الحصة ب 12.5 ريال!

عمّت الفرحة قلوب وجيوب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية بعد تصريح أحمد المنصور الزامل المدير العام لإدارة الموارد البشرية الذي قال فيه إن الصندوق أقر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم نظاما جديدا لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من المواطنين، بتحديد مبلغ 3000 ريال شهريا كحد أدنى للرواتب بحيث تدعم الموارد البشرية المدارس الأهلية ب50 في المئة من رواتب المعلمين والمعلمات الشهرية، فيما سيتكفل ملاك المدارس الأهلية بالنسبة المتبقية، إضافة إلى مكافأة راتب شهر إضافي لمن أمضى سنة وراتب شهرين إضافيين لمن أمضى سنتين.
وعود كلامية
ولكن لم تدم هذه الفرحة طويلا إذ اصطدم معلمو ومعلمات المدارس الأهلية بواقع عدم تحول الأقوال في هذه التصريحات إلى أفعال، إذ لم يتحقق شيء على أرض الواقع، وبقيت الرواتب كما هي.
منصور حسن مدرس بإحدى المدارس الأهلية يقول عندما سمعت بهذا الخبر قررت الانخراط في العمل لدى إحدى المدارس الأهلية بدل انتظار التعيين الحكومي، ولكن عندما تقدمت للمدرسة، فوجئت بإدارتها تعرض علي عقدا براتب 1800 ريال. ويضيف حسن: “سألتهم عن دعم الصندوق فقالوا لا علم لنا بذلك”.
وأشار إلى أن مبلغ 1800 لا يمكن أن يقدم شيئا لخريج جامعي، وتابع: “قضيتنا أصبحت كقضية مستويات المعلمين تكثر فيها الشائعات والآمال وفي الأخير لا بد لنا من أن نرضى بالأمر الواقع، فنحن نطالب بشيء يحسّن من معيشتنا قليلا، ويجب على الوزارة أن تولي مسألة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية اهتماما من خلال إقناع ملاك المدارس الأهلية بمقترحات صندوق تنمية الموارد البشرية وتطبيقها”.
شروط ومعايير
من جانبه يقول خالد حسين إنه معلم في مدرسة أهلية منذ أكثر من ثلاث سنوات ويتلقى راتبا شهريا مقداره 1600 ريال، أي أفضل من راتب بعض سائقي السيارات الخاصين. وقال: “عندما سمعت عن خبر الصندوق في بداية السنة ذهبت مباشرة إلى الصندوق لأسألهم عن حقيقة الأمر فبينوا لي أشياء لم تذكر في تصريحاتهم الأخيرة، وهي أن الصندوق وضع عددا من الشروط لملاك المدارس الأهلية للحصول على دعم الصندوق من أبرزها إحضار كشف الحسابات البنكية أو مسيّرات الرواتب الشهرية وغيرها مما يثبت أن المدرسة الأهلية تصرف لمعلميها ومعلماتها المواطنين رواتب شهرية لا تقل عن 3000 ريال”.
آلية العمل
ويضيف حسين: “يطلب الصندوق من المدارس الراغبة في توظيف معلمين أن تحدد عدد المعلمين المطلوبين، وأن تدفع 500 ريال عن كل معلم، فمثلا لو كانت هناك مدرسة تحتاج إلى 20 معلما فإنها تقدم أوراقها إلى الصندوق وتدفع 10000 ريال للصندوق بعدها يرسل الصندوق المعلمين إلى المدرسة من قبله دون تدخل المدرسة، ويدفع الصندوق 50 في المئة من الراتب، وهذا الأمر اختياري من قبل المدارس الأهلية، فالذي يريد الدعم فليتقدم”، ويعلق حسين: “طالما أن الفائدة لا تشمل المالك فهو لن يخسر نفسه ويتقدم للصندوق ويدفع عن كل معلم 500 ريال، بل يعيّن المعلمين على طريقته هو ويدفع رواتبهم بمزاجه”.
العمل من أجل العمل
من جهتها تشير عائشة علي، وهي معلمة في مدرسة ثانوية أهلية بجدة إلى أن راتبها الذي يبلغ 1200 ريال، وهو راتب مساوٍ للراتب الذي تتقاضاه العاملة المنزلية لديها، وهذا مبلغ بسيط من خلال تقسيمه إلى 24 حصة في الأسبوع، ولكنها تواصل العمل في المدرسة “من أجل الحصول على الخبرة لكي أظفر بالحصول على تعيين في وزارة التربية والتعليم”، وتقول عائشة: “عند سماعي بخبر دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للمدارس الأهلية تخيلت أن راتبي سيصبح 3000 ريال، ورغم أن هذا المبلغ لا يعني شيئا أمام متطلبات الحياة وأمام مهنة التعليم ومتاعبها، لكنه على الأقل كان سيصبح أفضل من الوضع القائم آنذاك، حيث كنت أدفع نصف الراتب لعملية النقل ونصفه الآخر يذهب في شراء وإعداد وسائل الشرح التعليمية، وكان عملي يستهلك كل راتبي”. وتتابع: “لكن فوجئت عند استلامي أول راتب بأنه لم يتغير، وعند سؤالي إدارة المدرسة أخبروني بأنهم ليس لديهم علم بالرواتب الجديدة، ثم قالوا إن الشروط لا تنطبق علينا، فهل من المعقول أن تبخل علينا المدرسة بإضافة 300 ريال إلى رواتبنا لكي تنطبق عليهم شروط صندوق الموارد البشرية، ويعطي الصندوق ال50 في المئة المتبقية من الثلاثة آلاف، وأين إدارة التعليم من هذه التلاعبات”.
أما مرام محمد وهي معلمة في المرحلة المتوسطة بمدرسة أهلية فإنها لا تختلف كثيرا عن سابقتها فراتبها لا يتجاوز ال1300 ريال وتقول: “تلقيت خبر دعم صندوق الموارد البشرية ببالغ الفرح وبنيت عليه أحلاما كثيرة، ولكن زميلاتي في المدرسة نفسها ذكروا أن هذا كلام في الهواء فقط، إذ كنت في سنة عملي الأولى وعندما شرحوا لي الموقف بأنه دائما وفي بداية أي سنة دراسية يتلاعب صندوق الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم بأعصابنا ويقولون إن هناك دعما من الصندوق ولا نشاهد أي دعم بل يواجهنا غضب إدارة المدرسة ومالكها عندما نسأل مجرد السؤال عن هذا الموضوع، ويردّون علينا بقولهم: التي لا تريد هذا الراتب هناك غيرها بالألوف في المنازل يردنه فنضطر إلى السكوت”.