تباين في الآراء بين «الشورى» و«الوزراء» بشأن قضايا تهريب المسكرات التي تضبطها «الجمارك»

"اللجنة القضائية ": نظر قضايا التهريب وتطبيق عقوباتها من قبل المحاكم لمنع الازدواجية

يفصل مجلس الشورى اليوم في جلسته العادية التاسعة والستين بين لجنتيه (الأمنية، القضائية وحقوق الإنسان) ومجلس الوزراء بشأن تباين وجهات النظر بينهما حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، وكذلك التباين بشأن مشروع تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات.
وترى لجنة الشؤون القضائية في المجلس أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، وبررت رأيها بأن نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية، فالاختصاص للمحاكم العامة ينعقد بالنظر في مثل هذه القضايا باعتبارها قضايا تهريب مخدرات ومسكرات وهي جزائية بطبيعتها تنطوي على فعل إجرامي ونظرها من اللجان الجمركية باعتبارها تهريبا جمركيا يؤدي إلى الازدواجية والدخول في المحظور الذي عالجه نظام الإجراءات الجزائية الجديد، ونبهت اللجنة القضائية على أن قصر النظر في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات على المحاكم العامة لا يعني عدم تطبيق ما تضمنته الأنظمة في هذا الشأن ومنها نظام الجمرك الموحد، كما أن المحاكم العامة منوط بها النظر في أصل الفعل وهو جريمة التهريب ومن الملائم أن يكون الحكم بالعقوبات التبعية صادرا من المحكمة العامة في الوقت نفسه كما أن التحقيق والادعاء العام هي من يباشر رفع الدعوى وطلب تطبيق الأنظمة المرعية وكل ما يتعلق بالمبالغ المتحصلة من العقوبات المطبقة الشأن طبقاً لما يقرره نظام الجمارك الموحد ولائحته. وخلصت لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشورى إلى ثلاث توصيات على تقريرها الذي قد يناقشه المجلس اليوم، حيث أوصت بأن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من قبل المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استناداً إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة، وشددت توصية اللجنة الثالثة على أن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد.
من جانبها أوصت لجنة الشؤون الأمنية بشأن التباين بين مشروعها ومشروع مجلس الوزراء بإعادة صياغة الشروط والمعايير الفنية التي يجب توافرها في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، ليكون مسمى المشروع " تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات".
كما أوصت بقيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة وتقويمه وترفع إلى مجلس الوزراء المقترحات والتوصيات المناسبة عن طريق سمو وزير الداخلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم، إضافة إلى توصية ثالثة تطالب بدعم ميزانية كل من الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية لسلامة المرور بما يكفل تحقيق المهمات الوطنية بهما.