الشركات العقارية الخاصة تطور الأحياء العشوائية وتحل أزمة السكن

مطالبات البلديات بالاستعانة بأساتذة الجامعات

أكد عدد من المستثمرين العقاريين أن توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء شركات عقارية كبيرة تدير استثمارات البلديات في الأراضي، يؤدي لتطوير الحركة العمرانية في الأحياء العشوائية، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك من خلال إنشاء مجمعات سكنية كبيرة في العديد من مدن المملكة. وطالبوا البلديات بأن تستعين بالخبراء والاقتصاديين في الجامعات والمعاهد، لوضع التصور المناسب لإدارة الأراضي البيضاء التابعة للبلديات من أجل تطويرها وإقامة مجمعات سكنية فيها لحل مشكلة الإسكان في الوقت الحاضر، وأرجعوا عدم تشييد مساكن في أراضي المنح البلدية لافتقارها للخدمات الضرورية وبعدها عن النطاق العمراني.
توجه صحيح
وقال عماد أبوداود رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية: إن مشاركة الأمانات مع شركات وطنية لتطوير الأراضي،وخصوصا في الأحياء العشوائية في جدة ومكة المكرمة، هو توجه في المسار الصحيح لأن الأمانات يمكن أن تستفيد من الخبرات الطويلة في الشركات الخاصة، خصوصا في المنطقة الغربية، وأعتقد أنه في المستقبل القريب سنلمس هذه النتائج بشكل إيجابي على الأفراد والمجتمع خصوصا في مكة المكرمة وجدة.
وأضاف «بدأ العمل في تطوير بعض المناطق مثل منطقة خزام، وذلك بإزالة البيوت الشعبية والمنازل القديمة التي بنيت بطريقة عشوائية وفوضوية ومعظمها غير نظامي، وهذا أمر كان لا بد من القيام به منذ زمن طويل لأن جدة تعتبر بوابة الحرمين».
وزاد «إن السبب الرئيسي لهجرة البعض من جنوب جدة إلى شمالها، هو وجود الأحياء العشوائية والشعبية في الجنوب، وعدم توفر الخدمات فيه»، لافتا إلى أنه بإمكان الأمانة مساعدة كبار تجار العقار الوصول إلى حلول لإزالة كثير من الأحياء العشوائية واستبدالها بأحياء حديثة وجديدة.
وحول رؤيته لمستقبل السوق العقارية قال: العقار يظل تجارة آمنة إلى أبعد الحدود، وأبرز دليل على ذلك أن كل من خسر في الأسهم رجع إلى العقار لتعويض خسارته، وإذا كان هناك بطء في هذا القطاع يمكن أن نعزيه إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على معظم الأنشطة التجارية سواء في العقار أو الأسهم أو أي مجال تجاري آخر، وأثر هذه الأزمة أصبح معروفا وواضحا في مديونيات البنوك العالمية التي تعرض بعضها للانهيار، وتوجد حاليا حركة صعود في السوق العقارية، وسوف تكون هناك تعاملات بيع وشراء في الأراضي بمستوى محدود ولكنها هي بداية الحركة لعودة نشاط وتطور السوق العقارية.
وردا على سؤال عن عدم تعمير بعض المنح السكنية الموزعة على المواطنين في عدد من المناطق قال: يرجع ذلك لسببين رئيسين الأول عدم توفر السيولة، حيث إن صاحب المنحة يحصل على منحته، ويقدم للقرض العقاري وينتظر دوره الذي قد يطول إلى عشر سنوات وأكثر، والثاني عدم توفر الخدمات والبنية التحتية للمنطقة التي تقع فيها المنحة، ويلاحظ أن كثيرا من هذه المنح ظلت كما هي أو أن أصحابها في النهاية باعوها واستفادوا من عائدها.
وعن كيفية إنقاذ السوق العقارية من أي كساد قد تواجهه في غياب التمويل البنكي قال: السوق العقارية يجب ألا تعتمد كليا على التمويل البنكي، وأرى أن مصرف الإنماء الذي دعمته الدولة برأسمال حوالي 16 مليار ريال سيكون له دوره في تحريك عجلة العقار في المملكة، إضافة لذلك أرى ضرورة إعادة النظر في التطوير العقاري، وإعداد دراسات مستفيضة لإنشاء المزيد من المشاريع التطويرية السكنية والإدارية والتعليمية والترفيهية والخدمية.
وحول أفضل الطرق لتملك الوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل قال: يمكن إنشاء هذه الوحدات في أراض أسعارها معقولة، وتشيد بأقل التكاليف، وتتوفر فيها كامل الخدمات وبسعر مناسب في متناول محدودي الدخل من المجتمع.
وأضاف «إن نظام الرهن العقاري يمثل أهمية كبيرة في خدمة أفراد المجتمع، ولكن لا بد من وضع ضوابط حتى تتم الأمور بسلام، ودون أن يتضرر البعض من الآخرين».
تطوير جنوب جدة
من جانبه طالب محمد بن عبود العمودي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، الأمانة بالتدخل لإيجاد آلية معينة لتطوير الأراضي الواقعة جنوب جدة، وتوصيل كافة الخدمات إليها، ولا بد أيضا من أن يساهم العقاريون في وضع حلول لإنعاش عقارات جنوب جدة.
وأضاف أن الدولة تدعم توجهات البلديات في تنظيم عمليات البناء وتسهيل حل جميع العوائق وتذليل الصعوبات، بالإضافة إلى تقديم خدمات راقية تخدم المدن السعودية كلها، ويرى إمكانية زيادة أنشطة الأمانة في إقناع كبار أصحاب رؤوس الأموال لعمل مشاريع تخدم المدن والمجتمع ككل.
رفع كفاءة الخدمات
وأكد طارق دحلان المستشار في إحدى المجموعات العقارية أن شراكة القطاع الخاص مع البلديات سيقضي على البيروقراطية الإدارية فيها، مما ينعكس إيجابيا على سرعة اتخاد القرار، وتوفير أشخاص لديهم الخبرة في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الشركات العقارية الخاصة سترفع كفاءة الخدمات التي تقدمها البلدية، ويرى أن السيولة النقدية المطروحة في السوق العقارية، تأتي في مقدمة العوامل التي تؤثر على المؤشر العقاري سواء إيجابا أوسلبا، وقال إن الشائعات وكلام المجالس تؤثر إيجابيا على الموشر العقاري إذا عزز إقبال المستثمرين على الشراء أو سلبا إذا كرس الخوف في نفوس المستثمرين من عمليات الشراء.
وتوقع أن تتجه بوصلة السوق العقارية إلى الصعود في الفترة المقبلة، خصوصا أن المملكة لم تتأثر بالكساد الاقتصادي العالمي الذي ما زال يؤثر سلبا على دول العالم عامة وعلى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.
وقال الدحلان إن افتقار أراضي المنح للخدمات، وبعدها عن النطاق العمراني وكافة الخدمات الضرورية، هو السبب الرئيسي في عدم تشييدها من قبل ملاكها والاكتفاء ببيعها بمبالغ زهيدة.. مبينا أهمية تأسيس مؤسسات حكومية تتولى عملية إنشاء مشاريع إسكانية للمواطنين، وأرجع أسباب ارتفاع الإيجارات لارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، إضافة لارتفاع تكلفة التشييد.
تراجع التمويل
ويرى عبدالحكيم السعدي (رجل أعمال وصاحب شركة عقارية) أن سوق العقار في جدة من أهم مصادر الدخل لكثير من تجار المنطقة، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجه هذه السوق تكمن في تراجع حجم التمويل البنكي، وقال إن المصادر التمويلية البديلة للبنوك تتمثل في الشركات التي بدأ إنشاؤها مؤخرا كشركات التقسيط أو شركات التمويل، وكلها بدأت تلعب دورا كبيرا في هذا المجال، وبدأنا نلمس ذلك في عمليات الشراء والبيع.
إنشاء مجمعات كبيرة
وحول كيفية علاج مشكلة ارتفاع إيجارات الشقق السكنية، قال «هذه المشكلة لن تحل إلا بإيجاد مجمعات سكنية كبيرة بأسلوب عصري يتناسب مع طبيعة المجتمع في الوقت الحالي، وفي ذات الوقت تناسب النمط الفكري لفلسفة طلبات المواطنين لشراء الوحدات السكنية الذي تغير خلال العشرين سنة الأخيرة، من فلل كبيرة إلى متوسطة إلى دبلوكسات إلى شقق تمليك، وحسب الظروف المادية لكل مواطن.
واقترح السعدي إعادة هيكلة كاملة لصندوق التنمية العقاري، وذلك من أجل تسهيل تلبية طلبات المواطنين للقروض العقارية، وأكد على ضرورة اعتماد نظام الرهن العقاري.
وانتقد السعدي انتشار ظاهرة المولات، مشيرا إلى أنه لو استغل أصحابها استغلال تلك الأراضي الكبيرة في مجمعات سكنية لكان ذلك أكثر جدوى.
وحول الكيفية التي يمكن من خلالها إنعاش مخططات جنوب جدة والحد من الهجرة للشمال قال إن تطوير هذه المخططات يمكن أن يتحقق من خلال رصد البلديات ميزانيات كبيرة توجه لإنشاء مجمعات سكنية كبيرة يستفيد منها المواطن.
خطوة رائدة
واعتبر بندر حسن الرواس المدير العام لإحدى الشركات العقارية بأن إقدام وزارة الشؤون البلدية والقروية على الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الحركة العمرانية وحل مشكلات الإسكان، خطوة رائدة تحسب للوزارة، ويرى عدم تعارض إنشاء شركات تتولى أداء بعض خدمات البلدية مع أهدافها الأساسية التي تقدمها؛ لأن ذلك سيتيح فرصة الاستفادة من الأفكار والمقترحات من المفكرين والمختصين في الجامعات والمعاهد، والذين يمكن أن تستعين بهم البلديات كمستشارين للشركات المزمع إنشاءها ،لافتا إلى أن تلك الشركات ستنجح في حالة اعتمادها على كفاءات متخصصة.
وأرجع التراجع في السوق العقارية وتحديدا في الشهور الثلاثة والأربعة الماضية للوضع الاقتصادي العالمي، وتوجهات بعض الأشخاص الذين لا يملكون الخلفية الكاملة للاستثمار في المجال العقاري، وقال «مستقبل السوق العقارية واعد جدا خصوصا في جدة».
وبين أن عدم توفر خدمات المياه والكهرباء منع المواطنين من تشييد مساكنهم في أراضي المنح، وقال إن غلاء مواد البناء لا علاقة له بذلك، مضيفا بأن امتناع البنوك عن تقديم التمويلات العقارية غير مبرر، لأن حتى في إقراضها للمواطنين في الوقت الراهن تضع فوائد عالية جدا، تتجاوز قدرة تحمل المواطن العادي على التسديد. وتوقع بأن يكون لبنك الإنماء الذي أنشئ برأسمال كبير قدره 18 مليار ريال تأثيره الكبير في السنوات القريبة المقبلة، مبينا أن استقرار إيجارات الشقق السكنية المرتفعة حاليا لن يتحقق إلا بإنشاء مجمعات سكنية كبيرة.