شرطة أبوظبي: الإمارات الأولى عربيا في مكافحة قرصنة البرمجيات

4مليارات درهم حجم التجارة الالكترونية خلال عام "2007" ..

حذرت شرطة أبوظبي من أن شراء البرمجيات غير القانونية والمنسوخة لا يعد خرقا للقانون وعائقا أمام النمو الاقتصادي في المنطقة فحسب..بل يمثل تصرفا غير مسؤول وتجدر مكافحته على مختلف الصعد ومن مختلف الجهات..موضحة أن البرمجيات المنسوخة لا تخضع لمقاييس الجودة العالمية كما تحتوي على عيوب خطيرة الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل عدة من ضمنها فقدان البيانات أو انهيار أنظمة الأجهزة.
ودعت شرطة أبوظبي كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مبادراتها لتغيير مواقف الأفراد تجاه قرصنة البرمجيات بالإضافة إلى القيام بحملات توعية شاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية وقطاع الشركات لمكافحة قرصنة البرمجيات.
وحول دور الشرطة في الوقاية من عمليات القرصنة وضبطها. أكد اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي أن الحفاظ على الانجازات الوطنية عموما والتقنية خصوصا" كالوصول للمرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا في الخدمات الالكترونية الإجرائية وال "32" عالميا في تطبيقات الحكومة الالكترونية وتزايد حجم التجارة الالكترونية لتبلغ أربعة مليارات درهم خلال عام "2007" وبنسبة "50" % من مستخدمي الانترنت في الدولة". يتطلب جهودا واستعدادات خاصة لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه الانجازات خاصة وأن إجمالي مستخدمي الانترنت في الامارات بلغ "40" % من إجمالي السكان".
وأشار الريسي إلى: "أن جهود مكافحة جرائم تقنية المعلومات المحلية أثمرت في أن تصبح دولة الإمارات الأولى عربيا في هذا المجال لتستكمل بالجانب التشريعي والشرطي مسيرة التميز التقني خاصة وأن الجهود التشريعية والشرطية المحلية كانت السباقة عربيا على صعيد قوانين مكافحة الجرائم التقنية أو قانون التجارة الإلكترونية".
ولفت إلى: "أن وزارة الداخلية وفي إطار شراكتها الإستراتيجية مع وزارة العدل أسهمت في الجهود الأولية للصياغة التشريعية ناهيك عن الشراكة مع الإدارات الجمركية في الدولة لمكافحة تقليد السلع عموما والقرصنة الفكرية خصوصا".
وأوضح اللواء الريسي: "أن عمليات الضبط يتم تصنيفها وفق مستويين الأول يختص بالقبض على المروجين العاديين حيث يمكن لأي مأمور ضبط قضائي القيام بذلك..أما في القضايا التي يتم تداول كميات تجارية ضخمة فيها فيختص بها فرع الجرائم الاقتصادية بقسم الجريمة المنظمة وذلك للبعد العالمي لهذه الجرائم ولظهور مؤشرات تبين ارتباطها بعصابات الجريمة المنظمة".
وأشار الريسي إلى: "ازدياد عمليات الضبط خلال عام "2007" بنسب غير مسبوقة لتصل إلى "107" % عن العام الذي سبقه..مؤكدا أن هذه الضبطيات تثبت نجاح الجهود المحلية المبذولة للحد والقضاء عليها والتصدي الفعال والجهود المثمرة خاصة إذا ماقورنت مع الزيادة الطردية السنوية في حجم الإنفاق على تقنية المعلومات والتي بلغت "2.7" مليار دولار عام 2007بما يصل إلى"1.5" % من إجمالي الناتج المحلي وبحجم نمو سنوي متوقع"15"%.
وأضاف: "أنه ضمن جهود المكافحة اتجهت العديد من الجهات الجمركية إلى تأسيس قاعدة لتبادل المعلومات مع الجهات المعنية وإعداد قوائم سوداء بالشركات المتورطة في أنشطة التقليد والتهريب ومراقبة البضائع التي تمر عبر الترانزيت وإبلاغ الجهات التي تقصدها الحمولة بتلك المعلومات". وأكد الريسي: "أن جهود المكافحة تتطلب تنسيق وشراكات إستراتيجية مع الإدارات الجمركية والعديد من الهيئات والدوائر والوزارات الحكومية المعنية..كما يوجد تنسيق مع الشركات المتضررة من عمليات التقليد أوالقرصنة الفكرية".
ونوه: "بالجهود الحكومية المتواصلة والتي تشمل التشريع وتطبيق القانون والمشاركة الحقيقية لكافة المعنيين في القضاء على هذه التجارة غير المشروعة والمبادرات التي قامت بها المنظمات غير الحكومية والبرامج التدريبية لمأموري الضبط القضائي..كذلك فإن إنشاء قطاع للملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد أسهم في رفد الجهود الإماراتية التي صارت مثالا يحتذي به في مجال حماية الملكية الفكرية".