جويلي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصارالإسرائيلي عن غزة

بدأت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تنفيذ البرنامج التنفيذي لقرارات الدورة الوزارية الأخيرة للمجلس رقم (86) التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي برئاسة فلسطين. وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي "أهمية القرارات الصادرة عن الدورة الوزارية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالمقترحات المعروضة من قبل المجلس على القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية المقرر عقدها في الكويت نهاية العام الجاري 2008والدور الفاعل لمجلس الوحدة الاقتصادية في الإعداد والتحضير للقمة". وقال جويلي "إن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية تقدمت بوثيقة تضمنت الموضوعات التي ترى إدراجها على جدول أعمال القمة وهي برنامج دعم الاستثمار في المنطقة العربية، والاستثمار المشترك في مجال المشروعات العربية المشتركة واقتراح انشاء مؤسسة عربية لتمويل القطاع الخاص، واستمرارية العمل التكاملي والتي بدأت فيها جامعة الدول العربية بانشاء منطقة للتجارة الحرة عام 2005تحقيقا للسوق العربية المشتركة، وتنمية وتطوير قطاع النقل العربي".. لافتا الى أن الدورة الوزارية الاخيرة لمجلس الوحدة اقترحت أيضا إضافة الى الموضوعات السابق ذكرها مشروع اتفاقية تنظيم العمل بأحكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في البلاد العربية، ومشروع بطاقة المستثمر العربي. وقال جويلي انه تم عرض تلك المقترحات والموضوعات المقدمة من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية للقمة على الاجتماع الإستثنائي للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت في الفترة من 24- 27ديسمبر الماضي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وأضاف جويلي أنه تم مخاطبة كافة الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية لموافاة الامانة العامة بآرائها وملاحظاتها وماترى اضافته من مقترحات كي يتم تضمينها بموضوعات المجلس وعرضها على الاجتماع الإستثنائي للجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية على مستوى كبار المسؤولين والتي ستعقد في النصف الثاني من شهر يناير الجاري بالقاهرة تمهيدا لرفع مشاريع الموضوعات التي سيتقرر عرضها على القمة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة انعقاده العادية المقبلة المقرر انعقادها في شهر فبراير المقبل. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية بدعم صمود الشعب الفلسطيني.. طالب الدكتور أحمد جويلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل من أجل رفع الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة ووقف الاعتداءات الوحشية والقتل والاغتيالات ضد الشعب الفلسطيني والعمل على السماح بتوفير كافة احتياجات القطاع من الطاقة والغذاء والدواء والسلع والمواد الخام وفتح المعابر أمام حركة المسافرين وحركة التجارة حتى لايتعرض سكان القطاع الى كارثة إنسانية مروعة. كما دعا جويلي المجتمع الدولي العمل على إلغاء القرار الذي اتخذته اسرائيل والمتعلق باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا حتى لاتمارس اسرائيل مزيدا من سياسات الإغلاق والعزل والاجتياحات والقتل ومنع وصول الإمدادات الحيوية للقطاع ولعدم تمكينها من فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني الجغرافية والديمجرافية. وطلب جويلي من الدول العربية استمرار تقديم الدعم المالي والسياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني وتطوير هذا الدعم بما يشكل شبكة أمان للشعب الفلسطيني في نضاله وصموده على ترابه الوطني حتى يتحقق له إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لديارهم وتعويضهم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) وتحرير كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الأفريقية كما ناشد جويلي الدول العربية والإسلامية والامم المتحدة ومنظماتها ذات العلاقة والمجتمع الدولي بالتصدي لكافة أشكال الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس بمافيها الحفريات التي تجريها تحت المسجد الأقصى المبارك وكافة الأعمال التي من شأنها تغيير الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف. ولفت جويلي الى أنه تم ابلاغ الدول العربية بنص القرار الصادر من الدورة الوزارية الأخيرة لمجلس الوحدة الاقتصادية الخاص بدعم صمود الشعب الفلسطيني كما تم ارساله أيضا الى مكاتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في القاهرة وكذلك الى منظمة المؤتمر الإسلامي. وحول القرار الخاص بالاتصالات التي تمت مع ليبيا للعدول عن قرار انسحابها من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.. أشار جويلي الى أنه تم توجيه خطاب بهذا الشأن الى أمين اللجنة الشعبية العامة في الجماهيرية الليبية.. معربا عن أمله في أن يسفر ذلك عن عودتها الى عضويتها الفاعلة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وفيما يتعلق بالقرار المعني ببرنامج التبادلية التجارية والاستثمار والتنمية.. قال الدكتور أحمد جويلي انه في نطاق التنسيق والتعاون بين وزارة التعاون الدولي بمصر والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بصفتها الأمانة الفنية لبرنامج التبادلية التجارية والاستثمار والتنمية.. يجري عقد مجموعة من اللقاءات مع المعنيين بشؤون التجارة والعمل الاقتصادي العربي المشترك ذات العلاقة بهدف امكانية وضع البرنامج موضع التنفيذ.. مشيرا الى أنه جرى عقد لقاء في 12ديسمبر الماضي للأمانة الفنية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والأمانة العامة للمجلس واتحاد المصدرين والمستوردين العرب وبحضور حوالي 35شركة من القطاع الخاص والمستشارالتجاري بسفارة مصر في صنعاء والمستشار التجاري لسفارة اليمن بالقاهرة وذلك لاستشراف الآراء والمقترحات الخاصة ببدء تنفيذ البرنامج وعقد مؤتمر تعريفي به في اليمن خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل وذلك تنفيذا لجانب من القرار والمتعلق برغبة كل من مصر واليمن للبدء في تنفيذ برنامج التبادلية التجارية والاستثمار والتنمية. وحول القرار الخاص بالاجتماع الدوري الرابع والثلاثين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية والتي بلغ عددها 42اتحادا.. أشار جويلي الى أن الأمانة العامة للمجلس قامت بإعداد التقرير السنوي عن انجازات الاتحادات بشكل مناسب وإرساله الى الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات العربية المعنية منوها أيضا بقيام الأمانة العامة بالتنسيق مع رئاسة الاجتماع الدوري بمتابعة اوضاع الاتحادات المتعثرة والعمل على استئناف نشاطاتها كما تم ابلاغ الاتحادات العربية ببرنامج التدريب لعام 2008ودعوتها للمشاركة في نشاطات مركز التدريب والبحوث والإستشارات التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية والاستفادة منه في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية. وحول طلب انضمام عدد من الاتحادات العربية النوعية الجديدة الى مجلس الوحدة الاقتصادية وهي الاتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف.. لفت جويلي الى قيام الأمانة العامة للمجلس بإعادة عرض طلبات الاتحادات الثلاثة على الدورة القادمة (87) مع التنبيه الى أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب مستقبلا بشأن طلبات انضمام أي اتحاد الى الاتحادات العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية في الدورة التالية للدورة التي يتم فيها عرض طلبات الانضام بهدف إتاحة الوقت للدراسة المتأنية لتلك الطلبات. وفيما يتعلق بالقرار الخاص بمشروع اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية.