاملة في هذا المجال تساهم في تحفيز المستثمرين للدخول في مثل هذه المشاريع العملاقة.
من جهة ثانية أدت سحابة الديون التي تخيم على الأجواء الأوروبية والقلق الذي يساور كثيرا من الدول من احتمال انتقال العدوى إلى اقتصادياتها، بالإضافة إلى تراجع استهلاك النفط وارتفاع المخزونات في الدول الصناعية إلى إعادة أسعار النفط إلى مستوى 74 دولارا للبرميل وسط تقلبات سعرية حادة في أسواق الأسهم العالمية، بينما ابتسم الحظ للذهب ليصعد إلى مستويات قياسية جديدة فوق 1236 دولارا للأوقية مع توجه المضاربين إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن عن تقلبات أسواق الأسهم والعملات.