إلزام جامعة الملك عبدالعزيز بحصر موظفي «المؤقتة»

ألزمت الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة الإدارية في جدة أمس، جامعة الملك عبدالعزيز بإحضار قائمة بأسماء وأرقام وتواريخ تعيين جميع الموظفين الذين يطالبون إدارة الجامعة بالتثبيت على وظائف رسمية، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وردت الجامعة على طلب المحكمة بإمهالها لتأمين هذه المعلومات لحين موعد الجلسة المقبلة التي حددها قاضي المحكمة في 11 من شهر جمادى الآخرة المقبل.
وعقدت الدائرة التاسعة أمس سابع جلساتها للنظر في قضية موظفي الجامعة المعينين على وظائف مؤقتة ويطالبون بالتعيين على وظائف رسمية، بناء على وعود تحصلوا عليها من الجامعة.
وحضر الجلسة ممثل عن الجامعة ومحامي الموظفين المستشار القانوني خالد حلواني الذي تقدم بمذكرة جوابية لناظر القضية، مطالبا فيها بإعطاء الموظفين حقوقهم في الترسيم حسب المطالبات السابقة المشفوعة بالأمر الملكي القاضي بترسيم جميع الموظفين السعوديين المتعاقدين مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى توجيه وزير التعليم العالي بشأن إنهاء وضع هؤلاء الموظفين، وطلب وظائف رسمية لهم وتحوير وظائف أخرى حسب مؤهلات كل موظف.
وبين ل«عكاظ» المستشار القانوني خالد حلواني أنه تمت المطالبة بضرورة إلزام الجامعة بصرف مستحقات الموظفين والموظفات بأثر رجعي عن كامل الفترة الماضية من التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مطالبنا من أعضاء الدائرة بمخاطبة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية للتأكد من حقوق هؤلاء الموظفين وما يستحقونه.
(«عكاظ» / / /)