اللجنة الوطنية للمحامين تعلن استعدادها للترافع « مجاناً » عن حالات غير مقتدرة مادياً

أعلنت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية استعداد محاميها وبالتعاون مع وزارة العدل للترافع مجاناً عن بعض الحالات الإنسانية ممن لا تسعفهم قدرتهم المادية على تحمل تكاليف المحاماة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن والذي عقد بحضور رئيسها الدكتور علي السويلم وبحضور عدد من أعضائها من المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل ، وفي الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ودورها في الارتقاء بالمحامي السعودي وبمهنة المحاماة ونشر الثقافة الحقوقية والقانونية بين كافة أفراد المجتمع .
وقال رئيس اللجنة الدكتور السويلم بأن إعلان محامي اللجنة استعدادهم للترافع مجانا عن بعض الحالات الإنسانية يأتي في سياق الدور والمسؤولية الاجتماعية للجنة واستشعارها لما يمليه عليها هذا الدور من واجب تجاه المجتمع بكافة قطاعاته . ورفعت اللجنة تهانيها لخادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي بسلامة وعودة سمو ولي العهد لأرض الوطن مثمنةً جهوده في دعم إصدار الأنظمة القضائية ومساهماته في الأعمال التنموية والإنسانية.
وأشار السويلم إلى الدعم والرعاية التي يحظى بها المحامون كغيرهم من فئات المجتمع من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وقال إن سموه ساهم خلال السنوات الأخيرة مع أخيه خادم الحرمين الشريفين – حفظهما الله - في إصدار الكثير من الأنظمة ذات العلاقة بالعمل القضائي .
وأوضح بأن من بين الأنظمة التي ساهم سموه في دعم إصدارها نظام المرافعات الشرعية ، نظام المحاماة ، نظام الإجراءات الجزائية ، نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ، وأضاف بأن صدور تلك الأنظمة ساهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مرفق القضاء وتطويره وتمكينه من النهوض بمهامه ومسؤولياته في إقامة العدل وذلك بتعدد درجات التقاضي وإنشاء المحاكم المتخصصة لأنواع القضايا من جزئية وعامة وأحوال شخصية وتجارية وجنائية وعمالية .
ونوه بما تمثله هذه الأنظمة من أهمية قصوى بالنسبة لتطوير العمل القضائي وتوفير الضمانات العدلية وتحقيق الكفاءة العالية في الأداء وخص هنا نظام المحاماة والذي حدد الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة وحقوق المحامين وواجباتهم والهيكل التنظيمي والرقابي للمهنة .