تقرير عقاري يرحب بقرار الحكومة الكويتية بعد سماحها للخليجيين بتملك عقارات

أفاد تقرير عقاري حديث أنه في حين سادت توقعات أن أثر أزمة الرهن العقاري والقروض العقارية الرديئة محدودة الخسائر بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية الخليجية، توجهت الأنظار إلى الكويت؛ ذات التاريخ المصرفي العريق، بعد أن واجه بنك الخليج أزمة من جراء الإفصاح عن تعرضه لخسائر كبيرة جراء الانكشاف ل لعقود مشتقات مالية لتداول العملات، التي تأثرت فيها كبريات المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم.
ورحب تقرير شركة المزايا التي تتخذ من الكويت مقرا لها بسرعة تدخل الحكومة والمصرف المركزي في الكويت لوقف التكهنات عبر ضمان الودائع المصرفية وتخفيض أسعار الفائدة لتوفير مزيد من السيولة في الأسواق الكويتية. وكان البرلمان الكويتي قد وافق الأسبوع الماضي على قانون مستعجل تقدمت فيه الحكومة الكويتية لضمان جميع الودائع المصرفية، وقبل ذلك أعلن المصرف المركزي عن أن بنك الخليج، ثاني اكبر المصارف المقرضة في الكويت، سيتكبد خسائر بسبب الأزمة المالية وانخفاض اليورو مقابل الدولار، على اثر ذلك تم إيقاف وتعليق تداول أسهم بنك الخليج في البورصة، مرسلا إشارة واضحة للأسواق أن المصرف المركزي يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل، في وقت تم تعيين مراقب على نشاط البنك "في ما يتعلق بأعمال إدارة الخزينة والتعامل في أسواق العملات والأسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء". وعلى أثر هذا قرر رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الاستقالة من منصبه.
وبعد تأثرها بأزمة بنك الخليج عادت أسهم البورصة الكويتية للارتفاع، أثر تدخل الحكومة والمصرف المركزي لضمان استقرار الأسواق عبر ضمان الودائع بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة ب 50نقطة أساس لتخفيف لتوفير السيولة في الأسواق الكويتية. وأشار تقرير شركة المزايا إلى توجه عام لدى المصرف المركزي الكويتي لزيادة مستويات الشفافية لدى المؤسسات المالية والاستثمارية إن هي أبدت رغبة في الاستفادة من السيولة المتاحة من قبل المصرف المركزي، وسط تطمين رسمي أن "المركزي" يراقب وسيتدخل حين الضرورة لضمان سلامة الجهاز المصرفي والاستثماري. وقالت صحف كويتية إن المصرف المركزي الكويتي اشترط على شركات الاستثمار التي تواجهها متاعب في الحصول على السيولة وتسديد ديونها فتح دفاترها للتدقيق والمراقبة المالية أمام الهيئة العامة للاستثمار مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية. وأوضحت المصادر أن ثمة تنسيقاً يجري الآن بين المصرف المركزي وهيئة الاستثمار بشأن الاستجابة لمطالبات شركات الاستثمار بالحصول على تمويل يؤهلها على الأقل لسداد ديونها الخارجية في المرحلة الحالية، لاسيما بعد تكليف مجلس الوزراء الكويتي محافظ المركزي تشكيل فريق الإنقاذ، لافتة في هذا الصدد إلى أن البيانات المالية من واقع دفاتر اليوم ستكون المعيار الرئيسي لتحديد الشركات المستحقة للتمويل، فضلاً عن معايير أخرى يراها البنك المركزي، إذ هو الأقدر على تحديدها. وبين تقرير المزايا أنه في ظل تراجع حاد في أسعار الأسهم على المستوى العالمي والإقليمي فإن أسهم الكويت خسرت ما يزيد عن خمس قيمتها منذ بداية العام، وهي خسارة ليست كبيرة نسبيا إن قورنت بخسائر مؤشرات أسواق المال العالمية مثل داو جونز أو فوتسي وغيرها. ولكن يبدو أن التشاؤم يسيطر على رجال الأعمال في الكويت مقارنة بنظرائهم في دول الخليج. هذا ما يظهره مؤشر ثقة الشركات الخليجية الذي أعده بنك اتش اس بي سي. فقد تراجعت الثقة في الكويت إلى 88.4.ويبدو إن البحرينيين والسعوديين الأكثر تفاؤلا، فقد أظهر مؤشر ثقة شركات الأعمال الخليجية للربع الثالث من عام 2008المزيد من التراجع في النظرة المتفائلة ومستويات الثقة بين شركات الأعمال الخليجية ليصل إلى 92نقطة، وهو أدنى مستوى لها منذ إطلاق الدراسة الميدانية لأول مرة في فبراير
2007.مع هذا يرى تقرير المزايا القابضة أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول حمل معه تطورات مهمة على صعيد القطاع العقاري في الكويت ففيه أعلنت الحكومة الكويتية عن نيتها السماح لمواطني الدول العربية الخليجية الأخرى تملك عقارات.