أمين جامعة الدول العربية يطالب أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمواجهة الأزمة المالية بشكل جماعي

تطلع لأن تخرج القمة الاقتصادية التي ستعقد في الكويت يناير المقبل بالتوجهات اللازمة

قال أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ان التحديات الموجودة جراء الأزمة المالية العالمية حقيقية وغاية في الخطورة وتذهب لأبعد من مجرد الحديث عنها، مطالبا بضرورة العمل على مواجهتها بشكل جماعي من قبل الدول العربية لأنه لا يمكن لدولة واحدة أن تواجهها، مشيرا الى أن الدول تتكتل الآن في كتل مالية وجغرافية واقتصادية للتعامل مع هذه الأزمة الراهنة.
وكان موسى قد أعرب في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة "88" لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تطلعه لأن تخرج القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية التي ستعقد في الكويت يومي 19 و20 يناير المقبل بالتوجهات اللازمة وتفتح الباب نحو التقدم الاقتصادي فى العالم العربى.
وذكر موسى ان القمة المقبلة سيعرض عليها بعض المشروعات المعد لها جيدا من دراسات ورصد لها من أموال "، مشيدا بدور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي فتح الباب للاتحادات العربية النوعية لتسهم في العمل التنموي العربي.
ونوه موسى بأن هناك اقتراحا مقدما من مصر وسورية لعقد اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية لتدراس الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على العالم العربي ، مشيرا الى أن المشاورات تجرى حاليا لتحديد موعد هذا الاجتماع ونرجو أن يتم في إطار زمني قصير بنهاية العام الجاري أو مطلع العام القبل، وقال موسى : إن هناك اتجاها أيضا لعقد اجتماع ربما صباح يوم القمة الاقتصادية لوزراء المالية والخارجية العرب".
وأكد أنه سيكون هناك اهتمام واضح بموضوع الأزمة المالية ودراسة مدى إمكانية تخفيف حدة الأزمة على اقتصادات الدول العربية وكيف يمكن الاستفادة من الأزمة لاستعادة الأموال من الخارج لخدمة الشعوب العربية.
من جهته دعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اللجنة المكلفة بتطوير المجلس للاجتماع خلال شهرين من الآن لمناقشة القضايا المتعلقة بمسيرة المجلس والنظر بتسميته ومهامه، وعرض النتائج التي تتوصل إليها اللجنة على المجلس في دورته المقبلة "89" لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وأكد المجلس على أهمية قيام الدول العربية ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والمنظمات والاتحادات العربية بالمساهمة الفاعلة وتقديم العون والدعم للدول العربية التي تحتاج الى مثل هذا العون.
وحول القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها بالكويت يومي 19 و20 يناير المقبل أشاد مجلس الوحدة الاقتصادية بالجهد المبذول في إعداد الموضوعات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الى القمة في مجال التجارة العربية بشقيها الخارجي والبيني وكذلك تنمية الاستثمار في المنطقة العربية وتطوير منظومة النقل العربي ودعم الأمن الغذائي العربي.
وحول برنامج التبادلية التجارية والاستثمار والتنمية أحيط المجلس علما بنتائج الاجتماعات التي تمت بين وزارة التعاون الدولي في مصر والأمانة العامة للمجلس ومجموعة من المعنيين من القطاع الخاص بهذا المجال لبحث منهجية تنفيذ برنامج التبادلية التجارية والاستثمار والتنمية.
وأكد المجلس على أهمية عقد لقاءات ما بين اللجنة ومندوبي مصر واليمن اللتين تم اختيارهما لإبرام صفقات متبادلة بينهما، وطلب من الدول العربية الأعضاء بالمجلس إعداد حصر بالسلع التي ترى الدولة الراغبة في مبادلتها بسلعة من دولة أخرى مع ضرورة وضع وتصميم قاعدة بيانات خاصة بالتجارة المتبادلة بصفة ثنائية بين الدول الأعضاء في المجلس وصولا الى أهم السلع المتبادلة بين كل دولتين تصديرا واستيرادا، كما وافقت الدورة الوزارية "88" لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على عقد الملتقى الأول للمصدرين والمستوردين خلال شهر فبراير المقبل باليمن.
وشدد المجلس على أهمية التزام جميع الاتحادات العربية العاملة في نطاق المجلس، بتزويد الأمانة العامة للمجلس بتقارير سنوية عن انجازاتها ونشاطاتها وإسهاماتها في مسيرة العمل الاقتصادي العربي وأن يتم إعداد هذه التقارير وفق المنهجية التي سبق اعتمادها بحيث تكون التقارير معبرة بشكل محدد وحقيقي عن تلك الإنجازات وجهود كل اتحاد في تطوير قطاعه وتحقيق أهدافه.
وكلفت الدورة الوزارية "88" الأمانة العامة للمجلس بمتابعة جهود الاتحادات العربية التي تعاني من ضعف في نشاطاتها وعدم انتظام اجتماعاتها للتغلب على ذلك واستئناف نشاطاتها وعرض نتائج ذلك على المجلس في دوراته المتعاقبة.
ووافق المجلس على انضمام كل من الاتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف الى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية باعتبار أن الأنظمة الأساسية لهذه الاتحادات تتفق مع النظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية المقر من قبل المجلس.
وقرر المجلس إعادة عرض الطلبات المقدمة من كل من اتحاد القنوات العربية الخاصة، والاتحاد العربي لحماية البيئة، والاتحاد العربي للتحكيم الدولي للانضمام الى الاتحادات العربية العاملة في نطاق المجلس على الدورة العادية المقبلة "89"، وطلب من هذه الاتحادات تقديم تقارير عن انجازاتها ونشاطاتها المتحققة.
وأكد المجلس على أهمية دور "الشركة العربية المشتركة القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار" في مجال تنمية الاستثمار في المنطقة العربية ومزاولة نشاطها ضمن مجموعة الشركات التى أنشئت فى إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والعمل تحت مظلته.
وقرر المجلس تشكيل لجنة سداسية من ممثلي الدول والاتحادات العربية النوعية المتخصصة الأعضاء في لجنة تنمية الاستثمار في البلاد العربية من كل من الأردن وسورية والعراق ومصر والاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والأمانة العامة لمجلس الوحدة ممثلة في الإدارة العامة للسوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري ، وتتمثل مهمة هذه اللجنة في دراسة الملف الكامل حول "بطاقة المستثمر العربي" والذي أعده مجموعة من رجال الأعمال بالأردن والرئيسة المنتخبة لآلية تنمية الاستثمار في البلاد العربية، "ريم بدران" " أردنية "، والمتضمن المعايير والضوابط الخاصة بمنح هذه البطاقة، ورفع ما يسفر عنه اجتماع اللجنة من نتائج الى الجهات واللجان المعنية بالتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها بالكويت يومي 19 و20 يناير المقبل.
وفيما يتعلق بتوصيات آلية تنمية التجارة العربية أشاد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى ختام دورته الوزارية العادية "88" بالجهد المبذول فى الموضوعات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الى القمة الاقتصادية بالكويت فى مجال تنمية التجارة العربية بشقيها الخارجي والبيني وتأييد عرض الموضوعات المطروحة ورفعها الى الجهات واللجان المعنية بالتحضير للقمة، كما أشاد المجلس بمبادرة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية على استعدادها لتقديم الدعم لتطوير موقعي البوابة الإلكترونية لمعلومات التجارة العربية والسوق الإلكترونية التجارية العربية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مصغرة تضم كلا من الأمين العام للاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات ومعد الدراسة الخاصة بتأسيس آلية شراكة الأعمال العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية ممثلة في إدارة السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري، وذلك بهدف تطوير الفكرة الرئيسية لتأسيس آلية شراكة الأعمال العربية ووضع تصور تنفيذي وقابل للتطبيق العملي لهذه الآلية، وعقد اجتماع تدعى إليه الجهات المعنية بهذا المجال ويكون محور جدول أعمال الاجتماع النتائج التي توصلت إليها اللجنة .
وأيد المجلس طلب سورية لاستضافة مقر الأكاديمية العربية لعلوم التجارة وكلف أمانته العامة بتعميم الكتاب الوارد من سورية في هذا الشأن على كافة الدول الأعضاء لتأييد طلبها لاستضافة مقر الأكاديمية مرفقا به اتفاقية إنشاء الأكاديمية للتوقيع والتصديق عليها من قبل السلطات المعنية بالدول الأعضاء.
ودعا مندوبي الدول الأعضاء بالمجلس الى تبني الموضوعات التى تقدمت بها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية وذلك عند عرضها أمام الجهات واللجان المعنية بالتحضير للقمة ، ورحب بأية مقترحات أو ملاحظات ترد من الجهات المعنية بالدول الأعضاء والتي من شأنها إثراء الموضوعات التي تقدم بها المجلس للعرض على القمة الاقتصادية بالكويت .
وكلفت الدورة الوزارية العادية "88" الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بإرسال ورقة عمل بشأن "إنشاء جهاز مكافحة وإغراق ودعم ووقاية عربي موحد في إطار الاتحاد الجمركي العربي" والتي تم إعدادها من قبل قطاعي التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة في مصر ، الى الدول الأعضاء في المجلس لإبداء الرأي حولها .
كما طلبت الدورة الوزارية من من قطاعي التجارية الخارجية واليتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة في مصر بموافاة الأمانة العامة للمجلس باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الإغراق والدعم والوقاية في مصر وتعميمه على الدول العربية الأعضاء التي ليس لديها قانون وطني للاستفادة منه كصيغة استرشادية عند وضع القانون لديها .
وكلفت الدورة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بمخاطبة الدول العربية الأعضاء في المجلس والتي لم تصاق على اليتفاقات العربية الصادرة في إطار المجلس للمصادقة عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للمجلس ،وهي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون على تحصيل الضرائب والرسوم واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار واتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكترونى في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية.
وحول الوضع المالي للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، حثت الدورة الوزارية العادية "88" الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على تسديد مساهماتها بالموازنة الجارية 2009 وكذلك المستحقات المترتبة عليها في الموازنات السابقة وذلك حتى تتمكن الأمانة العامة للمجلس من تسيير أمورها ودفع مستحقات موظفيها السابقين والحاليين ، منبهة الى أن الوضع المالي للأمانة العامة يمثل مشكلة مزمنة في مسيرة المجلس مما يؤدي الى الحد من مسيرة العمل وتنفيذ القرارات التي أقرها.
وقدر تقرير للمجلس قيمة المساهمات المتأخر سدادها على الدول الأعضاء حتى أول شهر نوفمبر 2008 بنحو 4.8 ملايين دولار يقابلها التزامات على الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بما يعادلها تقريبا.
واعتمدت الدورة الوزارية العادية "88" موازنة المجلس للعام المالي 2009 بمبلغ إجمالي قدره 622 ألف دولار.