بريدة: الصكوك والمخططات العشوائية تعطلان فرص التوسع في رفع العقار

أزمة مشاريع الإسكان تتفاعل بين المستثمرين وأمانة المنطقة

تعاني مدينة بريدة كغيرها من المدن الأخرى بالمملكة من موجة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بشكل لافت ونتيجة لذلك أصبح من المتعذر على بعض الشباب وأصحاب الدخول المحدودة إمكانية الحصول على أرض وبناء مسكن نتيجة لهذا الارتفاع غير المنطقي في أسعار الأراضي. ونظراً لأن الجمهور كان يتطلع إلى أن تكون هناك مخططات جديدة تسهم في حل أزمة هذا الغلاء إلا أنه وبالرغم من وجود تلك المخططات التي تعتبر قليلة إلا أنها كانت عبارة عن مخططات عشوائية وهذه المخططات لا تضمن لمشتريها التقديم على صندوق التنمية العقارية بسبب عدم إمكانية إفراغها نتيجة كونها خارج النطاق وغير مطورة وليس من المؤمل أن تصل إليها معطيات التنمية في المنظور القريب.
ومن هنا فقد أصبح هناك إشكالية للمتقدمين إلى صندوق التنمية العقاري خاصة الذين صدر لهم موافقات إقراض حيث لم يتمكنوا من شراء الأرض للبناء عليها. ممن تصرفوا بأراضيهم خلال فترة الانتظار الطويلة. أو المتقدمين الحاليين.
ومما زاد من هذه الإشكالية توجه أمانة القصيم مؤخراً إلى الوقوف في وجه تلك المخططات العشوائية التي قالت الأمانة أنها أراضي داخل مخططات عشوائية غير معتمدة تخطيطياً ولا يمتلك مسوقوها صكوكاً شرعية تخولهم التصرف بها ( ؟؟ )، متوعدة بتطبيق الأنظمة القانونية بحق القائمين على تلك المخططات . ليأتي هذا القرار بوقف هذه المخططات والتشكيك بها ضربة قاضية لأي أمل بانفراج أزمة غلاء الأراضي في مدينة بريدة خاصة وأن الأمانة كما يرى بعض العقاريين لم تقدم البديل ولم تساهم في حل هذه الأزمة التي تؤرق الشباب وذوي الدخل المحدود.
سليمان العمري
الحل عند الأمانة
وفي هذا الإطار قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم سليمان بن إبراهيم العمري بأن المواطنين كانوا ينتظرون حلولاً ومبادرات من أمانة المنطقة للمساهمة في حل هذه المشكلة مضيفاً بأنه حينما لا يكون لدى المواطنين حل فإنهم سوف يتوجهون مجبرين إلى تلك المخططات العشوائية. مؤكداً بأنه لا يتم اللجوء لمثل هذه التصرفات إلا حينما يكون هناك تقصير .
وقال بأن هناك من استغل النقص في عدد الأراضي وعدم مرونة الأنظمة للتخطيط ومحدودية النطاق العمراني وعدم وجود مخططات جديدة تنطبق عليها الشروط إضافة إلى تعدي النمو لحدود التنمية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية خاصة لشمال بريدة والمحدد لعام 1450ه وقال إن على الأمانة الرفع السريع لاعتماد هذه المناطق التي وصلها النمو لتكون ضمن النطاق الحالي ومسابقة النمو لاحتواء المشكلة مستقبلاً. وأشار العمري إلى أن البلدية سبق أن عملت حلول تهذيب واعتماد لبعض المخططات العشوائية المحيطة بمدينة بريدة وقال بأن مدينة بريدة تتجه نحو الشمال بشكل قوي كما أن معظم القطاعات والمصالح الحكومية تتخذ من هذه الوجهة حالياً مقراً لمبانيها الحديثة وبالتالي أصبحت بعض أحياء بريدة الشمالية مركزاً للمدينة .
خالد السيف
نتيجة اضطرار
وحول نشوء هذه المخططات العشوائية قال المستثمر العقاري خالد بن عبدالمحسن السيف. بأن هذه المخططات جاءت نتيجة اضطرار الكثير من أصحاب الأراضي الكبيرة و المزارع القريبة إلى تخطيطها عشوائياً وبيعها بأسعار مناسبة قياساً بأسعار المخططات المعتمدة . مؤكداً بأن هذا التصرف سوف يخلق مشاكل كثيرة عندما تشرع جهات الاختصاص بتنظيمها وإيجاد الخدمات اللازمة ، مشيراً إلى أن هذه الأراضي يكون لها " صك " ملكية شامل ويتم بيع قطع المخطط على المواطنين بموجب سندات لا تضمن للمشتري تملك القطعة أو إفراغها أو الحصول على صك مما سيخلق إلى جانب ما سبق وجود مشاكل اجتماعية وستجد الجهات المعنية نفسها في حيرة أمام هذا الواقع .
حلول سريعة
وقال " السيف " بأنه يقترح عدد من الحلول المستعجلة لحل أزمة ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها ومن ذلك أولاً أن يتم إتاحة التمدد رأسياً بحيث يسمح ببناء أدوار إضافية على المباني القائمة حالياً . ثانياً أن تخفف وزارة الشؤون البلدية والقروية من شروط تطوير المخططات . ثالثاً تشجيع وزارة الإسكان لاستعجال مشاريعها السكنية ودعمها بأسرع ما يمكن . رابعاً أن تقوم الدولة وفقها الله بشراء أراضي داخل النطاقات العمرانية وتخطيطها وتطويرها وتمنحها أو تبيعها بأسعار معقولة على المواطنين ليتمكن الشباب من شرائها وبناء القرض عليها.
أسباب مفتعلة
ويعود خالد السيف ليؤكد بأن مشكلة ارتفاع الأراضي ببريدة جاءت نتيجة أسباب مفتعلة إضافة إلى مشكلة عدم وجود أراضي مخططة ومطورة حديثة في مدينة بريدة وما تعانيه هذه المخططات العشوائية من الشكوك وتلك الشروط المثقلة على ملاك ومطوري الأراضي حيث بدأت باستقطاع نسبة كبيرة من الأراضي التي تقع خارج المرحلة الأولى مع العلم أن المرحلة الأولى في جميع المدن حدودها قريبة من مراكز المدن إضافة إلى ذلك شروط التطوير التي تم الإشارة إليها والتي تضيف أعباء مالية على المطور وبالتالي يتحملها المستهلك صاحب الحاجة .
الوزارة لاتطور
وأشار " السيف " إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية عندما تقوم بتخطيط منح للمواطنين مع ندرتها فإنها لا تطور هذه المخططات وتمنحها للمستفيدين بدون أي وجه من أوجه التطوير أو الخدمات .
وبالنسبة لارتفاع أسعار المساكن قال بأن ذلك عائد إلى ازدياد الطلب وارتفاع أسعار الأراضي وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء .