معلمون يشتكون من تعسف ملاك المدارس الأهلية في خصم رواتبهم وفصلهم بدون سبب

«العمل» و«التربية» تلزمان المدارس الأهلية بتوظيف السعوديين ..

جاء توجيه وزارة التربية والتعليم لجميع ملاك المدارس الأهلية بالمملكة، القاضي بضرورة التنسيق مع صندوق الموارد البشرية لإكمال إجراءات توظيف السعوديين، وعلى إثر ذلك ألزمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية تعيين المعلمين والمعلمات عن طريق صندوق الموارد البشرية. كل ذلك يشكل بارقة أمل جديدة للمعلمين السعوديين الذين يعملون في المدارس الأهلية برواتب ضئيلة، مقارنة بحجم العمل المطلوب منهم، دون أية حوافز أو مميزات تذكر. وتمنوا الإسراع في تنفيذ مثل هذه القرارات، مؤكدين أن عملهم تحت لواء المدارس الأهلية لا يخضع لأي أنظمة من الجهات المعنية، بل أنه بقرارات فردية من ملاك المدارس، دون نظام واضح يستند إليه الطرفان. وألمحوا إلى قضية في غاية الأهمية ألا وهي أن عملهم في المدارس الأهلية بهذه الطريقة يفتقد إلى الأمن الوظيفي رغم أنهم مسجلون في التأمينات الاجتماعية ويتم حسم ذلك من رواتبهم البسيطة التي لا تكفيهم لأدنى متطلبات الحياة، وهو الأمر الذي يدفع غالبيتهم للبحث عن عمل بعد إنتهاء الدوام من المدرسة لزيادة دخلهم حتى يغطي متطلبات الحياة ويكفيهم مؤنتها.
وقال عدد من المعلمين العاملين في مدارس أهلية بالطائف الذين التقتهم «الرياض» ورفضوا الكشف عن أسمائهم بسبب تخوفهم من ردة فعل سلبية لملاك مدارسهم تجاههم: بعد تخرجنا من الجامعة كنا نتوهم أن الوظيفة تنتظرنا وللأسف واجهنا الواقع، وبقينا سنوات دون وظيفة حتى قادنا القدر للعمل في مدارس أهلية تتراوح رواتبها من (1400 - 2000 ريال)، وهو مبلغ زهيد لا يكفي لأبسط متطلبات الحياة، رغم أن ما يطلبه منا ملاك المدارس يفوق بكثير ما يقوم به المعلم في المدرسة الحكومية، ولو فكر المعلم بالاعتذار عن القيام بأي أمر من الأمور التي تطلب منه من قبل مالك المدرسة أو عن طريق (معلم أجبني متعاقد) أوكل إليه مالك المدرسة إدارة المدرسة فنياً فإن أول عقاب يتعرض له هو الخصم من هذا المرتب الزهيد، هذا إن لم يتم طي قيده دون سابق إنذار.
وأكدوا أن زملاء لهم انتظموا في سلك التدريس بالمدارس الأهلية، وفجأة وأثناء اليوم الدراسي تلقوا بلاغاً من مالك المدرسة بأنه تم طي قيدهم. مشيرين إلى أن العقود التي يتم توقيعها معهم لا يطلع عليها مكتب العمل أو إدارة التربية والتعليم بالمنطقة، وتخضع لمزاج ورغبة مالك المدرسة، وليس لهم إلا التوقيع عليها فقط. وتابعوا أحاديثهم الذي يحمل مدى معاناتهم: إن توجيه وزارة التربية والتعليم لجميع ملاك المدارس الأهلية بالمملكة، القاضي بضرورة التنسيق مع صندوق الموارد البشرية لإكمال إجراءات توظيف السعوديين، الذي تجاوبت معه وزارة العمل القاضي بإلزام المدارس الأهلية بتعيين المعلمين والمعلمات عن طريق صندوق الموارد البشرية، سيخلق لهم جوا من الأمن الوظيفي. متمنين النظر إلى وضع آلية واضحة للرواتب، ولبنود العقد المبرم بين المعلم ومالك المدرسة وأن تزود إدارة التربية والتعليم ومكتب العمل بصورة منه، بعد الإطلاع على كافة البنود والشروط، وألا يفصل المعلم من عمل إلا بعد إشعار مكتب العمل وإدارة التربية والتعليم وتقديم مسوغات واضحة لأي قرار يصدر بحق المعلم من قبل مالك المدرسة. وقال بعضهم: إن هم مالك المدرسة الأهلية هدفه الأول والأخير الربح المادي، ولك أن تتخيل أن بعض المدارس الأهلية فوق خصمها لأي تأخر أو تقصير بسيط في التحضير أو الشرح أو الإشراف وغير ذلك، وعدم اكتفائها بالتنبيه فإنها تخصم أيام العطل والإجازات من هذه المرتبات البسيطة، وهو الأمر الذي دفع بعضنا للعمل بعد الخروج من المدرسة في أعمال متنوعة في المحال التجارية أو مكاتب العقار، أو غير ذلك وهذا مجهود صعب، فالمعلم يخرج من الصباح ولا يعود إلا في ساعات متأخرة من الليل، وكل ذلك له أثره على عطائه داخل المدرسة خاصة عندما نعلم أن التعليم يحتاج إلى صفاء ذهن واطمئنان نفسي، الأمر الذي ينعكس على مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب.
وأجمعوا إلى أن أهم ما يجعلهم يصبرون على تحمل مثل هذه القرارات ويجعلهم يتجرعون ألم قرارات ملاك المدارس القاسية هو رغبتهم في الحصول على شهادة خبرة مقابل عملهم بها، وهو الأمر الذي قد يسهم في إعطائهم الأفضلية للتعيين على وظائف ديوان الخدمة المدنية التعليمية.
وقالوا: إن لدى الوزارة دراسة لدعم المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية بحيث تقدم الوزارة 2000 ريال والقطاع الخاص 2000 ريال، وبالتالي لا يقل راتب المعلم عن 4 آلاف ريال وللأسف لم نر من هذا شيئا. مبدين استغرابهم من تأخر الوزارة في تطبيق مثل هذه المشاريع التي تحتوي الخريجين وتفتح المجال أمام توظيفهم.