الأردن: (إسرائيل) نفت وجود قرار بإبعاد آلاف الفلسطينيين عن الضفة

عمّان أجرت اتصالات عاجلة مع تل أبيب بشأن الأمر العسكري

أعلنت الحكومة الأردنية امس ان (اسرائيل) نفت وجود "أمر عسكري" جديد قد يؤدي الى ابعاد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة دون تصاريح اقامة.
ورفضت الحكومة الأردنية في الوقت نفسه أي اجراء اسرائيلي أحادي الجانب في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في الاقامة في أي مكان على ترابهم الوطني.
ويتخوف الأرن من ان يكون القرار مقدمة لتنفذ مشروع ما يسمى "الوطن البديل" باحلال الفلسطينيين في الأردن.وقال نبيل الشريف، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات نشرتها الصحف امس ان "وزارة الخارجية الاردنية اجرت اتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية الاسرائيلية عبر السفارة الاردنية في تل ابيب التي أبلغت من قبل الخارجية الاسرائيلية نفيها لوجود مثل هذا القرار".
ويأتي تدخل الأردن، الذي تحاذي حدوده أراضي السلطة الفلسطينية، عقب تقارير عن قرار عسكري اسرائيلي جديد قد يؤدي الى ابعاد آلاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية.
وكانت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية ذكرت الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا قد يؤدي الى إبعاد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح او محاكمتهم بتهم جنائية.واوضحت انه من المرجح ان يطبق القرار الجديد أولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية.
واكد الجيش الاسرائيلي انه نشر "تعديلات على الامر الرامي الى منع عمليات التسلل"، لكنه شدد على ان الهدف هو اضفاء طابع رسمي على آليات متبعة اصلا، وليس من شأن هذه التعديلات ان تبرر عمليات ابعاد كبرى.
وعبر الشريف عن "رفض الاردن وادانته لاي اجراء اسرائيلي احادي الجانب في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدا على "حق الفلسطينيين في الاقامة في أي مكان على ترابهم الوطني".
وبامكان الجيش الاسرائيلي اصدار اوامره الخاصة في الضفة الغربية، الا انه يمكن للحكومة او المحاكم الاسرائيلية الغاؤها.
وفي تل أبيب، بعثت عشر منظمات حقوق إنسان إسرائيلية رسالة إلى وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك طالبته فيها بإلغاء الأوامر العسكرية الاسرائيلية العنصرية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" امس عن المنظمات الحقوقية تأكيدها في الرسالة إلى باراك على أن هذه االأوامر "غير قانونية وتسمح بمس متطرف وتعسفي بعدد هائل من الأفراد".