جامعة الملك عبد العزيز: لا يمكن تثبيت موظفي العقود رسميا

أرجعت جامعة الملك عبدالعزيز رفضها تثبيت موظفات وموظفي العقود المؤقتة على وظائف رسمية، إلى عدم شمولهم بالأمر السامي الذي يقضي بتثبيت جميع موظفي الدولة ممن هم على وظائف البنود ونظام الساعات.
وأشارت الجامعة في مذكرة جوابية ردا على الدعوى التي تقدم بها وكيل الموظفات والموظفين خالد حلواني إلى أن الجامعة لا تملك صلاحية تثبيت هؤلاء الموظفين على وظائف رسمية، نظرا إلى نوعية عقودهم (مؤقتة)، ولاتندرج ضمن اللائحة التي أقرها الأمر السامي قبل عامين حول تثبيت جميع الموظفين على وظائف رسمية بنظام المراتب.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة منتصف الشهر الحالي النظر في قضية الموظفات والموظفين، المطالبين بتثبيتهم على وظائف رسمية، وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، حيث سيقدم وكيل الموظفين لائحة رد على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها الجامعة للمحكمة.
وطالب حلواني موظفات وموظفي الجامعة الذين لم يتقدموا بطلبات تعويض في مكتب العمل عن السنوات التي قضوها في الجامعة بدون ترسيم، أن يتقدموا الآن لإدراج أسمائهم ضمن لائحة الموظفين الذين تقدموا بشكوى في وقت سابق، مؤكدا أن مكتب العمل سيصدر حكما إداريا لصالحهم، إذ يتم الآن حصر جميع المبالغ لكل موظف على حدة.
وبين أن الفرصة ما تزال متاحة للموظفين أن ينضموا إلى لائحة الشكوى الآن قبل صدور الحكم المتوقع في شهر شوال المقبل.
يذكر أن القضية بدأت قبل نحو أربعة أشهر، عندما بدأت مطالبات موظفات وموظفي الجامعة المعينين على وظائف مؤقتة بمنحهم حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم نظام العمل والعمال في المملكة، وترسيمهم على وظائف رسمية وإدراجهم في التأمينات الاجتماعية، وتنظر حالياً في قضيتهم جهتان حكوميتنان هما المحكمة الإدارية، ومكتب العمل.