الأمم العظمى والقوة العسكرية

قناع الحدث

يشير العديد من الدراسات إلى أن القوة العسكرية للقوى العظمى في العالم هي أداة من أدوات الفرض والهيمنة ولكنها ليست الأداة الوحيدة في الهيمنة الدولية، فقد تحدث العديد من الكتّاب عن الإدارة الأمريكية منذ الثمانينيات من القرن الماضي حول هذا الموضوع وعلى رأسهم السيد (بول كندي) في كتابه الشهير (قيام وسقوط الدول العظمى) والذي لخصه بأن الدول العظمى تقوم أساساً على قوتها الاقتصادية والمعرفية وتنتهي بهيمنتها على العالم تحت طائلة القوة العسكرية، حيث تلتهي الدولة فيما بعد بالاهتمام العسكري والمصاريف العسكرية على حساب التطور الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي وهو ما يهيئها تدريجياً للسقوط والزوال.
واليوم تعيش الولايات المتحدة الأمريكية عوارض مثل هذه الحالة بينما العديد من الدراسات والأحاديث والتصريحات سواء من المسؤولين الرسميين أو قادة الفكر والرأي أو حتى المؤسسات العلمية كلها تدور حول بقاء الهيمنة الأمريكية حول العالم، دون القيام بدراسة شاملة وواضحة للوضع الدولي الحالي وإعادة هذه القراءة بشكل واقعي وعقلاني.
بل إن العديد من الدراسات الصادرة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مازال اهتمامه منصباً على إعادة صياغة نوع الأسلحة والصواريخ القادرة على اختراق الصخور الجبلية من أجل ضرب مخابئ المتمردين في أفغانستان، ومن أجل استخدامها بفاعلية في ضرب المفاعلات النووية المحتملة في مناطق متعددة من العالم سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل، وهو ما يفسر تمحور الفكر حول التسلح على أنه هو المحرك المهم للقوة الأمريكية وهيمنتها على العالم.
أقول وان كان الأمر يبدو مهماً - كما تراه الإدارة الأمريكية - إلاّ أنه يظل جزءاً من منظومة القوة الأمريكية في هذه المرحلة، وإلاّ فإن الاهتمام العسكري المفرط مع الهزة الاقتصادية الأمريكية الحالية يعني ان الأمريكيين على الرغم من كل الدراسات والتحذيرات لم يستوعبوا هذا الدرس، أو ان الخيارات أمامهم محدودة وبقي الخيار العسكري هو الخيار الأفضل والأقوى من وجهة نظرهم.