منظمات حقوقية إسرائيلية تطالب بتشديد العقوبة على الجندي المتورط بإطلاق النار على الفلسطيني المكبل

تقدم الشاب الفلسطيني أبو رحمة الذي اُطلق عليه النار وهو مكبل وأربع منظمات لحقوق الإنسان في إسرائيل بدعوى لمحكمة العدل العليا ضد النائب العام العسكري والمدعي العام العسكري يطالبون فيها بتغيير لائحة الاتهام ضد الجندي الذي قام بإطلاق النار عليه. وقال أبو رحمة في شكواه أن اتهام الجندي بالتصرف بطريقة غير مناسبة، تهمة بسيطة مقارنة بما قام به، كما أنه لا تسجل عليه كسابقة جنائية. وطالب بتغيير التهمة إلى تعذيب أسير في ظروف خطيرة والتي يصل الحكم فيها إلى السجن لمدة 7سنوات.
وقالت صحيفة هآرتس أن الدعوى تضمنت انتقاداً حاداً للمدعي العام العسكري، حيث جاء فيها أن توجيه تهمة بسيطة للجندي تدل على رد فعل ضعيف من جانب النيابة العسكرية، وتحمل في طياتها رسالة للضباط والجنود تدعوهم للاستهانة بحياة البشر، وتمهد الطريق لوقوع حوادث مشابهه. وانتقدت الدعوى تبرير النائب العام العسكري للحكم المخفف الذي حظي به الجندي، حيث قال أن مجرد نقل الجندي يُعتبر إجراءً عقابياً كافياً. غير أنه اتضح أنه نقل الجندي من سلاح لآخر ليس لها أي اثر سلبي على مستقبل الجندي الوظيفي ولا تمنعه من الترقي إلى مراتب أعلى.