"حماية المستهلك" تطالب بخفض الأسعار والضغط على التجار رسمياً بعد زوال مبررات الغلاء

طالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة استجابة تجار الجملة والتجزئة في المملكة للانخفاض العالمي الذي تشهده معظم أسعار السلع والخدمات.
وشددت على ضرورة الضغط على التجار رسميا للتماشي مع الظروف العالمية.
وقالت الجمعية في بيان لها " إنه نظرا لأن التجار كانوا قد أعلنوا من قبل أن زيادة الأسعار جاءت تماشياً مع الظروف العالمية آنذاك، فإنه من المنطقي أن تنخفض الأسعار الآن تماشياً مع الظروف العالمية نفسها".
وأوضحت الجمعية في بيانها أن أجهزة الدولة والمجتمع تفهموا أن ارتفاع أسعار بعض السلع في الفترة الماضية كان بسبب الارتفاع العالمي وانخفاض سعر صرف الدولار وتقبلوا الزيادات في الأسعار في حينه، إلا أنه مع انخفاض أسعار تلك السلع على مستوى العالم منذ عدة أشهر ما زال بعض التجار يتجاهل الانخفاض العالمي ويصر على غلاء الأسعار غير عابئ بتراجعها عالميا.
وأكد ل"الرياض" الدكتور محمد الحمد الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أن الانخفاضات التي شهدتها السلع التموينية في الأسواق لم تتماشَ مع الانخفاضات العالمية.
وقال الحمد" إن تجار جملة ارجعوا عدم نزول أسعار السلع الاستهلاكية إلى وجود مخزون تمويني قبل انخفاض الأسعار", لكنه قال إن اغلب السلع التموينية والمواد الأولية شهدت انخفاضات متتالية في الأسواق العالمية , وان الانخفاضات العالمية بدأت منذ عدة أشهر, وهو وقت كافٍ لتصريف المخزن التمويني الذي تم احتسابه بتكلفة عالية على التجار, مطالبا في الوقت ذاته التجار بتخفيض أسعار السلع انسجاما مع التراجعات العالمية ومراعاة ظروف المستهلكين.
وطالب أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ومجلس حماية المنافسة ممارسة مسئولياتها والطلب من التجار رسميا تخفيض الأسعار والبعد عن الجشع, وتقدير ظروف المواطنين والتماشي مع رغبة الدولة في المحافظة على حقوق المواطنين من الاستغلال ومنع الاحتكار والتكتلات التي تضر بالمواطن وتبخس حقوقه.
ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك المواطنين إلى ممارسة حقهم في الضغط على الجشعين بالبحث عن البدائل الأخرى وعدم الرضوخ للاحتكار.
وقال إن الجمعية ستنشئ موقعا الكترونيا لاستقبال شكاوى المستهلكين في غضون 45 يوما, وستعمل على إعداد اللوائح الداخلية لاكتمال البنية التحتية لتنطلق لممارسة أعمالها. ويأتي هذا التحرك من الجمعية بعد أن لاحظت استقرار أسعار السلع التموينية بالرغم من الانخفاضات التي تسجلها السلع عالميا، ما دعاها إلى مطالبة الجهات الرسمية في البلاد والتحرك لخفض الأسعار.
وكان تجار الجملة والتجزئة قد عمدوا إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية بنسب عالية ,في وقت شهدت فيه كافة السلع التموينية ارتفاعا في الأسعار, وارجعوا التجار المحليين والمستوردين القفزات التي شهدتها الأسواق المحلية إلى التماشي مع الظروف العالمية.
لكن التجار تجاهلوا الانخفاضات المتتالية التي شهدتها معظم السلع التموينية عالميا خلال الشهرين الماضيين, بعد أن ارتفع صرف الدولار أمام العملات الأجنبية وسجل النفط انخفاضا في الأسعار.
وكبدت القفزات المتتالية التي شهدتها كافة السلع الاستهلاكية الأهالي مبالغ عالية جدا, وأثقلت كاهل محدودي الدخل, الذين لجأوا إلى بدائل لم تسلم هي الأخرى من لهيب الأسعار.