وكيل موظفي «الجامعة» يتهم إداراتها القانونية ب «مغالطة الحقائق»

كشف وكيل موظفي جامعة الملك عبدالعزيز في جدة المستشار القانوني خالد عبدالقادر حلواني صدور حكمين ضد الجامعة، أولهما من المحكمة الإدارية الملزم لها بتعيين وترسيم الموظفين السعوديين (المجموعة الأساسية في القضية) على وظائف رسمية.
وتعليقاً على حديث مدير الإدارة القانونية في الجامعة عاطف بن لطفي موسى الذي أكد فيه أن الجامعة لم تخسر أمام موظفيها، قال حلواني ل «الحياة»: «إن الحكم الثاني الذي يتعلق بالعلاقة العقدية وما ينص عليه نظام العمل، ألزم الجامعة بتسجيل الموظفين السعوديين (43 موظفاً) في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي من تاريخ التعاقد معهم، الأمر الذي لم تلتزم به الجامعة مع موظفيها وموظفاتها منذ أعوام طويلة، إذ إنها سجلت بعض الموظفين في التأمينات الاجتماعية ولكن بتاريخ حديث من عام 1430وتركت الأعوام التي قبل ذلك غير محتسبة في التأمينات للموظفين ولا شك أن هذه مخالفة قانونية».
وأضاف: «في ما يتعلق بالموظفين غير السعوديين (24 موظفاً) فهؤلاء كانت تلزمهم الجامعة بدفع الرسوم الحكومية من تجديدات الإقامات ورسوم التأشيرات وتذاكر السفر وقد حكم ضد الجامعة لهم بإلزامها دفع هذه المبالغ عن كامل سنوات خدمتهم، أما بالنسبة للوائح التنظيمية الداخلية وكون الجامعة تزعم أنه لا توجد لديها لوائح تنظيمية فهذا غير صحيح، بل توجد لوائح تنظيمية ومطبوعة في كتاب كامل ومسجل رسمياً في وزارة التعليم العالي وبه تفاصيل كاملة عن حقوق الموظفين والموظفات السعوديين وغير السعوديين وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين والزائرين وجميع موظفي الجامعة في جميع الأقسام والمرافق والكليات، وقد أشرت أثناء مرافعاتي وجلسات التقاضي إلى هذه اللوائح وما التزمت وما لم تلتزم به الجامعة من حقوق في هذه اللوائح».
ولفت إلى أن لديه لوائح في مرحلة الاستئناف لاطلاع الهيئة الابتدائية عليها وكذلك الهيئة العليا، منوهاً بأن هذه اللوائح منحت موظفي وموظفات الجامعة حقوقاً وبدلات كثيرة وحوافز.
وأوضح حلواني أن غالبية العقود التي وقعها الموظفون والموظفات تعتبر مخالفة تماماً لنظام ولوائح وزارة العمل وكذلك للوائح الجامعة الموجودة لديه، مشيراً إلى أن هنالك مغالطات كبيرة وردت في تصريح مدير الإدارة القانونية في ما يتعلق بهذه العقود وبقوله: «إن الموظفين ارتضوا طوال مدة عملهم السابقة بذلك». وأردف: «رداً على هذه المغالطة نقول إن الموظفين والموظفات وقعوا على هذه العقود وهم لا يعرفون الكثير مما كفله نظام وزارة العمل من حقوق وبدلات وكذلك لم يطلعوا عند توقيعهم لهذه العقود على اللوائح التنظيمية الداخلية للجامعة، مع أن هذه المغالطة ليست حجة قانونية للجامعة لإسقاط حقوق المتظلمين».
وأكد أن نظام وزارة العمل ينص في المادة الثامنة من نظام العمل على التالي: «يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل».
وأبان أن الحد الأدنى من الحقوق والبدلات التي نص عليها نظام العمل حتى إن لم تذكر في العقد تظل مكفولة ومضمونة بموجب النظام للموظف والموظفة ويحق لهما المطالبة بها حتى ولو بعد سنوات طويلة.
وقال وكيل موظفي الجامعة: «إن بيان مدير الإدارة القانونية في الجامعة أكد أنه تم إعداد مشروع لوضع لائحة داخلية لتنظيم العمل وهذه مخالفة كبيرة واضحة»، مستغرباً: «كيف تعمل جامعة بهذا الحجم وهذا العدد الكبير من الموظفين والكوادر طوال عشرات السنين وتوظف مئات الموظفين من دون أن تكون هنالك لائحة داخلية لتنظيم العمل وتوضيح المكافآت والجزاءات؟، فهل يمكن أن يعقل هذا الأمر عن جامعة بهذا الحجم؟ وهل يمكن أن يغض الطرف عن هذه المخالفة من الأجهزة الرقابية؟».