بنك الخليج يتكبد أول الخسائر بسبب الأزمة العالمية

قال المصرف المركزي الكويتي ان الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان جميع الودائع المصرفية مشيرا في الوقت عينه الى تكبد ثاني اكبر المصارف الكويتية المقرضة خسائر بسبب الازمة المالية العالمية.
وقال بيان للمصرف المركزي نشر على موقع بورصة الكويت ان "الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك" وذلك في "اطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها".
واتى هذا الاعلان بعيد كشف المصرف المركزي عن ان بنك الخليج، ثاني اكبر المصارف المقرضة في الكويت، سيتكبد خسائر بسبب الازمة المالية وانخفاض اليورو مقابل الدولار، كما علق المصرف المركزي التداول باسهم هذا البنك في البورصة.
وفي التفاصيل، قال المصرف المركزي ان "بعض عملاء البنك (تعرضوا) لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الاميركي".
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قوله "ان المعلومات التي قدمها بنك الخليج الى البنك المركزي تضمنت انه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فان بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك الى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه".
الا ان الشيخ سالم اكد دعم بنك الكويت المركزي "المركز المالي للبنك بكل قوة وبما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثرالنشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المعتاد".
كما اوضح الشيخ سالم ان "الخسارة التي سيتعرض لها البنك نتيجة للتعاملات المشار اليها لن يكون لها تأثيرات جوهرية على سلامة المركز المالي للبنك ولن تؤثر على قدرته على مواصلة نشاطه ولا تدعو للقلق بأي حال من الاحوال".
وكذلك اعلن المصرف المركزي تعيين مراقب على نشاط البنك "في ما يتعلق باعمال ادارة الخزينة والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء".
وبنك الخليج هو اول مصرف كويتي يعاني من تداعيات الازمة المالية العالمية.
كما ان الكويت هي ثاني دولة خليجية بعد الامارات ستقوم بضمان جميع الودائع المصرفية.