إسناد قضايا تهريب المخدرات إلى المحاكم العامة

أكد مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، بشأن وجود تباين في وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجددا من قبل اللجان الجمركية.
ورأت لجنة الشؤون القضائية في المجلس أن يسند اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من وجوهها جميعا إلى المحاكم العامة، حيث خلصت اللجنة إلى ثلاث توصيات، أولها: أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من قبل المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، وحددت التوصية الثانية هيئة التحقيق والادعاء العام كجهة تتولى رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استنادا إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة، وشددت التوصية الثالثة على أن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقا لما تقرر في نظام الجمارك الموحد.
من ناحية أخرى وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التباين بين مشروعها ومشروع مجلس الوزراء بإعادة صياغة الشروط والمعايير الفنية التي يجب توافرها في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، ليكون مسمى المشروع “تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات” كما أوصت بقيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في السعودية.
وتطرق المجلس أيضا لمشروع صرف إعانة للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل ممن لم يجدوا فرص العمل المناسبة.