رئيس اللجنة الوطنية للمحامين يحث على الإسراع بتكوين هيئة وطنية للمحامين

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين على أهمية تسريع صدور الهيئة الوطنية للمحامين كي ترعى مصالحهم وتضبط أداءهم وتكون ممثلا لهم في المحافل والمنتديات الدولية والإقليمية والمحلية، بعد أن تم إعداد مشروع نظام هذه الهيئة بما يحدد أهدافها ويمكنها من أداء واجباتها وفق آليات تضمن لها الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل.
وأوضح المحامي الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم أن الأمل معقود على همة قائد مسيرة التنمية وتطوير مرفق القضاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في صدور نظام الهيئة قريباً لتكتمل مستلزمات عمل القضاء الواقف، مبينا أنه وبعد مرور قرابة التسع سنوات على صدور نظام المحاماة، وما قرره من قصر الترافع أمام المحاكم والجهات القضائية على المحامين المرخصين من وزارة العدل، وبعد أن استقطبت هذه المهنة نحو 1500 من الشباب السعودي المؤهل، والمتوقع هو مضاعفة هذا العدد خلال السنوات القليلة القادمة؛ فقد تطلب الأمر وجود كيان مستقل يعنى بشؤون المهنة، وضبط أعمالها لتحقيق رسالتها الإنسانية في نصرة الحق وإبطال الادعاءات الزائفة.
كما تتولى إعداد الدراسات على الأنظمة واللوائح وما قد يكتنفها من قصور وفقاً للرؤى التي يتوصل لها المحامون بحكم عملهم المهني، وتسهم أيضا في تنشيط البحوث وتهيئة التدريب المناسب للمحامين الجدد ونشر الوعي الحقوقي وتبادل الرؤى مع رجال القضاء والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتوفر المعونة القضائية للمحتاجين وتتميز عن لجان المحاماة الحالية بالشخصية المعنوية المستقلة لها بحيث وتكون قادرة على مخاطبة الجهات الرسمية مباشرة وطلب اللقاء مع المسؤولين عند الحاجة لبحث ما تواجهه المهنة من عقبات وما يكون لديهم من مقترحات لتحسين الأداء خدمة للصالح العام.
وأشار السويلم إلى النقلة النوعية الحديثة الحاصلة في أنظمة مهنة المحاماة، موضحا آلية العمل في السابق حين لم يكن هناك وجود لتنظيم هذه المهنة في المملكة حتى عام 1423ه مما جعل الغرفة التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودي يتكفلون مشكورين بقبول المحامين كأعضاء في الغرف التجارية خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وبذلك يسرت لهم التصديق على توقيعاتهم فيما يحررونه من مستندات وعقود، كما هيأت لهم تكوين لجان لدراسة ما يواجهونه من مشكلات وعقبات وما لديهم من مقترحات تتعلق بممارستهم لمهنتهم وعهدت لهم دراسة ما يُحال لها من مشروعات أنظمة أو لوائح ذات علاقة بعملهم لإبداء الملاحظات عليها والمساهمة في نشر الوعي الحقوقي عن طريق الندوات واللقاءات وحلقات النقاش.
ومن تلك اللجان المشكلة في الغرفة التجارية والصناعية في مدن المملكة يتم ترشيح محامين كأعضاء في اللجنة الوطنية للمحامين وهي تعمل تحت مظلة مجلس الغرف التجارية السعودي لتضطلع بمهام لجان المحامين في الغرف التجارية ولكن على نطاق يشمل كافة مناطق المملكة مع التنسيق والتعاون بينها وبين تلك اللجان فيما يصدر منها من دراسات وتوصيات، تتم خلال آليات محددة في لوائح لجان الغرف التجارية ومجلسها في الرياض.
غير أن هذا الأمر وفق السويلم أصبح الآن قاصراً عن مجاراة التطور الحاصل في مهنة المحاماة وخطط تطوير مرفق القضاء والتوثيق، وما يتطلبانه من دعم لا محدود للأجهزة العدلية والأجهزة المعاونة لها ومنهم المحامين الذين أوكل لهم نظام المحاماة مهمة المطالبة والمدافعة والمرافعة عن الغير وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، ويلزم ممارسيها بالتحلي بالسلوك المهني السليم ومبادئ الشرف والأمانة والحرص على إجلاء الحقيقة والانتصار للحق على الدوام، وهي بذلك تشكل مع القضاء جناحي العدالة، ومن هنا تبرز أهمية الإسراع بتكوين هيئة وطنية للمحامين تكمل بوجودها مستلزمات عمل القضاء.