نظام الكفالة.. عقبات في وجه التنمية

أتمنى أن يأخذ هذا العرض قدرا ولو يسيرا من وقت المسئول عن هذا النظام الذي حان أن ينسخ بتشريع يخدم التنمية، التي يقبل عليها هذا البلد المبارك الذي عانى ما عانى من هذا النظام الذي وقف حجر عثرة في طريق العديد من المنشآت الصغيرة قبل الكبيرة، التي لا تقل أهمية بقدر أهمية المنشأة الكبرى التي لها ظروف خاصة تساعدها على تخطي عقبة نظام الكفالة الكؤود، التي وأدت عشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة؛ بسبب جشع المستقدم الذي يحظى ويفوز بشراكة صاحب المنشأة الصغيرة، بل وقد يطرد صاحب المنشأة الصغيرة بعد فترة من وفوده، ويرغمه على قبول الفتات الشهري بسبب من؟ بسبب نظام الكفالة الذي سبب للتنمية لدينا العديد من المعضلات، التي لن تُحل إلا بحل التنظيم نفسه واستبداله بنظام حر يحكمه العرض والطلب على الوظائف، عبر وسيط قادر على فرض هيمنته على صاحب العمل والعامل، ومسكين صاحب العمل لدينا؛ لأنه يعاني تحكم مكفوله فيه، حيث يسيره مكفوله كيفما شاء، وليس له إلا الإذعان، وقبول وضعه الحالي، والقبول بالفتات، واحتفاظ المكفول بنصيب الأسد! فكل منّا يعرف مدى مسئولية الكفيل أمام مكفوله، حيث إن الكفيل المغلوب على أمره بين نيران العامل ومكتب العمل، ويتحمل الكفيل العديد من التبعات المعروفة، التي لا تخفى على أي عائل أسرة سعودية، والتي قد تكلف الكفيل على اقل تقدير خمسة عشر ألف ريال من قيمة تأشيرة عمل وخلافه من التكاليف الأخرى، التي قد تزاحم الكلمات في هذا العرض، فالإجمال يختصر علينا الشيء الكثير من المفردات التعبيرية، في تعديد قيمة تلك الخطوات والتنظيمات، التي تخدم المكفول ولا تخدم الكفيل الذي قد تضيع عليه تلك المبالغ؛ بسبب رفض المكفول العمل المسكين!! في عيون المجتمع العاطفي الذي لا يعي أبعاد تبعات إخلال المكفول ببنود العقد المكبل به الكفيل، حيث يتحمل ويتحمل ويتحمل والعقود صورية في حق الكفيل، إلزامية في حق المكفول، الذي يأخذ حقه على الكامل، ويقع الكفيل ضحية تلاعب طرفين مكاتب الاستقدام، والقادم عن طريق تلك المكاتب، التي يلقن فيها المُستقدم لا ترفض العمل إلا بعد ثلاثة شهور! والتي لا تتقيد بشروط الكفيل صاحب العمل لدينا، والذي يمثل كفيلا غارما عن الوافد، الذي لا يحمل من صفة رب العمل غير المسمى، فهو من يتكفل بتأمين صحة الوافد على كفالته، ويتكفل بتسفير الوافد على كفالته، إذا رفض العمل بعد ثلاثة أشهر، وغيره من التبعات الإلزامية؛ بسبب نظام الكفالة الذي اثبت عدم ملاءمته في ظل هذه الطفرة التنموية، خصوصاً للمنشآت الصغيرة التي تعتمد على العمالة بشكل رئيسي؛ لأن نظام الكفالة يضع أصحاب المنشآت الصغيرة في كثير من المشاكل والإحراج على جميع الأصعدة، بسبب شح العرض وكثرة الطلب، التي جعلت الوافد يستغل هذا الموقف ويجيره لصالحه، ويمارس الضغط على الكفيل، ويتمادى بذلك لأنه ضمن حقه، وضمن هضم حق الكفيل، الذي يعتبر الطرف الأضعف في معادلة نظام الكفالة، حيث تُطبق على الكفيل جميع بنود العقد، والوافد المسكين لا يطبق عليه أي بند جزائي؛ لأنه مسكين! وهذا ما جعل العامل يحزم أمتعته ويرحل في أي وقت، وعلى حساب الكفيل، بإجبار من الجهات التشريعية ،التي مازالت تُصر على نظام الكفيل الذي لا يخدم إلا العامل الوافد، ولا يخدم الكفيل الذي يعاني، إخلال الوافد لفقرات التعاقد بسبب إلزام الكفيل بشخص يعتبر عاملا! فكيف يُكفل العامل عند أصاحب العمل! فلماذا لا يُفعل دور العرض والطلب والتصريح لشركات توفر الأيادي العاملة من دون تحمل صاحب العمل أي مسئوليات تجعله طرفا اضعف يرضخ لنزوات وشهوات مكفوله، الذي يتمادى في إذلال صاحب العمل وبحماية النظام الذي كفل حقوق العامل الوافد بإلزام صاحب العمل بتحمل مسئولية الوافد كاملة، وجعل العامل عبئاً على صاحب العمل، بدلاً من معين ومعاون له في مشروعه ومنشأته.