محامي قضية «جامعة جدة» ل«الحياة»: التعميم الجديد على الموظفين مخالف لنظام وزارة العمل

أكد المحامي خالد حلواني ل«الحياة» أن توزيع جامعة الملك عبدالعزيز تعميماً على موظفيها بضرورة تعبئة استمارة التأمين مشترطة كتابة تاريخ تعيين كل موظف، يعد مخالفة قانونية جديدة ترتكبها الجامعة ضد الموظفين وتخالف بها صراحة نظام وزارة العمل. مشيراً إلى أن هذا التعميم يعتبر الثاني من نوعه خلال فترة وجيزة، وكانت قضية موظفي وموظفات جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أخذت منحى جديداً بعد الدعوى المرفوعة من الموظفين ضد إدارة الجامعة والمطالبين من خلالها بحقوقهم الوظيفية كبدل السكن والمواصلات والتأمينات الاجتماعية والتي لم تشملها العقود الموقع عليها والمقدمة من قبل الإدارة لهم.
وأوضح حلواني «أن هناك ثلاث قضايا مرفوعة من الجامعة ومن جهات رسمية أخرى، وأن جميع الموظفين والموظفات في الجامعة متذمرون جداً من هذا التعسف وأسلوب التهديد الذي تمارسه الجامعة، كون التعميم يشترط على من لم يوقع بالتاريخ الجديد المطلوب سينهى عقده وهذه مخالفة قانونية مضاعفة تمارسها الجامعة».
وأعتبر حلواني أن الجامعة بتصرفها هذا فإنها تحاول التملص من حقوق التأمينات الاجتماعية التي يستحقها الموظفون منذ تاريخ تعيينهم الحقيقي، فكثير منهم بلغت خدمته في الجامعة 20 سنة و25سنة، وبهذا ستهدر الجامعة مستحقات الموظفين والموظفات لسنوات خدمة طويلة، إضافة إلى تملصها الواضح من الحقوق والمطالبات المالية والمستحقات التي يستحقها الموظفون والموظفات على سنوات عملهم وخدمتهم في الجامعة.
وأضاف حلواني أن الجامعة طلبت من الموظفين تعبئة استمارات التأمينات بتاريخ خاطئ، إضافة إلى أنها طلبت منهم توقيع عقود جديدة مخالفة وخاطئة، خصوصاً وأنها ستوقع من تاريخ 1/1/1430ه. وتشير الجامعة في التعميم إلى أن بداية العقد الفعلي للموظف أو الموظفة ستكون في بداية العام الجديد.
وشدد حلواني على أنهم أبلغوا مكتب العمل بخطاب رسمي عن هذه المخالفة القانونية والتي أصدرتها الجامعة من طريق تعاميم رسمية، وقد «أحيل خطابنا إلى اللجنة الابتدائية ليضم إلى القضية، ونزولاً عند رغبة الموظفين والموظفات سنوضح من خلال شكوانا لوزير العمل والشؤون الاجتماعية جميع الملابسات التي حوتها القضية، كونها باتت قضية رأي عام وتحتاج إلى توجيهات عليا، ومتابعة دقيقة لحفظ حقوق الموظفين والموظفات وحمايتهم وتوفير الأمان الوظيفي لهم».
بدوره، نفى مدير العلاقات العامة في جامعة الملك عبدالعزيز هيثم ذكائي أن يكون هناك أي تهديد على الموظفين في العقود التي تم طلب توقيعهم عليها، وقال ل «الحياة» «إنها عقود سليمة تماماً و تضمن حقوقهم الوظيفية كافة، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع التأمينات الاجتماعية».
وأضاف «حسب ما وردنا من مكتب العمل في جدة إن أي شركة يزيد عدد موظفيها على 50 شخصاً يجب إدخالهم في التأمينات الاجتماعية، وتجديد العقود يتم مع بداية العام وينتهي في نهايته، وعلى موظفي الجامعة توقيع العقود حتى يضمنوا حقوقهم في الخبرة والراتب التقاعدي».
وأكد ذكائي أن سنوات الخبرة ستحسب للموظفين من خلال هذه العقود، وسنبدأ توثيق العقود الجديدة بتاريخ أول يوم في السنة الهجرية.