في أحد أبعادها، نصت خطة الإصلاح العسكري، التي تنفذها روسيا، على نقل مقر قيادة القوات البحرية من موسكو إلى مدينة سانت بطرسبرغ الساحلية، في شمال الغرب الروسي الأوروبي.في المقابل، لم تضع الخطة تصوّراً نهائياً لحل المشكلة الخاصة بمقر تدريب طياري البحرية الروسية، حيث يقع هذا المقر، وهو الوحيد في الوقت الراهن، خارج أراضي روسيا، في شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وغالباً ما تحول الأسباب السياسية دون استخدامه. وعلى صعيد تجهيزاتها، حصلت البحرية الروسية في العام 2009 على فرقاطة وغواصة، وعدة سفن خفر، وجهازين للغوص العميق. واستمر العمل في تصنيع 38 سفينة أخرى. وقرر الروس بناء غواصة استراتيجية جديدة من طراز "بوراي"، في العام 2010. وانتهى العمل في تصنيع أولى الغواصات التي ستشكل عصب قوات روسيا البحرية النووية، وأطلق عليها اسم "يوري دولغوروكي"، على اسم الأمير الروسي الذي أسس مدينة موسكو. وتقضي الخطط المعتمدة بصنع ثماني غواصات من هذا الطراز قبل العام 2015. وقد أنتجت روسيا في الحقبة السوفياتية 13 غواصة نووية. وهي تملك حالياً عدداً أقل، صنع غالبيتها خلال الفترة من 1985 إلى 1991. كذلك، أبدت وزارة الدفاع الروسية رغبتها في شراء سفينة إنزال فرنسية من طراز "ميسترال" لحمل الطائرات المروحية. ويتراوح سعر "ميسترال" بين 400 و500 مليون يورو. وتجري وزارة الدفاع الروسية، في الوقت ذاته، محادثات مع هولندا وإسبانيا لشراء سفن مشابهة. وعلى صعيد بنية قواتها البحرية، يمكن ملاحظة أنه في الوقت الذي تحتل فيه روسيا المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدة من حيث عدد الغواصات النووية، فإن الإمكانات التقليدية لأسطولها البحري ظلت تتقلص باضطراد، إن بسبب تدهور أنظمة الصيانة أو تراجع التمويل. وقد أعلن الروس عن خطة لبناء ست من حاملات الطائرات في غضون العقود الثلاثة القادمة، تقرر أن تتواجد ثلاث منها في بحار الشمال وثلاث في بحار الشرق الأقصى. ويضم الأسطول الروسي حالياً حاملة طائرات واحدة هي "الأميرال كوزنيتسوف"، التي يفترض أن تظل في الخدمة حتى العام 2015. وبالمقارنة يضم الأسطول الأميركي 13 حاملة طائرات. وقد كتب أحد الباحثين الروس يقول: لماذا تمتلك دول كالولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والبرازيل، بل وحتى تايلاند، حاملات طائرات بينما تبدأ روسيا الآن فقط بتصنيع أسطول من هذه السفن؟.هذا مع العلم – يضيف الباحث الروسي- أن حاملة طائرات هندية تصنع حالياً في مؤسسة روسية، كما ترغب الصين بدورها في الحصول من الروس على مثل هذه السفن. وقالت روسيا بأن حاملات الطائرات المزمع تصنيعها سوف تتسع الواحدة منها لنحو ثلاثين طائرة ومروحية. وسوف تصل حمولة هذه السفن إلى نحو 20 ألف طن، في حين تصل حمولة "الأميرال كوزنيتسوف" نحو 59 ألف طن. ويتطلب هذا الوضع طائرات أقل وزنا من "سو - 33"، التي تحملها حالياً "الأميرال كوزنيتسوف"،ولهذا قد يقع الاختيار على طائرات "ميغ - 29 ك". وفي المجمل، سوف يتم تجنب حاملات الطائرات الضخمة، كتلك التي يمتلكها الأسطول الأميركي، والتي تتسع الواحدة منها بين 100 إلى 130 طائرة ومروحية.وجدير بالذكر أن تصنيع حاملة الطائرات الواحدة يكلف الولاياتالمتحدة نحو ثمانية مليارات وخمسمائة مليون دولار، كما أن هذه السفن لا تستطيع العمل وحدها، بل تحتاج إلى زوارق وفرقاطات وسفن مساعدة. ويرى بعض الخبراء الروس ضرورة أن تبدأ روسيا بتجديد أسطولها الحربي، من خلال تصنيع الفرقاطات الجديدة، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في مرافقة ومساندة الغواصات والطرادات، ثم تشرع في تصنيع المدمرات والطرادات الجديدة. وإذا تم تحقيق النجاح في هذا المجال، يمكن أن تبدأ روسيا العمل في تصنيع حاملات الطائرات في الفترة 2020-2025. ويرى بعض هؤلاء أنه من الضروري أن تستأنف روسيا التعاون مع أوكرانيا، التي جرى في إحدى مدنها العمل في تصنيع الطرادات الحاملة للطائرات.ومع قرغيزيا، التي جرى فيها تجريب الطربيد (الصاروخ البحري) "شكفال".و عليها أيضاً إعادة رأس حربي روسي (الرياض) بناء القواعد التي حصلت عليها البحرية الروسية في عهد الاتحاد السوفياتي في عدد من دول العالم الثالث. إصلاح القوات الجوية: على صعيد القوة الجوية الروسية، تقضي خطة الإصلاح العسكري الجاري تنفيذها بحل ما يقارب العشرة في المائة من وحدات هذه القوة، وتسريح نحو ثلاثين في المائة من ضباطها. وعلى صعيد العتاد الجوي، تقرر أن يجري أولاً استبدال قاذفات "سو-24" بقاذفات "سو-34"، وطائرات "سو-25" بقاذفات من طراز "سو-39".واستبدال طائرات التدريب من طراز "ياك-130" بطائرات "ميغ-أ ت". كذلك، وقعت قيادة القوات الجوية الروسية ثلاث صفقات مع شركة "سوخوي"، في آب أغسطس 2009 ، لشراء 64 طائرة مقاتلة، منها 48 طائرة "سو-35س" و12 طائرة "سو-27س م" و4 طائرات "سو-30م2".وسوف تستلم القوات الجوية هذه الطائرات قبل العام 2015.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد تعاقدت في العام 2008 على شراء 32 قاذفة من طراز "سو-34". وحصلت القوات الجوية الروسية خلال العام 2009 على نحو 130 طائرة ومروحية جديدة أو مطوّرة. وجرى في السياق ذاته، صُنع المزيد من صواريخ "س-400" و"بانتسير-س" و"تور-م1" و"بوك-م2"، ومحطات الرادار الجديدة، بطلب من قوات الدفاع الجوي. ولا تشكل نسبة المروحيات الحديثة لدى الجيش الروسي حالياً سوى 10% من إجمالي مروحياته. وكما تقول السلطات الروسية، فإن "أسطول المروحيات الحالي في الطيران الوطني أصبح قديماً عملياً ومعنوياً". وتشير هذه السلطات إلى أن الوضع مشابه في طيران هيئة الأمن الفدرالية، ووزارتي الداخلية والطوارئ. وقالت إن هدف روسيا هو إيصال مؤشر صلاحية عمل أسطول المروحيات في الطيران العسكري حتى العام 2020 إلى 90%، ونسبة توفر المروحيات الجديدة إلى 80%. وقد تحطمت مقاتلة روسية من طراز "تو-142"، في السادس من تشرين الثاني نوفمبر 2009، أثناء قيامها برحلة تدريبية فوق المحيط الهادئ. ولم يكن من السهل تحديد أسباب الحادث بسبب عدم العثور مبكراً على صندوقي الطائرة الأسودين. والمعروف أن المياه المالحة تتلف تسجيلات "الصندوق الأسود"، عندما تنقضي 36 ساعة على سقوط الطائرة فيها. ويضم سلاح الجو الروسي بعيد المدى، الذي تحمل طائراته القنابل النووية والصواريخ ذات الرؤوس النووية، كلاً من طائرات "تو-160" و"تو-95 م س" و"تو-22 م ز". ولم يحصل هذا السلاح على طائرات جديدة في العام 2009، وتمتلك روسيا في الوقت الراهن 14 ألف قطعة سلاح نووي، وتحافظ على الجاهزية القتالية ل2050 رأساً نووياً تكتيكياً، و2787 رأساً نووياً إستراتيجياً. جنود روس في تمارين داخل المدن (الرياض) لا ريب إننا بصدد خطة روسية كبيرة للإصلاح العسكري، يُراد لها تعويض البلاد عن شيء مما فاتها في السنوات العشر أللاحقة لسقوط الاتحاد السوفياتي، حيث تقدم عليها منافسوها بشوط طويل، في كل من الصناعات الصاروخية والجوية والبحرية، كما في التصنيع الفضائي وحروب الفضاء. وعلى الرغم من الخطط الطموحة، يجب عدم إغفال حقيقة أن الأزمة المالية العالمية، مصحوبة بتراجع أسعار النفط، قد ترمي بتداعياتها المباشرة أو الضمنية على المساعي الروسية، إن من ناحية حجم البرامج المزمع تنفيذها أو جدولها الزمني. وفي حسابات توازن القوى، فإن خطة الإصلاح العسكري الروسية تتزامن مع خطط طموحة في الولاياتالمتحدة، وخاصة على صعيدي القوات الجوية، وقوات البحرية والمارينز. وحيث تشهد هذه الأخيرة تطويراً تاريخياً غير مسبوق. وقد أضحى الإصلاح العسكري في الدول المختلفة جزءاً أصيلاً من تطلعاتها الجيوسياسية، وتحديد موقعها في الساحة الدولية. وهذا هو المغزى الأهم في كل ما يدور.
