سجل التداول العقاري في محافظة عنيزة تسارعاً في ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بارتفاع الطلب على منتجات السوق؛ وجاءت الأراضي السكنية في عنيزة تأخذ منعطفاً هاماً لترتفع بشكل مبالغ فيه ولحقت بقريناتها التي وشحت بثوب الغلاء من مواد غذائية واحتياجات يومية, الأمر الذي جعل المواطن متوسط الدخل مصدوماً من واقعه ولا يستطيع تحريك ساكناً ولا تسكين متحركاً سوى الانتظار ورسم الآمال لمستقبل أفضل .. فالأراضي السكنية التي أقيم عليها مزاد خلال الأشهر الفائتة شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها، حيث بلغت قطعة الأرض على مساحة 400 متر مربع تجاز سعرها200 ألف ريال فيما انتعشت أراضي الأحياء السكنية القديمة وشهدت ارتفاعات مماثلة وقف المواطن حيالها موقف المنبهر من تلك القفزات الهائلة بأسعار العقار. (الرياض) التقت عددا من المسؤولين والمستثمرين والمواطنين؛ حيث تحدث في البداية رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس إبراهيم الخليل أن الملكيات الخاصة تحيط بالمحافظة من جميع الجهات وهي السبب الرئيس الذي حال دون إيجاد المخططات الحكومية وقلت المنح التي تقدم للمواطنين مشيراً انه يوجد تقريباً 1000 قطعة شرقي المحافظة ستوزع على المستحقين حين اعتمادها من الوزارة مؤكداً أن اشتراطات الوزارة على المستثمرين في المخططات العقارية والتي كان من ضمنها أن يكون نصف المخطط معمراً تعود للفائدة للمحافظة بشكل عام حتى لا يكون هناك مساحات فارغة وترهق البلدية في إيصال الخدمات مثل الصرف الصحي وغير ذلك منوهاً بأن بلدية عنيزة تسهل إجراءات رجال العقار وخدمتهم. من جانبه قال رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في عنيزة الأستاذ صالح بن ناصر الصويان أن الأسباب الرئيسة لعدم إقبال المستثمرين على مخططات سكنية جديدة يعود إلى شروط وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تلزم كل مستثمر بالقيام ببناء نصف المخطط كشرط للفسح .. مضيفاً أن عنيزة لا يوجد بها كما هو في بعض المدن الكبيرة مساحات سكنية لم تستغل إضافة إلى إن المستثمرين أو الشركات الكبرى لم تقم بالاستثمار في المدن الكبيرة فكيف بالمدن المتوسطة؛ وأضاف بالقول بان الصعوبة تكمن في تنفيذ رغبات الوزارة في بناء فلل سكنية تمثل نصف المخطط وتكون على مواصفات المستثمر وهذا غير صحيح ولا يمكن أن يلبي رغبة المستهلك (المواطن) الذي يرغب في بناء منزله حسب رغبته.. وناشد الصويان وزارة الشئون البلدية والقروية بان تعيد النظر في قرارها الأخير الملزم ببناء نصف المخطط والتي بدأت تظهر نتائجها السلبية على المواطنين والشباب الراغب في بناء منزل المستقبل الأمر الذي انعكس سلبا على الارتفاع الفاحش لقطع الأراضي السكنية مطالبا الوزارة سرعة اتخاذ الإجراء اللازم حيال تعديل مثل هذا النظام ونحن بالطبع مع أنظمة الوزارة التي تلزم المستثمر في تطوير المخططات وعمل اللازم في كافة جوانب التطوير (المياه والسفلتة والرصف والإنارة والكهرباء وخلافه).. وأضاف أن هذا النظام وفى حالة استمرار تطبيقه سيؤدى إلى ارتفاع مستمر في سعر العقار خاصة مع بدأ تطبيق نظام الرهن العقاري. م.الخليل يتحدث للزميل العتيبي من جانبه يرى المهندس عبدالرحمن الغرير صاحب مكتب الغرير للاستثمارات العقارية بأن شروط التخطيط التي تفرضها وزارة الشئون البلدية والقروية هي السبب الرئيس لقلة المخططات الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض وزيادة الطلب بسبب إصدار صندوق التنمية العقارية مزيد من الأسماء أدى بدوره إلى الغلاء لافتاً أن هذه الشروط قد تكون صالحة في كبار المدن أمثال الرياضوجدة والدمام ومكة للتوسع العمراني والإقبال الكبير الذي تشهده تلك المدن الكبيرة أما عنيزة فهي مدينة صغير ولا تقارن ألبته في المدن الأخرى. من جهته فهد الصالحي تاجر عقار يرى أن كثرة الطلب هي السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار إلي جانب قلة المخططات السكنية كانت سبب رئيس في هذه المشكلة, داعياً بلدية عنيزة لتوزيع الأراضي حيث إنها تعود للفائدة للجميع.. مبيناً أن العقار هذه الأيام يعيش أفضل حالاته وبات فرصة لمن يبحث عن التجارة خاصة وان عنيزة أخذت في الامتداد للجهة الشرقية مؤكداً إيمانه التام بمقولة (العقار الابن البار). من جهته يرى الشاب احمد الموسى أن ما يحدث في سوق العقارات بعنيزة هو لعبة التجار موضحاً أنه ضد الارتفاع المفاجئ والذي لا يستطيع معه ذوو الدخل المحدود شراء ارض لبناء بيت العمر فالتجار بدأوا بالتحالف إضافة إلى قلة العرض للأراضي السكنية وعدم وجود منح يتم توزيعها على المواطنين, وادعوا أصحاب الاختصاص إلى سرعة التدخل وحل مثل هذه الإشكالية.
