القضاء يفتح اليوم ملفات (70) متورطاً في التفجيرات والأحداث الإرهابية

المحكمة العامة بالرياض تشهد الحدث المرتقب عند الساعة "العاشرة" صباحاً

يبدأ في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين القضاة الذين صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تكليفهم بالنظر في قضايا المتورطين في التفجيرات والأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة، دراسة ملفات ولوائح الادعاء على نحو (70) متورطاً في تلك الأحداث تمهيداً لبدء جلسات محاكمتهم في المحكمة العامة بالرياض.
وعلمت "الرياض" أن وزارة العدل أنهت من جهتها كل ما يتعلق بالترتيبات النهائية لإطلاق المحاكمات في المنطقة الوسطى، فيما أكملت هيئة التحقيق والادعاد العام لوائح الادعاء على المتورطين في تلك الأحداث والتي أعدت وفق مهنية عالية تعكس قدرة الادعاء في مثل هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
وستشمل المحاكمات التي يتوقع أن تأخذ دراسة لوائح الادعاء فيها وقتاً قبل بدء المحاكمات الفعلية، كافة المتورطين في تلك الأحداث المؤسفة من منفذين ومحرضين وداعمين ومهربين، في حين توقعت مصادر ل"الرياض" أن يكون من بين المحاكمين عناصر من الذين سبق لهم القتال في أفغانستان والعراق من الذين تسلمتهم الجهات الأمنية مؤخراً.
وفي الوقت الذي تأكدت فيه (علنية) الأحكام التي ستصدر بحق هولاء، تبقى مسألة دخول وحضور المحاكمات بإذن القاضي نفسه حيث يقرر ذلك وفق ما يراه، فيما سيُسمح لكل متهم بتوكيل محام للدفاع عنه أسوة بباقي القضايا العادية.
وكانت "الرياض" قد أشارت في عددها يوم الخميس الماضي إلى تخصيص الطابقين (11) و(12) من مبنى المحكمة العامة بالرياض لجلسات المحاكمة، حيث تم تكليف (10) قضاة للنظر في هذه القضايا.
وأفاد المحامي وليد شيره في تصريحه ل"الرياض" أول من أمس أن لكل جريمة حداً أدنى وحداً أعلى يتراوح فيهما العقاب، مشيراً إلى أن الأساس في ذلك هو الجرم الذي قام به الشخص والذي يختلف في مثل هذه القضايا الإرهابية التي يختلف دور كل شخص فيها من دور رقابي إلى المشاركة في عملية إرهابية واحدة إلى عدة عمليات أو من يكون دوره تنفيذيا أو المساهمة في تشريك المتفجرات وما إلى ذلك من أدوار مباشرة وغير مباشرة تختلف معها العقوبة.
وفي الرياض نوهت مصادر قضائية وأكاديمية مختلفة ببدء محاكمات المتورطين في القضايا الإرهابية، مؤكدين أن تحكيم شرع الله في هؤلاء سيكون رادعا لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن وشددوا على أن المحاكمات تمثل صورة مشرقة لعدالة الإسلام ولتطبيق المملكة والتزامها بشرع الله في كل أمورها.