الكويت: جدل سياسي واتهامات متبادلة حول دستورية تعليق جلسات البرلمان

اثار اعلان رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي الغاء جميع جلسات البرلمان حتى اعلان تشكيل الحكومة القادمة، جدلا سياسيا واسعا حول دستورية هذا الاجراء. فقد اكد عدد من النواب الكويتيين ان قبول استقالة الحكومة لا يعفيها دستوريا من حضور الجلسات كونها حكومة تصريف اعمال. وقال النائب مسلم البراك ان تعليق الجلسات هو في واقع الامر تفعيل غير معلن للمادة 106من الدستور التي تتيح للامير تعليق اعمال البرلمان لمدة اقصاها شهر واحد، وفي هذه الحالة - اعلان الخرافي - فان الجلسة الاولى للمجلس لن تعقد الا في اواخر شهر يناير القادم، ما يعني ان المجلس لن ينعقد لاكثر من شهر ونصف وهذه مخالفة خطيرة والتفاف على الدستور وتفريغه من محتواه، واضاف البراك، "هناك اطراف تسعى لتعليق اعمال المجلس ولو كان الامر بيدها لاجلت انعقاد الجلسات لاكثر من ستة اشهر". من جانبه قال النائب احمد المليفي "يجب على رئيس مجلس الامة ان يجتمع مع مستشاريه الدستوريين للتاكد من صحة اجرائه والا فان العواقب ستكون وخيمة". في اطار ذلك اعلنت بعض الكتل النيابية رفضها تأجيل جلسات البرلمان مطالبة كافة القوى والتيارات السياسية بتحمل مسؤلياتها الوطنية ورفض هذا الاجراء.
الى ذلك وفي تصريحات صحفية قال الخبيران الدستوريان الدكتور محمد المقاطع والدكتور محمد الفيلي ان عدم حضور الحكومة الجلسات مخالف لنص الدستور وان هناك سوابق مثبتة تؤكد ان حكومة تصريف الاعمال هي حكومة رسمية لحين تشكيل اخرى، مع ان الحكومة الحالية تعتبر حكومة غير مستقيلة رسميا نظرا لان مرسوم قبول الاستقالة لم يصدر بعد. وفي ظل عدم صدور مرسوم اميري حتى الان بقبول استقالة الحكومة فان التوقعات تشير الى ان المرسوم سيصدر بعد العيد ما يعني ان المشاورات لتشكيل حكومة جديدة قد يستغرق شهرا كاملا، اي ان تعطيل جلسات المجلس سيستمر حتى اواخر شهر يناير من العام القادم، لحين انتهاء اعمال القمة الاقتصادية العربية التي ستستضيفها الكويت الشهر المقبل.