وجه مكتب العمل في منطقة مكةالمكرمة أمس ممثل جامعة الملك عبدالعزيز باحتواء قضية «موظفي» الجامعة والتفاهم معهم، وإن أفضى الأمر إلى إجراء تسوية مرضية للطرفين. جاء ذلك خلال جلسة عقدت أمس (الثلثاء) في حضور جميع أطراف القضية، إذ قدم محامي الموظفين خالد حلواني المطالبات بالمبالغ المالية الخاصة بمستحقات الموظفين السعوديين وغير السعوديين التي تتضمن البدلات سواء بدل الخطر أو السكن أو الرسوم الحكومية للسعوديين والمقيمين الموظفين في الجامعة. وأوضح المحامي خالد حلواني في حديث إلى «الحياة» أن الجامعة كانت تلزم الموظفين غير السعوديين بدفع الرسوم الحكومية من تجديد الإقامات وإصدار تذاكر السفر السنوية وغيرهما من الرسوم الحكومية، علماً أن نظام مكتب العمل يلزم أصحاب العمل بتحمل نفقات الرسوم الحكومية عن الموظف والعامل. وتابع: «مثل كل مرة تطلب الجامعة مهلة جديدة على رغم أن الحسابات المالية لجميع هذه البدلات تم إعدادها وتجهيزها منذ 30 يوماً وتم إرسالها إلى الجامعة ومكتب العمل، وكان من المفترض على الجامعة إحضار الرد التفصيلي للمبالغ المالية في جلسة أمس، إلا أنها طلبت مهلة إضافية، وقرر رئيس الجلسة المستشار القانوني عصام فلاتة جلسة أخرى في الخامس من شهر شعبان المقبل على أن تكون الأخيرة». وأضاف حلواني أن أكثر من 300 موظف انضموا حديثاً إلى قائمة المدعين ضد جامعة الملك عبدالعزيز، خصوصاً بعد صدور حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة بينهم أكاديميون . وجاءت هذه الجلسة بعد أسبوع من إصدار المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة ممثلة في الدائرة الإدارية التاسعة حكماً يلزم جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة بتثبيت الموظفين السعوديين ممن هم على عقود موقتة في وظائف رسمية في الجامعة، مستندة إلى الأمر الملكي السامي الصادر في عام 1426، الذي يقضي بترسيم موظفي الحكومة الموجودين على عقود، بينما قدم ممثل الجامعة اعتراضه على الحكم. يذكر أن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وجه مكتب العمل في جدة بإنهاء قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، في أسرع وقت، إذ يطالبون بتصحيح عقودهم الوظيفية لمخالفتها، بحسب الدعوى، لنظام العمل في السعودية.
