قطاع العقارات الخليجي لايزال يحتفظ بأساسيات سليمة قائمة على اقتصاد نام ومستدام

عقب تفاقم أزمة الائتمان العالمي.. تقرير عقاري:

رحب تقرير عقاري برسائل الطمأنة التي بعثتها البنوك المركزية والسلطات الرقابية المالية الخليجية عقب تفاقم أزمة الائتمان العالمي وما رافقها من انكماش في السيولة أطاح برؤوس شركات وبنوك ضخمة وعريقة ووضع غيرها على حافة الانهيار.
وقال تقرير شركة المزايا القابضة أن مسارعة البنوك المركزية مخاطبة المؤسسات المالية والبنوك في بلدانهم حول مدى تأثر وانكشاف تلك البنوك على الأزمة المالية، خصوصا علاقة البنوك الخليجية مع مصرف ليمان براذرز الذي أشهر إفلاسه، أدى إلى كبح مخاوف المستمرين من أن تطال الخسائر البنوك الخليجية وبالتالي التأثير على مستويات السيولة والميزانيات العمومية لتلك الشركات، ما سيكون له أثر كبير على الأسواق المالية.
وتزامن ذلك مع نزيف حاد في أسواق الأسهم الخليجية والى جانبه تراجع كبير في البورصات العالمية في أميركا وأوروبا وآسيا اثر انهيار كبريات الشركات ومخاطر إفلاس شركات أخرى. وقال التقرير أن الاستثمارات الأجنبية وأصول الصناديق الاستثمارية وما يعرف ب "الأموال الساخنة" اضطرت على عجل تصفية جزء كبير من حيازاتها في الأسواق الخليجية، لتغطية مراكز استثمارية في أسواق أخرى.
وبين التقرير أن انسحاب الأجانب السريع أدى إلى التأثير على العامل النفسي العام للمستثمرين وبالتالي يؤثر كثير من المستثمرين الوقوف على الحياد وانتظار وصول أسعار الأسهم إلى قاع جديد للعودة مرة أخرى للسوق بعد استرجاع الثقة.
واعتبر التقرير انخفاض الأسهم أمرا مؤقتا مرتبطا بحركة انسحاب كبيرة من الأسواق من قبل الأجانب ناجمة بشكل أساسي عن أزمة السيولة التي تعاني منها الأسواق العالمية.
وفي السياق، قال البنك المركزي الكويتي إن البنوك الكويتية بمأمن من أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر والأزمة المالية في الولايات المتحدة، مؤكدا أن إدارة البنك المركزي مطمئنة إلى سلامة أوضاع النظام المصرفي والمالي في الكويت.
من جهة أخرى طلب المصرف المركزي في الإمارات من البنوك المحلية الإبلاغ عن أي استثمارات لها في بنك ليمان براذرز.
في سياق آخر نفى مصدر بالبنك المركزي المصري حدوث تأثيرات سلبية على البنوك المصرية نتيجة لانهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي الذي تسببت فيه أزمة الرهن العقاري.
وقال المصدر إن البنك المركزي المصري وضع ضوابط لعمليات الإقراض العقاري بمعدلات ضعيفة لأي بنك لا تتجاوز 5% من عمليات الإقراض، لافتا إلى أن البنك يراقب بشدة أنشطة البنوك في هذا المجال. وأكد أن وضع الإقراض العقاري في مصر آمن ومستقر وأن البنك يستخدم أدواته لمواجهة التضخم في الأسعار المشكلة التي تواجه الاقتصاد المصري.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن الوقت مازال مبكرا لتقييم أزمة الائتمان العالمية والوقوف على حقيقة تبعاتها حيث ان الإعلان عن إفلاس بنك ليمان براذرز لا يمثل نهاية الأزمة التي قد تحمل في طياتها مفاجآت أخرى. مؤكدا أن تأثر الاقتصاد المحلي بأزمة الائتمان العالمية سيبقى محدودا للغاية وذلك لضعف حجم الاستثمارات الخارجية مقارنة بإجمالي الاستثمارات الداخلية.
ومن جانبه أكد وزير المالية القطري أن الأسواق المالية الخليجية بمنأى عن التقلبات المالية العالمية. أما هيئة السوق المالية السعودية فأكدت أن الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها أسواق المال الخليجية عامة والسوق السعودية خاصة، سببها بالدرجة الأولى عوامل خارجية تتعلق بالأزمة المالية الدولية.
وبين التقرير أن الأزمة المالية العالمية، التي وصفت بالأسوأ التي تمر بالنظام المالي العالمي منذ عقود، مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع العقارات العالمي الذي يعاني من ثقل الديون السيئة والرهون العقارية، في حين أن قطاع العقارات الخليجي ما يزال يحتفظ بأساسيات سليمة قائمة على اقتصاد نام ومستدام.
وأكد خبراء في أسواق المال أن انهيار شركة إيه آي جي لخدمات التأمين الأمريكية سوف يخلف توابع طويلة الأمد. وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن الخدمات المالية التي تقدمها الشركة بما تشكله من عنصر أساسي في نشاطها سوف تضاعف من الأزمة إذا ما تعرضت للسقوط. وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس في جدة بعد اجتماع مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية "إن الأزمة تهدد بالتأثير على الاقتصاد العالمي رغم أن هناك مؤشرات على المرونة في كل من الدول النامية والمتقدمة".وأضاف ستراوس "أنها أزمة مالية خطيرة جدا". وتابع "ان جذور الأزمة أصبحت وراءنا والجذور هنا هي هبوط أسعار المساكن. أما عواقب ذلك على بعض المؤسسات المالية فلا تزال أمامنا. علينا أن نتوقع تعرض مؤسسات مالية أخرى لبعض المشاكل في الأسابيع والشهور المقبلة".