الوعي التأميني وإيجاد الصيغة الشرعية المناسبة تحديان كبيران يواجهان سوق التأمين في المملكة

متوقعا نمو السوق إلى 15 ملياراً خلال سنتين.. رئيس مجلس إدارة «إعادة» موسى الربيعان ل «الرياض»:

أكد موسى الربيعان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"، أن الأزمة الحالية لم تستثنِ أي قطاع اقتصادي دون المساس به سلبا، ومنه قطاع التأمين، مدللا على ذلك بما آلت اليه شركة "أيه أي جي" والتي تعد من كبريات شركات التأمين العالمية، بالإضافة إلى تأثر نتائج معظم شركات التأمين العالمية والخليجية في الربع الثالث.
وأوضح أن شركات التأمين بوجه عام تعتمد ايراداتها على مصدرين رئيسيين هما عوائد استثمار الاصول التي تقع تحت تصرفها من جانب، ومن جانب آخر على نتائج عمليات التأمين، مبينا أن الشركات تتنافس فيما بينها بإدارة هذين المصدرين لكي تحقق الأرباح المرجوة.
وأفاد أنه كان من المؤمل أن تكون عوائد الاستثمار مجزية لتغطي العجز المتوقع من عمليات التأمين التي عانت أسعارها من الانخفاض في بداية العام، إلا أن نتائج الاستثمارات أثرت سلبا على معظم هذه الشركات لتحقق تراجعاً في نتائج 2008.
وأبان الربيعان أن ذلك أدى إلى ظهور نتائج سلبية أو منخفضة لمعظم الشركات مقارنة بالعام الذي سبقه، لذا من الطبيعي أن ينتج عن ذلك ضغوط لزيادة الأسعار، مؤكدا بأنه أيضا توجد ضغوط معاكسة بهدف الحصول على النقد لمقابلة الالتزامات.
واستثنى الربيعان من الأثر السلبي للأزمة العالمية معظم الشركات السعودية التي تم تأسيسها مؤخرا كون معظم الأموال التي كانت تحت تصرفها تم توجيها إلى استثمارات شبه نقدية كالودائع، كما أن الكثير منها لم يبدأ فعليا بالاكتتاب في عمليات التأمين.
ويرى رئيس مجلس إدارة "إعادة" أن سوق التأمين في المملكة يستوعب عدد الشركات العاملة فيه، بالإضافة إلى الشركات التي هي قيد التسجيل أو الدراسة، موضحا أن سوق التأمين نما من 5 مليارات ريال في 2005 إلى حوالي 9 مليارات ريال في 2007.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو سوق التأمين إلى مابين 12 إلى 15 مليار ريال خلال السنتين القادمتين، كما أن رؤوس أموال شركات التأمين العشرين المتداولة في السوق لا يتجاوز 4.5 مليارات ريال (باستثناء شركة إعادة التي تعمل في إعادة التأمين والبالغ رأس مالها مليار ريال).
وأشار أن هذه الأرقام تتناسب مع حجم السوق الحالي، كما أن السوق لازال في طور النمو، مضيفا "أنه من الطبيعي أن تنجح شركات وتفشل أخرى، ونتوقع أن تحدث اندماجات في بعضها الآخر".
وأفاد الربيعان أن المملكة تمتلك عدة مقومات لنجاح قطاع التأمين، في ظل توجه الحكومة لإيجاد الهيكلة المؤسسية بحيث تدار من قبل مؤسسات واضحة المعالم ومنها التشريعات التي تخص إلزامية التأمين للحفاظ على حقوق الناس والشركات.
وأضاف أن هذه المقومات يدعمها وجود هيئة رقابية مقتدرة مثل مؤسسة النقد التي بإشرافها على قطاع التأمين تضفي عليه المصداقية والمهنية العالية، بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية والنشاطات الاقتصادية المختلفة، والنمو السكاني وتطور التعليم، وزيادة دخل الفرد.
وألمح الربيعان إلى أن الظروف الراهنة ربما تخدم السوق المحلية، في إشارة منه إلى أن الأزمة المالية ربما ترفع كلفة التأمين في ظل تزعزع الثقة في الاقتصاديات، مؤكدا أن إشراف ورقابة مؤسسة النقد على البنوك المحلية حماها نوعا ما من التقلبات الكبيرة التي حدثت في العالم، وقال "نأمل أن تكون الرقابة على نشاط التأمين من قبل المؤسسة ضمانة لحملة الوثائق وإيجاد قاعدة تأمينية محلية قوية".
وذكر أن التحديات الكبرى التي تواجه سوق التأمين الفتي في المملكة والمأمول منه بلوغ مكانة مرموقة على مستوى العالم، تتمثل في خلق الوعي التأميني وإيجاد الصيغة الشرعية المناسبة المبنية على اسس فقهية صحيحة وتوفير عمالة وطنية مقتدرة، وتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع احتياجات السوق.
وأفاد الربيعان فيما يخص شركة ايه أي جي بأنها أصبحت مملوكة للحكومة الامريكية بنسبة تربو عن 80 في المائة وهي التي قامت بتعيين مجلس إدارة لتسيير أمور الشركة ولذلك يصعب أن نرى إفلاس لهذه الشركة، بل إن الاتجاه هو لتجزئتها و بيع أصولها والتي في معظمها أصول جيدة.
وذكر أنه بعد تنفيذ تجزئة الشركة وبيع أصولها، فإن الشركات التي توجد لديها علاقة تعاقدية مع "ايه أي جي" قد تجد نفسها في علاقة مع شركة لا ترغب بالتعامل معها أو أن هذه الشركة الجديدة قد لا ترغب أن يكون لها تواجد في المملكة.