القطاع العقاري يفتح آمالاً جديدة لعمل الشباب وتحسين الدخل

بعد مباشرة تطبيق قرار سعودة المكاتب العقارية فعلياً وبدء الجولات التفتيشية

باشرت لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية مؤخرا، تطبيق قرار سعودة مكاتب العقار، بمتابعة من اللجنة العقارية في غرفة الرياض.
في بداية هذا التحقيق نستطلع آراء أصحاب المكاتب العقارية في قرار سعودة المكاتب العقارية، وهل يعبر هذا القرار عن تطلعاتهم، أم يمثل حجر عثرة في مسيرتهم، وماهي الحلول الناجعة من وجهة نظرهم ورؤاهم لتجاوز الأزمات التي تضرب أركان هذه الصناعة الحيوية؟
يقول يوسف المقبل، صاحب مكتب عقار كنا ننتظر هذا القرار منذ زمن بعيد، وما ننتظره الآن هو تفعيله دون تباطؤ كما هي العادة دائما في القرارات المصيرية، نعم إن هذا القرار يعد مصيريا لأنه باختصار سيعيد الأمور إلى نصابها، فليست المشكلة في وجود العمالة الوافدة واحتلالها المكاتب العقارية، فتلك نظرة قاصرة ولكن ما اقصده الانتهاكات الصارخة والتجاوزات الكبيرة التي تؤثر سلبا على اقتصاديات السوق.
ومن أهم هذه التجاوزات إن جاز لنا التعبير بذلك سياسة التسعير التي لم يعد لسعودي دور فيها إلا من رحم ربي. باختصار شديد يتحكم الوافد بوضع سياسة تسعيرية سواء المخططات أو عقارات تنبثق من سياسة تعطيش السوق، ومن ثم فرض أسعار ليحصل على أعلى قدر من العمولة التي تصل إلى أكثر من 30% في كثير من الأحيان دون مراعاة للأبعاد الاجتماعية والأمنية التي تترتب على ذلك، وأرى أن معظم السياسات التسعيرية يضعها وافدون، ومن الممكن أن تسألني، وأين دور صاحب مكتب العقار من ذلك؟ والإجابة يا سيدي باختصار أن كثير منهم يفتقد الخبرة الكافية لمعالجة هذه الأمور، بالإضافة لانبهاره بالعائد المادي الكبير الذي سيجنيه من وراء ذلك.
ويضيف تركي الداود - يعمل بمكتب عقار: أنا مع القرار ولكنه يحتاج إلى فترة لتفعيله لعدم وجود خبرات مؤهلة وطنية تحل محل خبرات الوافدين، وارى أن الأمر يحتاج وقتا لان أصحاب المكاتب العقارية في هذه الحالة سيضطرون للتواجد بصفة مستمرة في مكاتبهم، وهذا سيسبب مشكلة للبعض، خاصة إذا كان له عمل آخر، أو أثناء التواجد ميدانيا لمباشرة العمل على ارض الواقع، إذن الأمر يحتاج إعداد بعض الكوادر حتى تتسلم أعمالها ولا يحدث اضطراب في حركة العمل.
ورغم هذه المعوقات التي تقابل تفعيل القرار على المستوى القريب إلا أن تنفيذ القرار على المستوى البعيد سيكون له مردودات ايجابية كثيرة أهمها توفير فرص عمل لكثير من الشباب وتأهيلهم، أما أهم المكاسب من وجهة نظري حرص الشباب السعودي على مستقبل الصناعة، بالإضافة إلى زيادة الترابط المجتمعي الذي نكاد نفقده، خاصة في السنوات الأخيرة. ويقول عبدالمجيد سعد العياف - يعمل بمكتب عقار: لم نهتم نحن السعوديون بنسب السعودة التي حددها القانون لأسباب كثيرة، أهمها صعوبة الحصول على موظفين ميدانين مؤهلين، ولديهم القدرة على مواجهة تبعات العمل وصعوباته، ومن ثم قدراتهم الإبداعية على إدارة حركة السوق ومتابعتها باستمرار.
أما عن القرار فأرى انه جاء في وقته رغم ما يواجهنا من صعوبات، ولكن الهدف الأسمى هو القضاء على البطالة والحفاظ على هوية السوق العقاري بما يتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي، ونتمنى أن يجد الشباب السعودي الفرصة كاملة، وان يبدؤوا تأهيل أنفسهم، وتغيير نظرتهم للعمل الخاص، فكثير منهم مازالوا يفضلون العمل في القطاع العام والحكومة، والابتعاد عن القطاع الخاص، حتى لو كان القطاع الخاص يوفر أجورا أفضل ولكنها نظرة مجتمع تحتاج إلى تغيير.
وتباينت الآراء حول القرار حول ايجابياته والظروف المعاكسة التي تقابل تطبيقه بشكل مثالي، وان اتفقت الآراء حول جدواه الاقتصادية الايجابية على المستوى البعيد. ويقول عبدالمحسن العمري - صاحب مكتب عقار: ليس من السهل أن يتخلى أصحاب مكاتب العقارات عن العمالة الوافدة بشكل سريع لأسباب كثيرة من أهمها الخبرات التي اكتسبوها في السوق وعدم توافر البديل على الأقل قريبا، وكذلك يصل الأمر على انه مافيا تدير القطاع، فالوافد يتعامل مع وافد دون نظر للاعتبارات الكثيرة التي تحكم السوق، وأتوقع أن تحصل هزة، وأتمنى أن يكون تأثيرها خفيفا حتى لا يصاب هذا القطاع الحيوي باضطراب في السياسة السعرية وتطبيق ذلك على ارض الواقع.
ويقول سعد ابراهيم السلامه - صاحب مكتب عقار: القرار بمجمله جيد وسوف يخدم شريحة كبيرة من الشباب، ولكن الذي نخاف منه هو التأخر بتطبيق هذا القرار وان لا يكون هنالك رقابة من المسئولين.
وقد لاحظت بوجود بعض المكاتب العقارية التي تعتمد على الوافدين حتى بعد القرار وذلك من خلال توظيف شباب سعوديين في المكتب ولكن الذين يديرون العمل هم الوافدون، لان الأجانب لا يهتمون بالعميل وإنما همهم الأول والأخير هو عمولة البيع، ونحن أصحاب المكاتب لا نعتمد إلا على أنفسنا في عمليات البيع والشراء لأننا نعرف كيف نقيم سعر العقار عموما ولسنا مثل الأجانب الذين لا يعلمون بالأسعار وإنما يضعون أمام أعينهم الفائدة التي سوف تخرج من هذه العملية، لذلك أتمنى الإسراع في تطبيق هذا القرار وان يكون هناك جهة مسئوله عن تطبيق هذا القرار لنخرج بفائدة من هذا القرار. وبالنسبة لحركة السوق أتوقع أن تتغير من ناحية الصدقية في البيع والشراء لان الموظف السعودي يلتزم طريقة التسعير.
ويقول معاذ العمراني - يعمل بمكتب عقار: قرار السعوده صائب لأنه سوف يبعد عن السوق أساليب اللف والدوران التي كان الأجانب يعملون بها لمصلحتهم، وأتوقع من وجهة نظري أن السوق سيشهد حركة جيدة من ناحية البيع والشراء لان الموظفين السعوديين سوف يحاولون شراء منازل، وقد كان الأجانب بالسابق يتحكمون بالسوق من ناحية زيادة الأسعار وقت البيع ومحاولة خفض الأسعار وقت الشراء، وأتمنى من الشباب السعودي أن يكون لديهم الدافع وحب التحدي للنجاح في هذه الصناعة التي تعد من أهم صناعات الاقتصاد في البلاد. ويقول خالد بن سليمان العجلان - نائب مدير عام في شركة عقارية: القرار جيد وكان من المفروض العمل به فترة لأنه يقلل البطالة في البلد ويعطي الخبرة للشباب للعمل بهذا القطاع الكبير، وأتوقع أن يتحرك السوق إيجابا بسبب دخول أبناء الوطن في السوق لأنهم سوف يحاولون استثمار بعض أموالهم في هذا القطاع الذي يعد القطاع الأكثر أمانا من غيره، وكان الأجانب يسيئون للسوق العقاري بوضعهم الأسعار بدون اعتماد ضبط لهذه الأسعار، والأجنبي حريص على نفسه ولا يهتم بغيره لهذا تجده يرفع ويخفض السعر بدون رادع له.
ويقول منصور عبدالله السميري: القرار ممتاز وان شاء الله يتم تطبيقه على الوجه المطلوب لان تطبيقه على الوجه الصحيح سوف يخدم البلد من ناحية ارتفاع الاقتصاد وارتفاع الدخل الشهري أو السنوي للشباب السعودي، الأجانب بالسابق كانوا متحكمين بالسوق نوعا ما وذلك من خلال الإيجارات والصفقات الصغيرة أما من ناحية الصفقات الكبيرة فان رجال الإعمال هم من كانوا يتحكمون بها.