مؤتمر الشرق الأوسط للحديد يناقش تحديات وانعكاس ارتفاع التكاليف على قطاع البناء

40% من المشروعات العمرانية في السعودية تعثرت بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء

يناقش منتجو الحديد في منطقة الشرق الأوسط أهم التحديات التي تواجه الصناعة، والفرص المتاحة للتوسع، وانعكاس وارتفاع تكاليف على القطاع البناء والتشييد.
ويأتي اجتماع المنتحيين المزمع عقده في الفترة من 12وحتى 14من شهر أكتوبر المقبل في فندق بارك حياة بدبي في وقت يعتبره المراقبون حساساً بالنسبة للقطاع، بعد أن شهدت أسعار حديد التسليح ارتفاعات متتالية ما انعكس سلباً على القطاع العقاري في الخليج خاصة وما يتبعه من نشاطات في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، وذلك في وقف أو تأخر تسليم المشروعات وما يتبعه من نزاعات بين الشركات المنفذة وأصحاب المشاريع الكبرى أو المساكن الخاصة بسبب المفارقة لأسعار الحديد خلال وقت إبرام العقود الإنشائية، وصعوبة مراجعتها، مما يكبدهم تكاليف إضافية في حال استمرت الزيادة الحالية على نفس معدلاتها.
وقال أوسوليفان مدير ميد للمؤتمرات في تصريح له إن مؤتمر ميد للحديد في الشرق الأوسط 2008يأتي في وقت حساس بالنسبة لهذا القطاع وقد زاد الإنتاج في المنطقة بهدف مواكبة الطلب المتزايد الذي لم يسبق له مثيل.
وأضاف أن الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب والبحث عن الاستثمار من جانب المنتجين وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة هي أكبر القضايا وأهمها في الوقت الحالي لهذه الصناعة والتي سوف يدور النقاش حولها في المؤتمر.
وفي موضوع ذي صلة، أظهرت دراسة تعطل 40في المائة من المشروعات العمرانية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء. وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة وهج الخليج للاستثمارات العقارية السعودية أن عددا كبيرا من تلك المشروعات والتي تعود للقطاع الخاص تعطل بسبب اختلاف العقود بين المالك والمقاول. وأشارت إلى أن تلك العقود قد أبرمت قبل بداية أزمة ارتفاع الأسعار، وحين اختلفت التكلفة مني المقاولون بخسائر كبيرة، وهو ما دفعهم للمطالبة بتغيير العقود المبرمة بشكل يتناسب مع التغيرات السعرية التي يشهدها القطاع.
وشهدت أسعار الحديد والنحاس والأنابيب المعدنية والبلاستيكية ارتفاعات متفاوتة وصلت إلى 90بالمائة في حالات عدة. وقدرت دراسة أخرى عدد المشروعات العقارية في السعودية بما يزيد عن 1030مشروعا، وقدرت قيمة تلك المشاريع بحسب الدراسة التي أعدتها شركة "بروليدز" الاستثمارية بما يتجاوز عن 1.1تريليون دولار. ولاحظ تقرير عقاري أن الارتفاعات المتوالية في أسعار مواد البناء يوازيها ويصاحبها ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات وخصوصا الديزل، حيث أصبح المقاولون يحتاطون لارتفاعات الأسعار بتخصيصات سعرية رفعت من أسعار المقاولات.
وقال التقرير إن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، والذي يتبع ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا، شكل تحديا كبيرا أمام المقاولين والشركات العاملة في قطاع الإنشاء والتشييد في الخليج وباقي دول المنطقة، ما أدى إلى تقليص الهوامش الربحية وتآكلها للبعض وتحقيق خسائر بالنسبة للبعض الآخر. ما دفع المقاولين إلى اعتماد آلية جديدة في التسعير تعتمد على التحوط لعوامل غير محسوبة بما يصل إلى خمسة بالمائة من قيمة العقد، وبالتالي التأثير على أسعار المنتج النهائي إذا ما تم إضافة التكاليف الزائدة الأخرى.