«مكتب العمل» يطالب محامي «موظفي» جامعة الملك عبدالعزيز بتعديل «مطالبات» موكليه

طالبت اللجنة الابتدائية في مكتب العمل والعمال في منطقة مكة المكرمة أمس (الثلثاء) محامي موظفي جامعة الملك عبدالعزيز المستشار القانوني خالد حلواني، بتعديل لائحة الدعوى في بعض الطلبات الخاصة بالموظفين، إلى جانب طلبها (خلال الجلسة التي عقدت في حضور ممثل الجامعة ومحامي الموظفين) محاولة إحضار صور من عقود الموظفين إذ إن الجامعة تزعم تلفها في كارثة السيول المعروفة التي أصابتها سابقاً.
ونوهت اللجنة للموظفين الذين ليست لديهم عقود، بتقديم شهادات تعريف بأنهم من الموظفين في الجامعة، إذ تم تأجيل إحضار هذه الطلبات إلى ال23 من شهر شعبان الجاري.
وسبق أن وجه مكتب العمل خلال الجلسة السابقة ممثل جامعة الملك عبدالعزيز باحتواء قضية «موظفي» الجامعة والتفاهم معهم، وإن أفضى الأمر إلى إجراء تسوية مرضية للطرفين.
وكان محامي الموظفين خالد حلواني قدم مستندات المطالبات بالمبالغ المالية الخاصة بمستحقات الموظفين السعوديين وغير السعوديين التي تتضمن البدلات، سواء بدل الخطر أو السكن أو الرسوم الحكومية للسعوديين والمقيمين الموظفين في الجامعة.
وأوضح المحامي خالد حلواني في حديث إلى «الحياة» أن الجامعة كانت تلزم الموظفين غير السعوديين بدفع الرسوم الحكومية من تجديد الإقامات، وإصدار تذاكر السفر السنوية، وغيرهما من الرسوم الحكومية، علماً أن نظام مكتب العمل يلزم أصحاب العمل بتحمل نفقات الرسوم الحكومية عن الموظف والعامل.
وأضاف حلواني: «أكثر من 300 موظف انضموا حديثاً إلى قائمة المدعين ضد جامعة الملك عبدالعزيز، خصوصاً بعد صدور حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، بينهم أكاديميون».
يذكر أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدائرة الإدارية التاسعة أصدرت حكماً يلزم جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة بتثبيت الموظفين السعوديين، ممن هم على عقود موقتة في وظائف رسمية في الجامعة، مستندة إلى الأمر الملكي الصادر في عام 1426، الذي يقضي بترسيم موظفي الحكومة الموجودين على عقود، بينما قدم ممثل الجامعة اعتراضه على الحكم.
وكان وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وجه سابقاً مكتب العمل في جدة بإنهاء قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، في أسرع وقت، إذ يطالبون بتصحيح عقودهم الوظيفية لمخالفتها (بحسب الدعوى) نظام العمل في السعودية.