أمانة مجلس التعاون تمنح هيئة تطويرالرياض جائزة أفضل الأعمال البيئية

اهتمام ودعم الأمير سلمان مكنها من مواصلة حضورها وتميزها العالمي والإقليمي

فازت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيزأمير منطقة الرياض بجائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية لعامي 2007- 2008م وسط منافسة بين العديد من الهيئات والمنظمات الحكومية والأهلية والأجهزة المسؤولة عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجية، في دورتها السادسة التي يتمحور موضوعها حول التوعية البيئية في كل من مجالات: (برامج التوعية الميدانية، والتعليمية والإلكترونية، والمعارض وورش العمل في مجال التوعية البيئية) حيث سيقام حفل التكريم للفائزين في الدورة الحالية للجائزة في 25 ربيع الثاني الحالي في العاصمة العمانية مسقط.
وتمنح الجائزة التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق معايير تشمل مدى انتشار البرامج التوعوية وتحقيق أهدافها، ونسبة الجوانب الميدانية أو التطبيقية للمشاكل البيئية، وتجاوب السكان وتفاعلهم بالمشاركة والمساهمة في هذه البرامج، إضافة إلى المستوى التربوي والعلمي الفني للبرنامج، وتنوع الجوانب البيئية وتوجهها لمختلف المستويات.
وتترشح للجائزة المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد بدول مجلس التعاون، ليتم اختيار فائز واحد من كل دولة من دول المجلس الست، ثم يتم اختيار الفائز النهائي بالجائزة من بين هؤلاء المرشحين.
وتعطي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض منذ تأسيسها وبتوجيه واهتمام الأمير سلمان قضايا البيئية في العاصمة الرياض عناية خاصة بغية وضع الحلول الكفيلة بالتصدي لمشكلاتها متبعة في هذا المجال منهجاً يقوم على «توفير عناية دائمة بالموارد البيئية النادرة عبر برنامج للتطوير المستدام يهدف إلى ضمان وتعزيز رفاه العيش لأجيال الحاضر مع المحافظة على حقوق الأجيال في المستقبل».
وقد التزمت الهيئة بالاهتمام بالبيئة الطبيعية من جانبين رئيسيين، يتمثل الأول في حماية البيئة والمحافظة عليها، والثاني في إعادة الحياة إلى البيئة وتعزيزها وتدعيمها. وقد أخذ هذا الاهتمام صوراً وأشكالاً متعددة، من بينها التزام الهيئة بتحسين البيئة العمرانية والتقليل من الآثار السلبية للأعمال التطويرية المختلفة على جودة الهواء أو الحياة البشرية أو النباتية أو الحيوانية أو الطبيعة بشكل عام، كماأعدت الهيئة دراسات وبرامج لحماية البيئة الطبيعية من التدمير والاعتداء على مقوماتها الفريدة، واستثمرت هذه الدراسات في مشاريع تنسيق المواقع والتطويرات العمرانية المختلفة لتنتج مشاريع متوائمة ومتكاملة مع الطبيعة والحياة النباتية المحلية، في الوقت الذي أوجدت فيه جملة من المشاريع الهادفة إلى إعادة الحياة لما تعرض للاندثار من البيئة الطبيعية، وبثّ الروح فيه من جديد، ومن بين ما تتمتع به مدينة الرياض من مزايا وخواص في مجال البيئة وضع «استراتيجية بيئية» للمدينة منبثقة من «المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» الذي أعدته الهيئة وتضم هذه الاستراتيجية خطة بيئية وبرنامجاً تنفيذياً شاملاً يشتمل على العديد من المشاريع والإجراءات التي تتطلب التنفيذ حمايةً للبيئة وتنمية لمواردها.
وعندما برزت الحاجة في مدينة الرياض لتفعيل الخطط البيئية الواردة في «الاستراتيجية البيئية» في إطار تنظيمي يوحد جهود جميع الجهات المعنية بالبيئة في المدينة، ويتولى متابعة الوضع البيئي فيها، ويضع برنامجاً تنفيذياً لحمايتها، بادرت الهيئة بتشكيل اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة نائب رئيس الهيئة وبعضوية 17 جهة حكومية وأهلية ذات علاقة بالشأن البيئي، وقد تمخض عن هذه اللجنة خطة تنفيذية لحماية البيئة في المدينة، اشتملت على 46 برنامجا بيئياً تغطي خمسة محاور هي: (التلوث، النفايات، موارد المياه، الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية).
كما تنبهت الهيئة إلى أهمية مراعاة الاعتبارات البيئية في المشاريع التطويرية التي تقوم على تنفيذها أو التي تشرف عليها، وذلك عبر مراعاة الجوانب البيئية خلال مراحل التخطيط المبكرة فضلاً عن مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والإدارة. كما تسعى من خلال تطبيقها مبدأ «الحماية بالمشاركة» إلى تحويل هذه البرامج والمشاريع إلى مرافق ترويحية وتثقيفية تزيد من إدراك المواطنين بأهمية حماية محيطهم البيئي، وبالتالي مشاركتهم المباشرة في جهود حماية البيئة.
وفي إطار سعيها لرفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، أصدرت الهيئة العديد من الكتب الإرشادية والتوعوية للتعريف بالأسس العلمية والقواعد الأساسية لمعالجة عدد من المشكلات البيئية في المدينة، من بينها كتاب «قواعد تصميم وتشغيل أنظمة ضخ وصرف المياه الأرضية وتصميم وتنفيذ أساسات المباني والخزانات الأرضية للمياه وبرك السباحة»، وكتاب «نحو مسكن أفضل»، وكتاب «قواعد تأسيس المباني على التربة الحساسة شرقي مدينة الرياض»، وعلى صعيد المعلومات البيئية، تستعين الهيئة في جهودها لحماية بيئة المدينة واستثمارها، ب «قاعدة المعلومات البيئية » التي أسستها على مدى العقود الثلاثة الماضية، والتي تضم صوراًً متنوعة من المعلومات الجغرافية والإحصائية والمناخية المحدثة والأشكال والخرائط المخزنة في أوعية معلوماتية حديثة، تسهل الاستفادة من هذه المعلومات، وتقدم الدعم للدراسات والمشاريع التي تتم داخل الهيئة وخارجها، وتسهم في رفد التعاون الدائم القائم بين الهيئة والجهات الأخرى المعنية في المدينة، في سبيل معالجة قضايا البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.