وبعد هذا مهلاً يا من تطالبون بالاختلاط!!

وبعد ألا نزال نطالب بالاختلاط؟ كان هذا خاتمة مقال الكاتبة رقية سليمان الهويريني الذي نشرته «الجزيرة» في عددها 13160 بعنوان (وعن الاختلاط أحدثكم!!). وتفاعلاً مع هذا المقال وتأكيداً على ما أشارت إليه الكاتبة - وفقها الله - من الأرقام والإحصائيات والمفاسد الكبيرة المترتبة على اختلاط الرجال والنساء أقول:
إنني أتعجب ويزداد العجب إلى أن يصبح ألماً وحسرة، عندما أقرأ أو أسمع من يطالب عبر وسائل إعلامنا المختلفة باختلاط المرأة مع الرجال في أماكن الدراسة والعمل، وبحجج لا تثبت أمام الأدلة الشرعية الصحيحة من الكتاب والسنة، ولا تراعي المصالح العامة للوطن وللمواطنين وحب الإنسان للحياة الكريمة الشريفة، ولا تعتبر بالمشكلات والمصائب الناتجة عن الاختلاط بين الجنسين وتقطع القلوب الإنسانية الصافية.
ومن الدلائل على ما يترتب على الاختلاط من مصائب الخبر الذي نشرته جريدة الجزيرة في عددها 12868 بعنوان (أكدت أنها احتجزت بعدما كشفت القضية: أمريكية تكشف تعرضها لاغتصاب جماعي من قبل زملائها في العراق).
وفي الخبر: كشفت امرأة أمريكية تبلغ الثالثة والعشرين أمام الكونغرس أمس الأول (الأربعاء) عن تعرضها للاغتصاب عام (2005م) من قبل زملائها عندما كانت في شركة خاصة في العراق، مؤكدة أنها احتجزت بعدما كشفت القضية. وقالت في شهادتها أمام الكونغرس: إنها تعرضت لاغتصاب جماعي في (المنطقة الخضراء في بغداد في تموز - يوليو (2005م) عندما كانت تعمل مع شركة (كاي بي آر) التابعة لشركة هاليبرتون التي تنفذ عقوداً للجيش الأمريكي. وقالت: إن عملية الاغتصاب كانت وحشية إلى حد لا أزال أخضع فيه لعمليات ترميمية. وأكدت أنها على علم أن ما لا يقل عن (11) امرأة أخرى تعرضن للاغتصاب من قبل مقاولين أمريكيين في العراق.
وفي دراسة صدرت عن معهد المرأة في العاصمة الإسبانية مدريد: أن (15%) من مجموع عدد العملات في إسبانيا (أماكن عمل مختلطة) تعرضن لنوع من أنواع التحرش الجنسي عام (2005م). وأشار تقرير إحصائي في ألمانيا أن كل امرأة من ثلاثة نساء عانت من ملاحقة الرجال (تحرش جنسي)، في حين تعرضت (7%) لمحاولة اغتصاب، وذهبت (3%) ضحية اعتداءات مهينة. وأشارت نتائج أكبر مسح للعاملين بالقوات المسلحة الأمريكية أجرته وزارة الدفاع عام 1995م أن (78%) من النساء العاملات في القوات المسلحة قد تقدمن ببلاغات عن تلميحات جنسية غير مرغوب فيها.
وفي تقرير صدر عن الكونجرس الأمريكي أوضحت الإحصاءات أن (60%) من النساء العاملات في قوات الاحتياط والحرس القومي يتعرضن لنوع من أنواع الاعتداء الجنسي أثناء فترة خدمتهن - هذا قطاع عسكر!! -. وفي استفتاء عن رأي المرأة العاملة في الاعتداءات والمضايقات الجنسية أثناء العمل، قامت به جامعة كورنل عام (1975م) أجابت (70%) منهن أنهن قد تعرضن لهذه المضايقات والاعتداءات أثناء العمل، ووصفت (56%) منهن هذه الاعتداءات بأنها كانت جسمانية وخطيرة.
ويؤكد العالم الأمريكي جورج بالوشي في كتابه الثورة الجنسية أن اختلاط الرجال بالنساء يثير في النفس الغريزة الجنسية بصورة تهدد كيان المجتمع.
وفي الدول العربية نشر موقع صحيفة أخبار الحوادث المصرية أرقاماً تثير الفزع، ومنها: أن من بين (100) امرأة يوجد (68) تعرضن فعلاً للتحرش الجنسي داخل محيط العمل سواء كان هذا التحرش لفظياً أو بدنياً. كما أشارت أستاذة بجامعة عين شمس إلى نتائج بحث عن المرأة المصرية تم تقديمها لمؤتمر بكين، حيث تبين أن (66%) من نساء عينة البحث تعرضن للإهانة في أماكن عملهن، وقد اتخذت الإهانة في (70%) من هذه الحالات الطابع الجنسي، و(30%) من الحالات التحرش بالكلام و(20%) الغزل المباشر.
وفي المملكة العربية السعودية نشرت جريدة (الوطن) في عددها 2473 مقالاً للكاتبة: مها الحجيلان بعنوان: (التحرش الجنسي الذي تواجهه المرأة أثناء بحثها عن وظيفة) جاء فيه: (وتشتكي كثير من السيدات السعوديات من مشكلة التحرش الجنسي أثناء التقديم على وظيفة أو حتى أثناء العمل خصوصاً إن كان في وسط يشتغل فيه الرجال والنساء مع بعضهم.
وتتنوع طرق التحرش وتتدرج من نظرات فاحشة إلى كلمات غزلية أو تعليقات على الجسد إلى محاولات للتقرب).
أقول: هذا التحرش وهي تبحث عن وظيفة فكيف سيكون التحرش إذا كانت تدرس أو تعمل في وظيفة مختلطة؟
وانطلاقاً من الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-: (أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها، وهكذا مع النساء، وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها؛ لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضيع كثيرة، ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفها والدعوة إلى ذلك والصبر عليه).
أخيراً: وبعد هذا مهلا يا من تطالبون بالاختلاط!! ألا تدعوكم فطركم السليمة وعقولكم الراشدة إلى التأمل فيما حصل للمجتمعات الأخرى من مصائب وأضرار بسبب اختلاط النساء مع الرجال في أماكن الدراسة والعمل، وأن نقف وإياكم سداً منيعاً أمام المصائب والمشكلات التي تصيب مجتمعنا، ومؤيدين ومناصرين لدولتنا المسلمة الراشدة التي أصدرت قراراً من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقمه 759-8 وتاريخه 5-10- 1421ه جاء فيه: (أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الادارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية لأن ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه...).
حمد بن عبدالله القميزي