أصدرت هيئة تسوية النزاعات العمالية في منطقة مكةالمكرمة أمس قرارات في شأن دعوى 67 موظفاً من الجنسين على جامعة الملك عبدالعزيز، وهو نزاع مستمر منذ حوالى عامين. لكن وكيل المدعين المستشار القانوني خالد حلواني قال إن الهيئة ردت مطالب أخرى للموظفين لكنها ألزمت الجامعة، التي تتخذ جدة مقراً، بدفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن المدعين منذ بدء تعاقدهم معها ودفع مبالغ مالية لغير السعوديين كانت تلزمهم بدفع رسوم تجديد الإقامة وتأشيرات العودة والتذاكر. ويطالب المدعون جامعة الملك عبدالعزيز بتثبيتهم في بند الوظائف الرسمية، وبمنحهم بدلات يرون أنهم يستحقونها منذ سنوات عدة. يذكر ان المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، ممثلة في الدائرة الإدارية التاسعة، أصدرت حكماً يلزم جامعة الملك عبدالعزيز بتثبيت الموظفين السعوديين، ممن هم على بند العقود الموقتة في وظائف رسمية فيها، مستندة إلى الأمر الملكي الصادر في عام 1426ه، القاضي بترسيم موظفي الحكومة الموجودين على بند العقود. على رغم ان ممثل الجامعة قدم اعتراضاً على الحكم.
