حسب آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية اتضح ان معدلات التحرش والابتزاز الجنسي في ارتفاع مستمر وأن معظم الدول لا تملك قوانين للتعامل مع هذه الحالات. فقد جاء فى التقرير المكون من 300صفحة انه من بين 33دولة شملها الاستطلاع لم تكن هناك غير سبع دول فقط سنت قوانين لمنع حالات التحرش في العمل.. وغني عن القول أن ممارسة الجنس يعد مشروعا - حسب المفاهيم الغربية - في حالة رضا واتفاق الطرفين؛ ولكن حين يتم بالقوة ضد الطرف الآخر يعتبر اغتصابا قد تصل عقوبته للاعدام. وحين يستغل المسؤول منصبه (سواء كان رجلا او امرأة) لمضايقة موظف جنسيا يعتبر ذلك تحرشا يتيح للمتضرر الرجوع للقضاء.. وقبل فضيحة كلينتون مع لوينسكي - وجون ميجر مع سكرتيرته باث - اشتهرت قضية تحرش رفعتها محامية مبتدئة تدعى انيتا هيل ضد القاضى فى المحكمة الأمريكية العليا كلارنس توماس. واعتبرت القضية فى حينها منعطفا فى تعريف الجماهير بمفهوم التحرش الجنسى خلال أو في مقر العمل؛ وخلال عام واحد فقط ارتفعت نسبة الشكاوى المقدمة من الموظفات في امريكا بنسبة ثلاثة اضعاف - الامر الذى فسره المتابعون بأنه خروج نسائي من طور الكتمان الى التمرد العلنى بعد تقبل المجتمع لقضايا من هذا النوع - .. وتعد أمريكا (صدق أولا تصدق) فى طليعة الدول المتشددة بهذا الخصوص وفيها ظهر اول تعريف قانونى للتحرش الجنسى حين اقرت المحاكم الفيدرالية عام 1975ان المضايقات الجنسية فى العمل تعتبر جريمة وتمييزا فى المعاملة.. وفى عام 1980افاد مسح ان 42% من النساء العاملات تعرضن لمضايقات جنسية من زملائهن الذكور؛ وفى عام 1992اثبت مسح آخر ان النسبة ارتفعت الى 60% ثم الى 62% عام . 1999.وخلال سنوات قليلة وصل الامر الى حجرات البيت الابيض واصبح الهوس برفع هذه القضايا لايقتضى اكثر من كلمة مجاملة أو إطراء قد يلقيها المدير على سكرتيرته... اما حول العالم فأفاد تقرير منظمة العمل ان اكثر من 30% من النساء العاملات فى النمسا تعرضن لتحرشات جنسية العام الماضي؛ وبلغت النسبة فى التشيك 35% وفى الدنمرك 15% وفى فرنسا 21% وفى هولندا 58% وفى اسبانيا 27% وفى النرويج 41%.. والعجيب فعلا أن التقرير السابق كشف عن حالات تعرض فيها الرجال لهذا النوع من المضايقات في مقر العمل؛ ففي بريطانيا مثلا ثبت ان 14% من الذكور تعرضوا لتحرش زميلاتهم فى العمل وأن 80% منهم كانوا من فئة "الوسيمين جدا". وحتى عام 1990لم يسمع أحد بقضية تحرش رفعها رجل ضد امرأة أما اليوم فيقدر ان من بين ست قضايا ترفعها النساء في ألمانيا هناك قضية واحدة يرفعها رجل ضد زميلته في العمل!! ... وبطبيعة الحال؛ لا نحتاج للتذكير بأن علاج هذه الظاهرة يكمن في تقليل نسبة الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل.. غير أن المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا المحلي لا تكمن في (مضايقات العمل) بل في (مضايقات الشوارع والأسواق) التي تحدث لدينا بنسبة تفوق معظم الدول.. فاستطلاعات الرأي أثبتت أن واحدة من كل 23فتاة تتعرض لمضايقة الجنس الآخر في قطارات لندن وباريس وفرانكفورت؛ وفي المقابل يصعب على فتياتنا الخروج دون تعرضهن لمضايقة طابور طويل من الشباب والسيارات - رغم لبس الحجاب وتحفظ المجتمع ووجود المحرم في معظم الأحيان - !! (...... هل تعرفون لماذا؟)
