ضاحي خلفان: دبي لاتواجه ازمة مديونية وإنما أزمة منافسة غير شريفة

لا تزال أزمة "ديون دبي" تسيطر على الأسواق العالمية والصفحات الاقتصادية في دول العالم ، وأعرب بعض الخبراء عن مخاوفهم من أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على اقتصاديات بعض الدول بينما قلل مسؤولون في حكومة دبي من اهمية تلك التصريحات واصفين ذلك بأنه تضخيم للحقيقة.
في الوقت الذي أعلنت مجموعة دبي العالمية يوم أمس في أول بيان تصدره منذ إعلان إعادة الهيكلة قبل خمسة أيام أن مقترح إعادة الهيكلة التي تتكون من خمس مراحل يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركة نخيل العالمية وشركة ليمتلس العالمية.
وقال البيان إن عملية إعادة الهيكلة لن تشمل شركة انفينيتي العالمية القابضة وشركة استثمار العالمية وشركة عالم الموانئ والمناطق الحرة (وكل من شركاتها التابعة شركة موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبّارات بي أند أو ومنطقة جبل علي الحرة) والتي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر.
وأوضح البيان أن القيمة الإجمالية لديون دبي العالمية والشركات التي تخضع لعملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار.ووفقا للتصورات التي أوردها البيان فسوف تصب عملية إعادة الهيكلة في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة وسوف تنقسم إلى عدة مراحل تشمل: مرحلة تخطيط الأعمال، ومرحلة تحديد المستوى الذي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، ومرحلة تقييم احتياجات التمويل، بالإضافة إلى مرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها.
وأوضح البيان أن المناقشات الأولية بدأت بين دبي العالمية والبنوك الممولة وهي تسير على نهج بنّاء. وفي ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة، فإنه من المتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الإستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة على أساس عاجل. وكجزء من هذه العملية، تتقدم نخيل بالطلب من حملة صكوكها بتعيين ممثل رسمي عنهم لبدء المناقشات معهم.
وعينت المجموعة شركة موليز آند كومباني لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة، إلى جانب شركة روثتشايلد والتي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي مشيرة الى الاعلان السابق بتعيين الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة ديلويت ذ.م.م، آيدان بيركيت، رئيساً لإعادة الهيكلة في دبي العالمية، حيث سيقوم بتقييم وتطوير وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بحيث تعالج التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها المجموعة بينما تحافظ وتوفر رأس المال اللازم لمستقبل المجموعة.
وقالت إنها ستتبع منهجية التواصل المستمر وسوف توفر آخر المستجدات مع تطور مراحل العملية.
من جانب آخر أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بصفته رئيسا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2010 أن هناك خلطا والتباسا بين مديونية بعض الشركات العاملة المحلية ومديونية حكومة دبي مشيراً إلى أن مديونية الحكومة تكاد لا تذكر.
وقال إن هناك العشرات من الشركات الوطنية العاملة في الإمارة التي تعد من كبريات الشركات العالمية التي حققت نجاحات استثمارية واقتصادية كبيرة.
وأوضح أن العقارات في دبي لا تزال ذات المردود الأعلى في المنطقة بأسرها وان المستثمرين العقاريين على المستويين المتوسط والبعيد لا يزالون بمنأى عن الأزمة العقارية العالمية إلى حد بعيد في حين تضررت فئة محدودة للغاية في قطاع المضاربات العقارية حيث إن التعامل في قطاع المضاربات العقارية هو الذي شابه الخلل.
وقال إن المصارف المحلية تمثل مركز قوة للاقتصاد الوطني في أي دولة مشيراً إلى أن بنوك الإمارات الوطنية لديها من القوة والمتانة والاحتياطي المالي والسيولة ما يجعل التنمية قوية ومتواصلة على الدوام.وأشار الفريق ضاحي إلى أن مشروع الموازنة الحكومية للعام 2010 لم يتضارب أو يتعارض مع مشاريع البنية التحتية سواء التكميلية أو الجديدة الضرورية للتنمية المستدامة مؤكداً أن مديري الدوائر المحلية أظهروا جدارة منقطعة النظير في وضع الاستراتيجيات المالية والإدارية التي تجعل من الأمارة مكاناً متألقاً ومتميزاً على الدوام.وذكر أن دول العالم عادة ما تفخر بوجود معلم سياحي واحد لديها في حين أن معالم دبي السياحية تشمل العديد مثل برج دبي وبرج العرب ومول دبي إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية العملاقة عالمياً مثل مطار دبي الدولي وشركة طيران الإمارات اللذين يعتبران من شرايين الحياة النابضة بالحركة السياحية.
وأشار الفريق ضاحي باعتباره رئيسا لفريق إدارة الأزمات في الأمارة أن دبي كحكومة لا تواجه أزمة مديونية مالية ولكنها تواجه أزمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة للأمارة كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي مجالا خصباً للانتقال إليها والعمل فيها وتحقيق النجاح تلو الآخر.