بريطانيا ترفض التقصي العلني لانتهاكات جنودها في العراق

نائب عراقي: لا سلطة لدينا لمحاسبة القوات المحتلة

أعرب وزير القوات المسلحة البريطانية بيل راميل عن اعتقاده بأن الاتهامات الجديدة المتعلقة بوقوع انتهاكات وإساءات من جانب عسكريين بريطانيين في العراق لا تستوجب اجراء تقص علني للحقائق.
وأضاف راميل في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانة (بي بي سي) "أنه سيتم التعامل مع هذه الاتهامات بجدية وسيتم التحقيق فيها إلا أن الاتهامات لا يجب أن تعامل على أنها حقائق". موضحا أن وحدة تشكلت داخل وزارة الدفاع البريطانية تحت إشرافه للتحقيق في تلك الاتهامات. ويطالب محامو محتجزين عراقيين سابقين بتقص علني للحقائق في كل دعاوى الانتهاكات خلال فترة وجود القوات البريطانية في العراق. وقال راميل معقبا على هذا الطلب"إنه لا يجب أن يكون هناك تقص علني للحقائق والضروري بحث كل حالة وأن يتم انزال العقاب اذا ما ثبت أن هناك مخالفة ارتكبت".
وجاءت أنباء التحقيقات الجديدة بعد أن نشرت صحيفة "اندبندنت" اللندنية تقريرا عن أن فيل شاينر قد رصد 33 قضية اساءة جديدة وقعت منذ غزو العراق في 2003من بينها قضايا اغتصاب وتعذيب.
الى ذلك اكد النائب العراقي حنين قدو انه لا سلطة لدى البرلمان العراقي لمحاسبة القوات المحتلة على ممارساتها غير الانسانية تجاه المعتقلين العراقيين. وقال "ان قوات الاحتلال الامريكي تمارس اساليب غير انسانية وغير قانونية ضد المعتقلين بالسجون الامريكية. ونحن في مجلس النواب تحديدا لجنة حقوق الانسان طالبنا الحكومة بعد اقرار الاتفاقية الامريكية بالعمل على ايقاف تلك التجاوزات".