قلق إمداد مواد البناء يربك الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية.. وتحذيرات من الارتفاع المتواصل في الأسعار

شح في كميات الحديد يتسبب في حدوث حالة من الإرباك لدى المستهلكين والمقاولين

سرت مخاوف بين أوساط متعاملين قطاعي المقاولات والعقار، من استمرار الخلل في الخدمات اللوجستية والإمداد لمواد البناء وخاصة الحديد وانعكاسه بالتالي على سير أعمال الإنشاءات والتشييد والاستثمار في العقارات السكنية والتجارية.
وأعلن المتعاملين عن قلقهم من ضعف إمداد مواد البناء في السوق المحلي، مابات يسبب اختناقات في القطاع العقاري من حيث مواعيد الانجاز والتسليم والتسعير وصولا إلى الأثر على الاقتصاد الكلي.
وجاءت تحذيرات بعد ما شهد السوق خلال الأيام الماضية شح في كميات الحديد، رغم ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية جديدة لتصل إلى 4410ريالات للطن الواحد لمقاس 8ملم حسب التسعيرة الرسمية لشركة سابك، ما تسبب في حدوث حالة من الإرباك الحقيقي لدى المستهلكين والمقاولين.
ما أثر احتمالية إصابة قطاع المقاولات بشلل لعدم قدرته على تنفيذ المشاريع المقبلة المتوقعة، ما ينعكس سلباً على القطاع السكاني بتأثيره على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، ما يؤدي الى ارتفاع قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات السنوية والتي واصلت بدورها مسلسل صعود قيمتها إلى أسعار خيالية وصولا الى رفع معدلات التضخم الى أعلى مما هي عليه، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإسكانية في السعودية ذات إفرازات خطيرة.
كما أكدوا أن الارتفاع سيؤثر على نشاطات في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، وذلك في وقف أو تأخر تسليم المشروعات وما يتبعه من نزاعات بين الشركات المنفذة وأصحاب المشاريع الكبرى أو المجمعات الإسكانية بسبب المفارقة للأسعار خلال وقت إبرام العقود الإنشائية، وصعوبة مراجعتها، مما يكبدهم تكاليف إضافية في حال استمرت الزيادة الحالية على نفس معدلاتها.
و أيد تقرير عقاري تحذير المتعاملين، بتأكيده من أن الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء على القطاع العقاري والإنشاءات، سيؤثر بشكل لولبي على باقي القطاعات.
موضحا أن الخلل في الخدمات اللوجستية والإمداد يشكل تحديا كبيرا أمام المقاولين والشركات العاملة في قطاع الإنشاء والتشييد في الخليج وباقي دول المنطقة، أدى إلى تقليص الهوامش الربحية وتآكلها للبعض وتحقيق خسائر بالنسبة للبعض الآخر. وهذا ما دفع المقاولين إلى اعتماد آلية جديدة في التسعير تعتمد على التحوط لعوامل غير محسوبة من قيمة العقد، وبالتالي التأثير على أسعار المنتج النهائي إذا ما تم إضافة التكاليف الزائدة الأخرى.
وحض تقرير لشركة مزايا الحكومات والسلطات الرسمية الخليجية التدخل لضمان استمرار تدفق المواد الخام من أسمنت وحديد وغيرها لضمان استمرارية الحركة الإنشائية.
وأكد التقرير بأن الطفرة العقارية التي تشهدها دول الخليج والمنطقة قد رفعت الطلب على مواد البناء. ومع وجود ضغوط سعرية ناجمة عن أسعار النفط المتزايدة والتضخم المستورد عدا عن قيود العرض فإن مسألة تلبية الطلب باتت تحدياً كبيراً لكثير من الشركات والمقاولين، حيث أخذت شركات المقاولات في المنطقة إلى إضافة عامل المخاطرة في تسعير المقاولات والأعمال الإنشائية. إلا أن الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء والمواد الأخرى المرتبطة كأسعار المحروقات يدفع شركات المقاولات إلى إيجاد صيغ تسعير جديدة قد تعتمد على عامل متغير يرصد تغيرات أسعار البناء، الأمر الذي سيدفع شركات المقاولات إلى مراجعة هذا البند واحتساب التكلفة والهامش الربحي بشكل يتواكب مع التغيرات في أسعار مواد البناء والمحروقات والمواد الأخرى التي يعتمد عليها قطاع المقاولات.
وقال التقرير إن حجم الأعمال الإنشائية في الخليج يتعدى التريليون دولار أو قد يصل إلى 2تريليون دولار حسب أحد التقديرات، ويمكن الإشارة إلى التقرير السنوي الصادر من اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قدر ان دول المجلس وضعت خططاً طموحة لتطوير وتحديث بنيتها الأساسية وخدماتها الاجتماعية في المرحلة المقبلة تتناول الفترة من العام 2007إلى 2010ورصدت لها مبالغ تزيد عن ال 700مليار دولار.
وذكر التقرير انه في الوقت الذي ساهمت فيه العوائد النفطية من زيادة الإنفاق العام وزيادة معدلات الاستيراد من الخارج ارتفعت واردات دول المنطقة من 330.5مليار دولار إلى 409.4مليارات دولار فان اقتصاداتها تواجه مشكلات رئيسة تؤثر في النمو الاجتماعي والاقتصادي على المديين القصير والطويل تتمثل في البطالة والتنويع الاقتصادي وضبط الأسواق المالية المحلية. وأبرز التقرير مسألة الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات نتيجة الضغوط السوقية التي تخلفها مسألة نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها.
وكان قد أظهرت دراسة تعطل 40في المائة من المشروعات العقارية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء. وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة وهج الخليج للاستثمارات العقارية السعودية أن عدداً كبيراً من تلك المشروعات والتي تعود للقطاع الخاص تعطل بسبب اختلاف العقود بين المالك والمقاول.