جامعة الملك عبد العزيز تطلب من 2000موظف التسجيل في التأمينات الاجتماعية بتواريخ غير حقيقية

وزعت جامعة الملك عبد العزيز بتاريخ 12/ 4/ 1430ه تعميما على منسوبيها هو التعميم الثاني من نوعه مطالبة فيه الموظفين والموظفات بتعبئة استمارة التأمينات الاجتماعية من عام 1430 ه دون النظر لتاريخ التعيين الحقيقي. وقال المدير العام لشركة آفاق للمحاماة وكيل الموظفين موضع النزاع المستشار القانوني خالد عبد القادر حلواني في بيان صحفي تلقت " الرياض " نسخة منه ان هذه مخالفة قانونية جديدة تقوم بها الجامعة ضد الموظفين الذين ينظر مكتب العمل بجدة قضيتهم ، وتخالف بها صراحة نظام وزارة العمل مع أنها لا تزال هنالك ثلاث قضايا مرفوعة من الجامعة ومن جهات رسمية وان جميع الموظفين والموظفات في الجامعة متذمرون جدا من هذا التعسف وأسلوب التهديد الذي تمارسه الجامعة حيث يشتمل التعميم على أن من لم يوقع بالتاريخ الجديد المطلوب سوف ! ينهى عقده وهذه مخالفات قانونية مضاعفة تمارسها الجامعة حيث أنها بهذا التصرف تحاول أن تتملص من حقوق التأمينات الاجتماعية التي يستحقها الموظفون منذ تاريخ تعيينهم الحقيقي فكثير منهم تبلغ خدمته في الجامعة عشرين سنة وخمس عشرة سنة وبهذا سوف تهدر الجامعة مستحقات الموظفين والموظفات لسنوات خدمة طويلة كما أن الجامعة تطلب من الموظفين مع تعبئة استمارات التأمينات بالتواريخ الخطأ تطلب كذلك من الموظفين توقيع عقود جديدة مخالفة وخاطئة لأنها ستوقع من تاريخ 1 / 1 / 1430 ه
وتشير الجامعة في التعميم بأن بداية العقد الفعلي للموظف أو الموظفة سوف يكون ببداية عام 1430 ه وكأن الجامعة تقول بهذا انها الآن وفي عام 1430 ه ستقوم بتعيين ما يزيد على ألفي موظف كلهم بتاريخ واحد وهو بداية عام 1430 ه وكأن جميع هؤلاء الموظفين لم يعملوا عشرات السنوات قبل هذا التاريخ كل هذه الإجراءات تود بها الجامعة التملص من الحقوق والمطالبات المالية والمستحقات التي يستحقها الموظفون والموظفات على سنوات عملهم وخدمتهم في الجامعة وإنني أتعجب كيف يجرؤ المسؤولون في الجامعة على مثل هذه المخالفات وإيقاع هذا الضرر البالغ بموظفين! وموظفات يخدمون البلد من أبناء البلد وقد قمنا بإبلاغ مكتب العمل بخطاب رسمي عن هذه المخالفة القانونية والتي تصدر بها الجامعة تعاميم رسمية وقد أحيل خطابنا إلى اللجنة الابتدائية ليضم إلى القضية كما أننا نزولا عند رغبة الموظفين والموظفات سنقوم بكتابة الموضوع بالكامل بجميع تفصيلاته لمعالي وزير العمل حيث أن هذه القضية قضية كبيرة وقضية رأي عام وتحتاج إلى توجيهات عليا فيها ومتابعة دقيقة لتحفظ حقوق الموظفين والموظفات ويتم حماية الموظفين والموظفات وتوفير الأمان الوظيفي لهم بدل الممارسات التعسفية والتهديدات التي تمارسها الجامعة كما أننا نفيد بأنه قد تحدد والحمد لله موعد نظر القضية في اللجنة الابتدائية في بداية شهر ( 6 ) وأهاب بباقي الموظفين والموظفات الذين لم يكملوا باقي أوراقهم ووكالاتهم أن يسارعوا بذلك لينضموا ليتسنى لنا أن نلحقهم بزملائهم في القضية.