إحالة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى ومحمد السكري لمحكمة الجنايات

لاتهامهما في جريمة مقتل المغنية سوزان تميم

قال مصدر قضائي أمس الثلاثاء إن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود قرر إحالة رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى وأحد العاملين لديه إلى القضاء بتهمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وأوضح المصدر أن مصطفى، وهو عضو في مجلس الشورى المصري ومحمد محسن السكري المسؤول عن الأمن في أحد الفنادق المملوكة له في شرم الشيخ قد أحيلا إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل تميم التي لقت حتفها أواخر تموز/يوليو الماضي في دبي.
وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين الاقتصادي المصري البارز.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 2008/8/6عندما ورد كتاب انتربول أبوظبي بشأن طلب التحري عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام المصري أمس "الثلاثاء" أنه في إطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر تم ضبط محسن السكري، مشيرا الى أن المستشار عبد المجيد محمود أمر بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة، وفور ورودها تم استجواب السكري والذي أشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث.
وأمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار إذن من مجلس الشورى المصري لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني "هشام طلعت مصطفى" لكونه نائبا بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كافة إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.
وأكدت النيابة العامة أن إجراءاتها جاءت وفقا لنصوص القانون الذي تسعى إلى تطبيقه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية على الوقائع المطروحة بكل الاستقلال والحياد. وقال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود:إنه من منطلق حرص النيابة العامة على حق كافة وسائل الإعلام والرأي العام في معرفة نتائج التحقيقات تعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها انتهت إلى اتهام كل من:محسن منير علي حمدي السكري،وهشام طلعت مصطفى إبراهيم.
ونسبت النيابة الى محسن السكري، مصري الجنسية،أنه ارتكب جناية خارج مصر حيث قتل المجني عليها "سوزان عبد الستار تميم" عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها الى امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.
وأضافت: أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحا أبيض "سكين"أعده لهذا الغرض وتوجه الى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوبا عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى أنهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمرئ مما أودى بحياتها.
وأوضحت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي "مليوني دولار" ثمنا لارتكاب تلك الجريمة، كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا "مسدس ماركة سي زد" عيار 35ر 6على النحو المبين بالتحقيقات،وحاز أيضا ذخائر " 29طلقة عيار 35ر6"، حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره ذلك مقابل مبلغ "مليوني دولار"، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين محسن منير علي حمدي السكري وهشام طلعت مصطفى ابراهيم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمر النائب العام باحالة القضية الى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق. وتعود وقائع القضية إلى يوم 6أغسطس الماضي عندما ورد كتاب انتربول أبوظبي بشأن طلب التحري عن المتهم محسن السكري لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية.
رفع الحصانة
إلى ذلك وافق رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف أمس على طلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود برفع الحصانة عن النائب بالمجلس هشام طلعت مصطفى .
وقال وكيل المجلس المستشار عبدالرحيم نافع : إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب طبقا لنصوص وأحكام لائحة المجلس .
فيما قررت شركة مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة تعيين المهندس طارق طلعت مصطفى رئيسا لمجلس إدارة المجموعة والعضو المنتدب خلفا لشقيقه .
وذكرت الشركة ، في بيان صحافي أمس : ان هذا القرار جاء بعد اجتماع مجلس ادارة المجموعة الذي عقد أمس وصدق بالاجماع على القرار.
وهبط سهم الشركة خلال تعاملات أمس"الثلاثاء" في البورصة المصرية بنحو 5ر 13في المائة ليسجل 36ر 5جنيهات. " أي حوالي دولار أمريكي واحد".