تنظر المحكمة الإدارية اليوم للمرة السابعة في قضية موظفي العقود المؤقتة في جامعة الملك عبدالعزيز، الذين طالبوا بتثبيتهم على وظائف رسمية وصرف مستحقاتهم من التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي. وأوضحت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن الجامعة تجاهلت خطاب وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري الذي مضى عليه نحو عام وطالب فيه بتحوير بعض الوظائف الأكاديمية إلى إدارية، بعد أن تقدم الموظفون بشكوى إلى الوزير مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم التي مضى عليها أكثر من خمسة عشر عاما. بدوره، بين ل«عكاظ» محامي الموظفين خالد حلواني، أنه سيقدم مذكرة جوابية رداً على مذكرة الجامعة التي قالت فيها إن التأمينات الاجتماعية رفضت تسجيل هؤلاء الموظفين طوال مدة عملهم بالجامعة حتى جاءت الموافقة أخيراً من التأمينات بداية عام 1430ه، إلا أن الجامعة أكدت أن التأمينات رفضت تسجيل هؤلاء الموظفين بأثر رجعي عن سنوات العمل التي قضوها. وأفاد حلواني أنه سيطلب من ناظر القضية في المحكمة الإدارية الاستفسار من التأمينات الاجتماعية عن ما ورد في مذكرة الجامعة ومن وزارة الخدمة المدنية حول إفادة الجامعة بأن الوزارة رفضت تثبيت هؤلاء الموظفين، إضافة إلى أنه سيطلب من القاضي البت في القضية بإصدار حكمه النهائي بعد استكمال كافة المرافعات.
