محكمة أميركية تمنع ملاحقة الجنود في أبو غريب قانونياً

ردت محكمة استئناف اميركية الجمعة دعوى معتقلين سابقين في سجن ابو غريب في العراق ومنعتهم من ملاحقة شركتين خاصتين متعاقدتين مع الجيش الاميركي بسبب المعاملة السيئة التي تلقوها من موظفيهما.
واعتبرت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن ان مسؤولية هاتين الشركتين (تيتان التي كانت تؤمن مترجمين وسي.آي.سي.اي انترناشونال التي كانت تؤمن محققين)، لا يمكن تأكيدها لأن الوقائع حصلت في فترة الحرب.
وكتبت المحكمة في قرارها ان "السماح بمثل هذه الملاحقات من شأنه ان يعقد الحاجة الى مرونة وفعالية الجيش لان الشركات المتعاقدة يمكن ان تنفر من العمل في زمن الحرب وتعرض موظفيها لملاحقلات قضائية".
وفي اساس هذه الجلسة، الدعوى التي رفعها في 2004 عشرة من قدامى المعتقلين في السجن الاميركي ضد موظفي هاتين الشركتين الخاصتين المتعاقدتين مع الجيش الاميركي وموظفيهما.
وفي الجلسة الاولى التي عقدت في نوفمبر 2007، قرر القاضي الفدرالي جيمس روبرتسون ان في الامكان البدء بملاحقات ضد محققي شركة سي.آي.سي.اي وليس ضد مترجمي شركة تيتان.
الا ان قرار يوم الجمعة الذي يمكن ان يحتج عليه قدامى المعتقلين امام المحكمة العليا للولايات المتحدة، يبعد امكانية تخطي محاكمة سجن ابو غريب الاطار العسكري.
واثارت الصور التي كشفت في 2004 وتظهر المعتقلين عراة ويتعرضون للضرب ومكبلين في اوضاع مهينة، الاستياء في جميع انحاء العالم.
وحوكم احد عشر جنديا اميركيا ودينوا بدءاً من العمل بضع ساعات في اشغال تتصل بالمصلحة العامة وحتى السجن عشر سنوات.