أجلت المحكمة الإدارية في جدة أمس الحكم في قضية موظفي العقود المؤقتة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة ، الذين طالبوا بتثبيتهم على وظائف رسمية وصرف مستحقاتهم من التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي إلى يوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة . وكان أكثر من 1200 موظف قد طالبوا إدارة جامعة الملك عبد العزيز بجدة بتثبيتهم خاصة وان هناك توجيها من المقام السامي بتثبيت جميع العاملين على بند العقود خاصة أن عددا منهم يعمل على بند العقود منذ أكثر من 13 عاما . قال عدد من الموظفين ان هيئة حقوق الإنسان طالبت جامعة الملك عبد العزيز بتعديل عقود نحو أكثر من 1200 موظف وموظفة بمنحهم حقوقهم الوظيفية لتعارضها مع نظام العمل والعمال المعمول به في المملكة , وأشارت الهيئة في خطاب وجهته إلى الجامعة إلى أن العقود التي تم توقيعها مع هؤلاء الموظفين تتعارض وبشكل كبير مع نظام العمل الذي يطبق في جميع مؤسسات القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية, وبينت الهيئة أنها قامت بدراسة مستوفاة لهذه العقود ووجدتها لا تتضمن كثيرا من اللوائح والبنود التي كفلها النظام في مصلحة الموظف، حيث انها لا تحتوي على مكافآت نهاية الخدمة والبدلات والزيادات السنوية والحوافز, إضافة إلى أنها عقود مؤقتة يتم تجديدها كل ستة أشهر أو كل عام، وطالبت بتعديلها لتتماشى مع نظام العمل والعمال في المملكة . وأكد الموظفون أنهم تقدموا بخطاب إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقرى طالبوا فيه بإيجاد حل لمشكلتهم التي مضى عليها سنوات طويلة دون أن يجدوا من يعيد لهم حقوقهم . من جهته قال محامي الموظفين خالد حلواني انه قدم خلال جلسة أمس الثلاثاء مذكرة جوابية رداً على مذكرة الجامعة التي قالت فيها إن التأمينات الاجتماعية رفضت تسجيل هؤلاء الموظفين طوال مدة عملهم بالجامعة حتى جاءت الموافقة مؤخرا من التأمينات بداية عام 1430ه، إلا أن الجامعة أكدت أن التأمينات رفضت تسجيل هؤلاء الموظفين بأثر رجعي عن سنوات العمل التي قضوها مشيرا إلى انه طلب من القاضي في المحكمة الإدارية توجيه استفسار للتأمينات الاجتماعية عن ما ورد في مذكرة الجامعة ومن وزارة الخدمة المدنية حول إفادة الجامعة بأن الوزارة رفضت تثبيت هؤلاء الموظفين.
