أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة ممثلة في الدائرة الإدارية التاسعة حكماً يلزم جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة بتثبيت الموظفين السعوديين ممن هم على عقود موقتة في وظائف رسمية في الجامعة.وأعلنت المحكمة حكمها خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس والتي استمرت حتى الثالثة عصراً واستند إلى الأمر الملكي السامي الصادر في عام 1426، الذي يقضي بترسيم موظفي الحكومة الموجودين على عقود، بينما قدم ممثل الجامعة اعتراضه على الحكم. وقال محامي الموظفين المستشار خالد حلواني ل «الحياة» إن الحكم لن يشمل سوى الموظفين الموجودة أسماؤهم في لائحة الدعوى فقط، في حين أن الذين لم يتقدموا بدعوى لن يشملهم. وجاء هذا الحكم بعد أن وافقت المحكمة خلال الجلسة الماضية على طلب ممثل جامعة الملك عبدالعزيز، والمتضمن طلب مهلة لإعداد مذكرة جوابية على لائحة دعوى الموظفين والتي قدمها وكيلهم المحامي خالد حلواني. وكان ممثل الجامعة طالب خلال جلسة أخرى عقدت في مكتب العمل بإحالة ملف الدعوى المرفوعة ضد الجامعة من قبل عشرات الموظفين إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، حيث وُقع محضر بذلك ووافق عليه محامي الموظفين. يذكر أن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وجه مكتب العمل في جدة بإنهاء قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، في أسرع وقت ممكن، وعليه قرر المكتب تقليص الفترة ما بين الجلسات.
