«الغذاء والدواء»: أكملنا منظومة الرقابة على الأجهزة الطبية.. وحولنا القطاع إلى سوق مقننة تحكمها أنظمة

د. الطيار ل«الرياض»: تقييم تقني دقيق لأي منتج طبي قبل الإذن بفسحه

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس إنها استكملت منظومة الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية.
وأكدت الهيئة تحويل قطاع أجهزة المنتجات الطبية من سوق مفتوحة إلى سوق مقننة تحكمها أنظمة رقابية تعنى بمراقبة ومتابعة الأجهزة والمنتجات الطبية خلال مراحلها الثلاث قبل وأثناء وبعد التسويق.
ووفقا للدكتور صالح الطيار نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأجهزة والمنتجات الطبية فإن الهيئة وضعت اللمسات الأخيرة مع مكاتب التحقق من مطابقة الاجهزة والمنتجات الطبية للعمل مع الهيئة على دراسة وتقييم الوثائق العلمية والتقنية للاجهزة والمنتجات الطبية المزمع توريدها للملكة لتقييمها والتحقق من استيفائها لمتطلبات واشتراطات الهيئة قبل الاذن بفسحها وتسويقها في المملكة. وأضاف الطيار: "بدأنا فعليا بأعمال التفتيش على شركات وموردي وموزعي الأجهزة للتأكد من استيفاء تلك الشركات لاشتراطات الهيئة فيما يخص ظروف التخزين وسجلات تعقب وبيع الاجهزة و المنتجات الطبية, وذلك ليسهل الوصول إليها عند الحاجة في حال وجود بلاغات عن اي جهاز او منتج طبي". واستطرد رئيس قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية "أحدثنا نقلة نوعية بتحويل القطاع من سوق مفتوحة تتنافس شركات ومصانع الاجهزة والمنتجات الطبية على تسويق منتجاتها فيها باختلاف سلامتها وجودتها وفاعليتها الى سوق مقننة تحكمها أنظمة رقابية تضمن سلامة وجودة وفعالية الاجهزة والمنتجات الطبية, واستيفاءها لاشتراطات الهيئة بما يضمن ويكفل سلامة المشغل والمريض و أداء تلك الأجهزة للغرض الذي صنعت من اجله. ودعا الطيار المواطن والمقيم إلى التعاون مع الهيئة لدعم جهودها, وعدم الانصياع وراء الإعلانات الخاصة التي تروج لأجهزة غير مرخصة, مشيرا في هذا الصدد إلى أن لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية قد عالجت الإعلانات المرئية والمقروءة والمسموعة واشترطت ضرورة الحصول على إذن الهيئة وموافقتها على صيغة الإعلان, كما اشترطت أن يكون الجهاز أو المنتج الطبي المعلن عنه مرخصاً من قبل الهيئة وان يكون الإعلان متوافقاً مع إمكانيات الجهاز المحددة من قبل الشركات المصنعة, بما يضمن تجنب التغرير بالمستخدم العادي.