بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه مساء يوم الاثنين 26 ربيع الثاني 1430ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم شركة حصانة الاستثمارية (حصانة) المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أبدى معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على صدور الموافقة السامية بتأسيس تلك الشركة. كما أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد أن تأسيس الشركة سيكون عاملاً داعماً في تطوير استثمارات المؤسسة وتنمية مواردها المالية بأفضل السبل من أجل تحقيق التوازن المالي بين إيراداتها والتزاماتها تجاه المشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية بما سوف تتيحه من التخصص والمرونة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وبيَّن أن من أهم أغراض هذه الشركة هو القيام بتملك وإدارة وإنشاء المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والخدمية وتطويرها وتشغيلها وفق أحدث الأساليب التجارية وكذلك شراء الأصول الاستثمارية وتملكها والقيام بمهام الاستثمار في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية كما أنه يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تؤسس أو تمتلك شركات أخرى تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملة لأعمالها بمفردها أو مع مستثمرين آخرين، كذلك يمكن للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها وستقوم الشركة بممارسة نشاطها على أسس تجارية وفقاً لما تقوم به شركات القطاع الخاص، كا أنه يجوز للشركة في الوقت المناسب وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر في حينه أن تطرح جزءاً من أسهم الشركة أو أسهم الشركات التي تؤسسها أو تمتلكها للاكتتاب العام وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة.
