تطوير منتدى الطاقة الدولي وأمانته العامة أمام اجتماع «كانكون»

وزير البترول يرأس وفد المملكة.. تنطلق أعماله اليوم في المكسيك

تنطلق اليوم في كانكون في المكسيك أعمال المؤتمر الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي؛ لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للطاقة الذي عقد ديسمبر عام 2008م؛ وإقرار توصيات لجنة تطوير منتدى الطاقة الدولي وأمانته العامة لتحقيق أهداف الحوار ودراسة أسباب التقلبات في أسواق الطاقة العالمية؛ ويرأس وفد المملكة إلى اجتماع كانكون وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات لمنتدى الطاقة عقدت في لندن (2008م)؛ وجدة (2008م)؛ وأوساكا (2002م)؛ والرياض (2000م)، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ قد دعا خلال افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في الرياض عام 1420ه (2000م)، إلى إنشاء الأمانة العامة للمنتدى واستضافتها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية؛ ولقي هذا الاقتراح قبولاً عالمياً كبيراً، حيث أقر منتدى الطاقة الدولي في دورته الثامنة في مدينة أوساكا في اليابان في سبتمبر عام (2002م) مقترح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة يكون مقرها الرياض، وافتتح المقر خادم الحرمين الشريفين في شهر شوال عام 1426ه الموافق شهر نوفمبر 2005م بحضور عدد كبير من وزراء الطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في منتدى الطاقة الدولي.
وجاء مؤتمر جدة للطاقة؛ مجسداً لجهد منتدى الطاقة الدولي، من أجل الوقوف على أسباب ارتفاع أسعار البترول في عام 2008م إلى مستويات عالية لم تشهدها أسواق البترول من قبل، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين إلى مؤتمر جدة للطاقة الذي عقد في يونيه عام 2008م لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار وكيفية معالجتها، حيث افتتح خادم الحرمين الشريفين المؤتمر بكلمة أوضح فيها أسباب ارتفاع الأسعار وطرق معالجتها، وذلك بحضور رئيس الوزراء البريطاني، ونائب رئيس الوزراء الصيني، وعدد كبير من وزراء الطاقة ورؤساء الشركات البترولية العالمية.
وصدر عن المؤتمر بيان شارك في إعداده كل من المملكة العربية السعودية والأمانات العامة لكل من منتدى الطاقة الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك حول التعاون المشترك لاستقرار السوق والحد من أسباب تقلبات الأسعار في أسواق الطاقة العالمية؛ ولمتابعة نتائج مؤتمر جدة للطاقة عقد مؤتمر لندن للطاقة في ديسمبر عام 2008م؛ والذي تضمن التوصية بتشكيل لجنة من كبار المسؤولين من الدول المشاركة في منتدى الطاقة الدولي؛ لدراسة تطوير منتدى الطاقة الدولي وأمانته العامة لتحقيق أهداف الحوار، ودراسة أسباب التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، وتقديم توصياتها في ذلك إلى المؤتمر الوزاري المقبل الذي سيعقد بالمكسيك اليوم الاثنين ويستمر حتى 31 مارس الجاري.
وشكلت اللجنة الإشرافية العليا برئاسة ممثل المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ووافقت على المشاركة في تلك اللجنة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، واليابان، والمكسيك، والجزائر، والكويت، وقطر، حيث عقدت أول اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للمنتدى في الرياض في 19 ابريل الفائت؛ برئاسة ممثل المملكة في هذه اللجنة، وتم الاتفاق على مرجعية الدراسة التي تكونت من موضوعين أحدهما يختص بتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي، والثاني يختص بالتقلبات في أسواق الطاقة وأسبابها من الناحية الفنية، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بعد اجتماعها الأول، حيث تم تكليف فريق من الخبراء العالميين المستقلين من مناطق جغرافية مختلفة لتقديم دراسة وتوصيات بخصوص تطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي وأمانته العامة، وكذلك سبل المحافظة على استقرار أسواق الطاقة.
وبناءً على دراسة فريق الخبراء، توصلت اللجنة الإشرافية العليا إلى اتفاق بشأن توصياتها النهائية المتعلقة بموضوعي الدراسة؛ ففيما يتعلق بموضوع تطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي دعت التوصيات إلى أهمية الحاجة لتطوير المنتدى وأمانته العامة وإعطائهما دورا أكبر للقيام بالمهام الموكلة إليهما لتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، مع إبقاء صفة الحوار في المنتدى على وضعها الحالي غير الإلزامي، وإيجاد إطار مطور للمنتدى يشتمل على استحداث ميثاق لمنتدى الطاقة الدولي، توافق عليه الدول في اجتماع وزاري خاص يعقد لهذا الغرض، ويستلزم موافقة الدول الراغبة وفقاً للمبادئ الاسترشادية التالية:
- وصف غرض منتدى الطاقة الدولي، بأنه حوار غير إلزامي بين المنتجين والمستهلكين في مختلف قضايا الطاقة.
وزير البترول
- الأحكام المتعلقة بعضوية المنتدى، والتي ستكون متاحة لجميع الدول التي ترغب في المشاركة وإفادة الأمين العام للمنتدى كتابياً بموافقتها على ميثاق المنتدى.
- وصف للنظام المالي المقدم من الأعضاء إلى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي.
- الأحكام المتعلقة بالموافقة على ميثاق منتدى الطاقة الدولي من جانب الدول التي ترغب في المشاركة.
وبالنسبة لتمويل الأمانة العامة للمنتدى، وحيث إن المساهمات المالية الحالية للدول المشاركة في منتدى الطاقة الدولي هي مساهمات اختيارية وغير ملزمة مما يؤثر سلباً على أداء الأمانة العامة وبرامج أعمالها، فإن التوصيات تدعو إلى قيام الدول الأعضاء بتوفير موارد مالية كافية ومتوقعة للأمانة العامة للمنتدى من خلال ميزانية سنوية مستدامة تُقر من قبل المجلس التنفيذي الذي سيعاد تشكيله بحيث يشمل أعضاء دائمين من كبار الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز ومن كبار الدول اقتصادياً، ويشمل أعضاء غير دائمين من الدول الأصغر من خلال آلية تدوير العضوية وأن تستمر عضوية منظمة الأوبك والوكالة الدولية للطاقة بدون حق التصويت. أما مكونات الميزانية فستكون من مساهمات الدول الأعضاء في المنتدى في الميزانية من خلال معادلة توزيع يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء، ومن مساهمات إضافية من الدول لنشاطات إضافية محددة، ومن مساهمات الشركات المشاركة في منتدى الأعمال. أما الدول الأقل نمواً فإنها ستعفى من دفع المساهمة المالية للمنتدى.
أما فيما يتعلق بموضوع التقلبات في أسواق الطاقة، فقد دعت التوصيات بشكل عام إلى استمرار وتطوير مبادرة بيانات الطاقة التي تقوم بها الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالتعاون مع المنظمات الأخرى من أجل زيادة الشفافية في البيانات والمعلومات المتعلقة بالطاقة وتوسع نطاقها. كما أنه بناءً على تلك التوصيات تم الاتفاق على برنامج عمل مشترك بين الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدول والأمانة العامة لوكالة الطاقة الدولية والأمانة العامة لمنظمة أوبك تشمل تقارير وتحاليل مشتركة لتوقعات سوق الطاقة العالمية وتطوراتها، وتنظيم لقاءات وورش عمل للجهات المختصة والمختصين سواء خبراء أو ممثلين للدول لمناقشة الروابط بين أسواق الطاقة الفعلية وأسواق الطاقة المالية وعلاقتها بتنظيمات وتشريعات الأسواق وذلك من أجل فهم أسباب التقلبات في أسواق الطاقة وكيفية معالجتها، هذا بالإضافة إلى التعاون في مبادرة بيانات الطاقة وتوسيع محتواها، وتكوين شبكة اتصال لتبادل المعلومات فيما بينها، وكذلك التعاون المشترك مع المنظمات الأخرى. وهذا التعاون سيؤدي إلى تعزيز دور الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي وأنشطتها وعملها بشكل متساوٍ ومتماثل مع ما تقوم به كل من الوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة أوبك.
وكانت اللجنة الإشرافية العليا دعت إلى اجتماع موسع مع الدول الأخرى المشاركة في منتدى الطاقة الدولي في مقر الأمانة العامة للمنتدى في مدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 7 فبراير 2010م لمناقشة توصيات اللجنة وخطة تنفيذها؛ ومسودة صياغة بيان كانكون الوزاري الخاص بذلك والموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى المؤتمر الوزاري المقبل الذي يدشن اليوم في المكسيك لإقرارها؛ وحضر الاجتماع الموسع نحو ستين دولة من الدول المشاركة في منتدى الطاقة الدولي، ويمثلون أكبر الدول المستهلكة والمنتجة للبترول والغاز في العالم وأكبر الدول اقتصادياً.
وأبدت نحو 58 دولة الموافقة على تلك التوصيات وخطة تنفيذها والبيان الوزاري المتعلق بها، منها: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والهند، أما باقي الدول فقد طلبت وقتاً لموافاة الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي بموافقتها الرسمية النهائية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الدول الموافقة خلال اجتماع اليوم، نظراً لأن عددا أكبر من الدول تشارك في الاجتماع الوزاري الحالي في المكسيك.
ويشتمل بيان كانكون الوزاري الذي سيصدر خلال المؤتمر على توصيات اللجنة وخطة تنفيذها بحيث يتم بعد صدور البيان إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية العليا من الدول الموافقة على البيان والراغبة في الإشراف على إعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي على ضوء المبادئ الاسترشادية الواردة في التوصيات والانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2010م، ويعقد اجتماع وزاري استثنائي في الرياض في بداية عام 2011، والذي يتزامن مع مرور عشرين عاماً على بدء الحوار بين المنتجين والمستهلكين، للموافقة على الميثاق، على أن تحضره الدول التي تؤيد الميثاق وترغب في عضوية المنتدى؛ بعد ذلك تقوم كل دولة بالكتابة رسمياً للأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي تؤكد فيه تأييدها للميثاق ورغبتها في عضوية المنتدى.
وخلال المؤتمر الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الذي ينطلق اليوم في المكسيك؛ سيكون هناك جلسة مخصصة لعرض بيان كانكون الوزاري على الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر، حيث سيتم عرض توصيات اللجنة والبيان الختامي.
وسيتم دعوة الوزراء ورؤساء الوفود لتأكيد موافقتهم على بيان كانكون الوزاري، ثم بعد هذه الجلسة سيكون هناك صورة جماعية للوزراء ورؤساء الموافقين على البيان، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي بحضور كل من معالي وزيرة الطاقة المكسيكية، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ومعالي وزير الطاقة البريطاني، وبحضور سمو رئيس اللجنة الإشرافية العليا الموسعة، ونائب رئيس اللجنة البريطاني، بالإضافة إلى أمناء كل من منتدى الطاقة الدولي، ووكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك.